أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير يبيح لكل مواطن أن يعرض شكاياه على الرأى العام شريطة ألا يعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية أو حرمة الحياة الخاصة أو الإساءة أو التشهير أوالابتزاز أو الإضرار بالأمن القومى أو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأشارت المحكمة أن اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن أن يعرض شكاياه ومظالمه على الرأى العام شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور أو القانون أو إساءة استعمال الحق لأن عدم اساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات , فللموظف العام أن يتظلم إلى السلطات الرئاسية وله أن يعبر من خلال وسائل النشر المختلفة عن تظلمه مما يعانيه أو مما يتصوره ظلماً حيق به أو ظاهرة سلبية فى المجتمع الذى يعيش فيه ,وأن يحدد وقائع ما لاقاه من عنت أو اضطهاد وكذلك أن ينتقد بصيغة موضوعية سلبيات إجراءات نظام العمل ووسائله مقترحاً ما يراه بحسب وجهة نظره وخبرته من إصلاح فى أساليب ووسائل تنظيم أدائه مما يرتفع بمستوى الخدمات والانتاج للمصالح العامة وحماية الأموال والأملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة ألا يلجأ إلى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى.

جاء ذلك فى الحكم بالذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا بمجازاة مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة لتطاولة على لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

رفضت المحكمة الطعن المقام من الطاعن محمد ج. ا, بوصفه مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة لأنه لم يحترم الرؤساء ولم يراع اللياقة في معاملتهم وسلك مسلكاً لا يتفق وتأدية الخدمة الإعلامية.

لأنه نشر على حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي يحمل اسمه الأول والأخير باللغة الإنجليزية Mohamed el tobgyبمجموعة تسمي جروب الإعلاميين في التليفزيون المصري ماسبيرو يوم 15 يونيه 2020 خبراً سبق نشره علي أحد المواقع الصحفية الإلكترونية يحمل اسمKelarabielyoum.com العربى اليوم " كورة " يمثل تطاولاً وتجريحاً لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام بوصفه بالغائب ويتهمه بترك أمور إدارة مكتبه لأحد العاملين به وتأييد مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن النيابة الإدارية اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وارتضت بها ولم تطعن على الحكم الطعين بما يتناسب مع حجم الإهانة والتجريح وهو مُقدم برامج يفترض أنه قدوة للمتلقى لاتصال عمله بالجماهير, مما غل يد المحكمة تطبيقاً لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.