EN 
عام كورونا.. هذا ما سمي به عام 2019 الذي ظهر خلاله هذا الفيروس، وسرعان ما تفشى بكافة ارجاء العالم، ليسّب في معاناة ملايين البشر وتعطيل مجرى حياتهم وتهديد الاقتصاد العالمي .
وشكل فيروس كورونا تهديد للبشرية، فلم يلحق هذا الفيروس بالبلدان ذات النظم الصحية الضعيفة فقط، بل لحق بالجميع حتى البلدان ذات البنى التحتية القوية بالأنظمة الصحية، وهو ما دفع الجميع إلى تكثيف الجهود للقضاء عليه.
الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه الجائحة حيث عملت على تعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، جنبا إلى جنب الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطن اللقاحات، بالإضافة إلى الحد من تداعيات كورونا على المواطن والاقتصاد المصري، وإجراءات توعية المواطنين ومكافحة الشائعات.
ولا شك أن العمل على احتواء تداعيات جائحة كورونا وتخفيف حدتها على المواطن والاقتصاد كان على رأس أولويات الحكومة المصرية منذ بدء ظهور الفيروس، حيث تم التعامل مع الأزمة بمختلف أبعادها الوقائية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وكان هناك حرص على اتخاذ التدابير الصحية اللازمة مع وضع إجراءات اجتماعية واقتصادية لمساندة المواطنين بالاضافة إلى القطاعات والفئات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا،.
قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
لم يكن الاهتمام بمواجهة الجائحة على المستوى التنفيذي فقط، بل كان هناك جهود تشريعية ضخمة للقضاء على فيروس الحكومة عن طريق توسيع وإعطاء صلاحيات متعددة للحكومة حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية.
وفي هذا السياق وافق البرلمان بقيادة الدكتور حنفي جبالي على قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وسرعان ما اقره الرئيس السيسي بالتصديق عليه.
القانون نص في مادته الأولى أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير:
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة.
2- تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
3- تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، والاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.
6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.
9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
13- تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً.
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.
17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها
18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
19- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.
22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
23- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
مرض جدري القرود
تهاونت حدة فيروس كورونا بالمقارنة بأوائل أيام ظهورها، ليظهر علينا فيروس جديد يسمىى"جدري القردة"، والذي أضطرت منظمة الصحة العالمية لاعلان حالة الطوارئ بسببه بعد اصابة ما يقارب من 17 ألف شخص فى 74 دولة.
ظهور هذا المرض بشكل كبير قد يجبر بعض الدول الي اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية والتدابير التي من شانها الوقوف أمام هذا المرض ومواجهة تداعياته السلبية مواجهة الأزمة بشكل يخفف من أثارها المتفاقمة على الدول وحياة الشعوب.
البرلمان يحذر من ورود دخول مرض جدري القرود في هذه الحالة
وقالت النائبة الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أنه لا داعي للقلق بشأن فيروس جدري القرود والذي تم اكتشافه مسبقاً معقبة:" أعراضه أضعف من فيروس جدير الأنسان الذي يصيب الأطفال".
وتابعت سعيد خلال تصريحاتها لـ “صدى البلد" أنه على الرغم من ذلك يجب أن يكون هناك حذر بشأن هذا المرض مضيفة:" ذا لم يتم الكشف الطبي علي القادمين من افريقيا بالأخص، عزل أي مشتبه به سيكون من الوارد دخوله إلى مصر ولكن نسب الانتشار ستكون محدودة".
وأكملت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن مرض جدري القرود لا يمكن مقارنته بفيروس كورونا، لان خصائصه معروفه و طرق أنتشاره ابطء بكثير، منوهة أن جدري القرود مرض يحتاج تعامل مباشر و لفتره مع المصاب حتى يتم انتقاله.
وأوضحت النائبة إيرين سعيد أنه نظراً لأن أعراض الفيروس تظهر بشكل واضح ، فعلي المصاب بأي أعراض و أهمها ارتفاع درجه الحرارة و الطفح الجلدي أن يعزل نفسه عن باقي أفراد الأسرة يعرض نفسه علي الطبيب المختص .
ونوهت النائبة إيرين سعيد ان إعلان منظمة الصحة العالمية مرض جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية، يستدعي من الجميع الحذر وعمل الفحوصات اللازمه للقادمين من خارج مصر معقبة:" الوقاية خير من العلاج".
وعن أهم طرق الوقاية من مرض جدري القرود قالت سعيد:" الاهتمام بالتغذية الصحية المتكاملة لرفع المناعة والنظافة الشخصية".
