EN
الساحل الشمالي .. يعد متنفسا لفئة كبيرة من أبناء الشعب المصري خاصة طبقة المال والأعمال والفن والشهرة، الباحثين عن مهرب من حر الصيف بعيدا عن الاختلاط مع الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل.
ظاهرة نحر الشواطئ بالساحل
ويبدو أن هذا الوضع لن يستمر طويلا بسبب خطر يهدد شواطئ الساحل الشمالي يتمثل في ظاهرة نحر الشواطئ بـ الساحل الشمالي وخاصة في منطقة سيدي عبد الرحمن شرق مدينة مرسى مطروح.
فئة الملاك بالساحل الشمالي لم تقف مكتوفة الأيدي أم تلك الكارثة البيئية وطالبوا وزارة البيئة بالعمل على إيجاد حلول لمشكلة نحر الشواطئ والتي اقتربت من التهام بيوتهم المطلة على الساحل الشمالي.
وتتواجد ظاهرة نحر الشواطئ في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تعاني شواطئ الإسكندرية من ويلات الظاهرة بسبب التأثيرات الخاصة بالتغيرات المناخية على مدار السنوات الماضية.
وأكدت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الشواطئ المصرية تتأثر بتغير المناخ، وهناك ارتفاع لمنسوب سطح البحر وخاصة في الساحل الشمالي، مشيرة إلى أن لدينا مخاوف من ارتفاع منسوب سطح البحر.
وأضافت وزيرة البيئة، خلال تصريحات إعلامية، الأحد، أن هناك ارتفاعا في درجة حرارة الأرض بصورة غير مسبوقة نتيجة زيادة انبعاثات الوقود الأحفوري، مشيرة إلى أن مصر نسبة الانبعاثات بها أقل من 1%،وأشارت إلى أن الانتهاء من منظومة المدينة الخضراء بشرم الشيخ بمشاركة القطاع الخاص.
ويقول الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن قرابة نصف شواطئ العالم ستكون عرضة للتآكل، بحلول نهاية القرن الحالي بسبب عمليات التعرية الساحلية، حيث سيؤدي تآكل الشواطئ الرملية لإحداث خسائر ضخمة في المدن الساحلية، والتي اختفت فيها المناطق العازلة، التي تحميها من ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف الشديدة، مما يعجل بخطط التخفيف من آثار تغير المناخ، واتخاذ حلول للحد من تآكل هذه السواحل.
جهود حماية الشواطئ المصرية
وأضاف النهري - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من المتوقع أن يتجاوز ارتفاع مستوى سطح البحر مترًا أو أكثر بحلول عام 2100 مع ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 20٪ أسرع من المتوسط العالمي.
وطبقا لتوصيات الاتفاقية الإطارية لقمة المناخ"COP 26"، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي - في 29 نوفمبر2021الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الشواطئ المصرية من منطقة أبو قير امتدادًا إلى الساحل الشمالي الغربي.
وأشار النهري، إلى أن هناك العديد من الاتهامات بأن المشروعات السياحية على البحر المتوسط خاصة بالقرب من خليج سيدي عبد الرحمن قد تسببت في منع حركة الأمواج وتوزيع الرمال المتجهة طبيعيا من الغرب للشرق بصورة طبيعية مما أدى إلى نحر شديد للشواطئ المجاورة شرقا، وهذا تأويل غير مكتمل، حيث أن عمل انشاءات بحرية مثل الحواجز والمصدات البحرية للحد من حركة الأمواج بطريقة غير مدروسة يعد أحد أسباب اختلال ميزان النحر والترسيب وعلى الجانب الآخر.
وتابعالنهري: "أظهرت العديد من الدراسات العالمية أن معدلات التعرية تزداد بشكل كبير مع زيادة درجة حرارة ماء البحر حيث أدى زيادة درجة حرارة الماء بمقدار 10 درجات مئوية إلى زيادة متوسط معدلات التعرية بمقدار ثمانية أضعاف"، مؤكدا: "سجلت السواحل المصرية زيادة قدرها 1.6 درجة مئوية في الفترة من 1993 وحتى 2020 مما يعجل من معدل النحر".
وأردفت: "خليج سيدي عبد الرحمن هو خليج تحده من الاتجاه الشمالي الغربي رأس بحرية هي الأكبر ممتدة داخل البحر المتوسط تكونت منذ نهاية عصر البلايستوسين المتأخر، وبعد تراجع البحر المتوسط مخلفا ورائه حافات Ridges ورؤوس بحرية وخلجان تطورت بفعل الامواج الى أن أتزنت قبل الثورة الصناعية وتغير المناخ".
ارتفاع الانبعاثات بدرجة كبيرة
واختتم: "هذه الرؤوس عبارة عن كثبان رملية شاطئيه قد تكون متكلسة ومكونة من الرمال الناعمة وبعض الأصداف البحرية الواردة من قاع البحر بفعل حركة الأمواج وتيارات المد والجزر لتترسب على الشاطئ وبفعل الرياح السائدة وحركتها واتجاهها تترسب تلك الرمال إلى الداخلinland والمتميز بوجود السبخات الجافة والرطبة وبفعل التيارات البحرية السفلي الآتية من البحر من اتجاه الشمال الغربي تتحرك الرمال المترسبة بطول شاطئ الخليج ويحدث توازن طبيعي بين النحر والترسيب".
ومن ناحية أخرى، وتوقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أن تكون مستويات المياه أعلى بمقدار 60 سنتيمترا، بحلول عام 2100، حتى في حال حصر الاحترار العالمي بأقل من درجتين مئويتين، وهو الهدف الأساسي لاتفاق باريس الموقع عام 2015.
وحذرت الهيئة من احتمالات "قاتمة" متاحة أمام مدن ساحلية كثيرة على المدى الطويل في حال عدم خفض الانبعاثات بدرجة كبيرة.
ويقطن نحو 680 مليون شخص (ما نسبته 10 في المئة من سكان العالم)، مناطق ساحلية منخفضة، ترتفع أقل من 10 أمتار عن مستوى سطح البحر، ويُتوقع أن تصل أعداد ساكني تلك المناطق إلى مليار شخص بحلول عام 2050، بحسب اللجنة الدولية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.
وتشير دراسة أجرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، العام الماضي، إلى أن مستوى سطح البحر سيرتفع لأكثر من مترين ما يعني أن العالم سيفقد مساحة من اليابسة تبلغ 1.79 مليون كيلومتر مربع.
المسئول عن حماية الشواطئ
ومن المتوقع أن تشهد غرق مساحة شاسعة من دلتا النيل، تضم مدينة الإسكندرية، التي يحيط بها البحر الأبيض المتوسط من ثلاث جهات وتقع بحيرة في جنوبها، ما يجعلها إحدى أكثر المناطق الساحلية المنخفضة عرضةً لخطر الغرق في العالم.
والجدير بالذكر، أن حماية الشواطئ تابعة لوزارة الري ووزارة البيئة والتنمية المحلية، حيث أنهم يتابعون أي نشاط على شواطئ البحر أو الأنهار في جمهورية مصر العربية.
والتدخل والحفر الذي يحدث في شواطئ البحار والأنهار من قبل شركة أو أنشطة تجارية أو محافظة، يجب أن يتم بعد أخذ تصريح وموافقة من وزارة البيئة وفق دراسة تسمى "تقييم الأثر البيئي"، ولحصول أي مواطن على موافقة حفر شاطئ البحر أو النهر يجب أن تأتي هذه الموافقة من خلال دراسة الأثر البيئي، وعند تقديم طلب للبيئة على إقامة أي مشروع أو حفر على الشواطئ، تطلب البيئة من المواطن الذهاب لمكتب استشاري يساعده في الحصول على دراسة الاثر البيئي.
وهناك شرط آخر لأخذ الموافقة والتصريح على الحفر، الا وهو موافقة البيئة على تلك الدراسة التي يقدمها المواطن، وفي بعض الأحيان تطلب البيئة تعديلات على الدراسة، وبالتالي يجب أن يكون هناك موافقة نهائية على دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل البيئة، بشرط أن يعدها مكتب استشاري معتمد لدى وزارة البيئة.
ويعتبر النحر حالة من التآكل لأرض الساحل يزول معها الشاطئ بسبب تسارع الأمواج في عمليات المد والجزر والتصريف والحمل"، حيث يحدد حالة التأكل طول الساحل والمساحة التي تصل إليها الأمواج، فكلما زاد تسنن الساحل يزداد طوله ويزداد مجال تأثير الأمواج فيه رأسيا ويكون محدود العمق لا يُجاوز الحد الأدنى الذي تبلغه مياه الجزر.
