واصلت أسعار الدولار في البنوك اليوم، الخميس، ختام تعاملات الأسبوع الارتفاع مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك اليوم بنحو 3 قروش تقريبا في بعض البنوك، بعد أن ارتفع أمس الأول، الثلاثاء، بنحو ثلاثة قروش لكل دولار، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم، الخميس 21 يوليو 2022، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

أعلى سعر لـ شراء الدولار

وقدم بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لـ شراء الدولار بقيمة 18.94 جنيه، يليه بنك مصر إيران للتنمية بقيمة 18.97 جنيه للدولار الواحد.

سعر الدولار في البنوك الحكومية

وسجل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين " البنك الأهلي المصر وبنك مصر" 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 18.90 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع

أقل سعر لـ صرف الدولار

وكان أقل سعر لـ صرف الدولار في بنك البركة، حيث سجلت أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني وبنك التنمية الصناعية، بلوم، البركة 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد إلى 18.91 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 18.89 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار في البنوك

وسجل سعر صرف الدولار في بنك البركة 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وبنك فيصل الإسلامي وصل سعر الدولار إلى 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 18.87 جنيه للشراء، مقابل 18.95 جنيه للبيع.

أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية في اجتماعها الأخير.

وقالت اللجنة في تقرير صادر عنه أنه تقرر تثبيت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%.

وقررت اللجنة أيضا الإبقاء علي سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

أسعار صرف الجنيه

وفى نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي، وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي، وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.