وضع قانون المرور عقوبات رادعة لكل من لا يقوم بتركيب الملصق الإلكترونى لسيارته طبقا لما نص عليه قانون المرور، حيث تصل العقوبة فى قانون المرور إلى سحب رخصة القيادة و الغرامة والحبس.

و سحبت فيه أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 1951 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، فيما انتهت المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني يوم 30 مارس، وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

تحرير 1074 مخالفة عدم ارتداء خوذة لقائدى الدراجات النارية

وجهت وزارة الداخلية، حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

يأتي ذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1074 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

رفع 50 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

رفعت الجهات الأمنية 50 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، في إطار الحملات الأمنية المتكررة .

كانت الإدارة العامة للمرور، شنت عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم .

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري.

تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حالعدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.