EN
توجهت "إسرائيل" إلى روسيا الأسبوع الماضي وطلبت توضيحا بشأن التحقيق الذي بدأته وزارة العدل الروسية ضد الوكالة اليهودية وأنشطتها بين الجالية اليهودية في البلاد، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر إسرائيلية مطلعة على القضية لموقع "والاه" العبري.
وأضاف الموقع، أنه في "إسرائيل"، هناك مخاوف من أن يؤدي تحقيق وزارة العدل الروسية بحق الوكالة إلى إعلانها كعميل أجنبي، وهو ما قد يؤدي إلى وقف نشاطها الروسي في مجال الهجرة اليهودية إلى "إسرائيل".
قبل ثلاثة أسابيع، أرسلت وزارة العدل الروسية رسالة إلى مكاتب الوكالة اليهودية في موسكو تحذر فيها من أن المنظمة تنتهك قوانين الخصوصية الروسية لأنها تحتفظ بقاعدة بيانات تحتوي على تفاصيل شخصية عن المرشحين للهجرة إلى "إسرائيل".
بعد ذلك، صرحت الوكالة اليهودية بأن هذا إجراء رقابي مستمر تقوم به السلطات في روسيا مع ممثلي الوكالة لعدة سنوات، وأن القضية ستتم تسويتها من خلال الاتصالات بين الطرفين.
وقال مسئول إسرائيلي كبير إنه تقرر في البداية أن تعالج الوكالة اليهودية القضية دون تدخل وزارة الخارجية الإسرائيلية أو مكتب رئيس الوزراء. لكن بعد أيام قليلة، تقرر تغيير الموقف والاتصال رسميًا بالحكومة الروسية بشأن هذه المسألة.
الأسبوع الماضي، التقى السفير الإسرائيلي لدى روسيا أليكس بن تسفي، نائب وزير الخارجية الروسي مايكل بوغدانوف في lrv خارجية موسكو وطلب منه توضيحًا بشأن عملية التحقيق التي تجريها وزارة العدل الروسية.
وقال مسئول إسرائيلي كبير إن بن تسفي أوضح لبوغدانوف أهمية أنشطة الوكالة بالنسبة لـ"إسرائيل".
وأفاد السفير الإسرائيلي في موسكو لوزارة الخارجية الإسرائيلية بأن بوغدانوف أشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية ليست على علم بالموضوع، وأكد أن هذا ليس تحركًا سياسيًا من جانب روسيا ضد "إسرائيل"، بل إجراء قانوني فقط.
وقال بوجدانوف للسفير الإسرائيلي إنه سيتم التحقيق في الأمر.
وقال مسئولون إسرائيليون كبار إن تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي شجعتهم، لكنهم أعربوا في الوقت نفسه عن قلقهم لأنه الرغم من نفي بوغدانوف، فإن مواصلة وزارة العدل الروسية في التحقيق هي عقاب سياسي من قبل روسيا ضد "إسرائيل" بسبب استياء موسكو من السياسة الإسرائيلية تجاه أوكرانيا.
في الأشهر الأخيرة، وسط تصاعد العمليات الروسية في الحرب في أوكرانيا والضغوط الأمريكية، كثفت "إسرائيل" انتقادها العلني لروسيا.
بعد حادثة بوتشا الأوكرانية، اتهم رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، الذي كان آنذاك وزيرًا للخارجية، روسيا بارتكاب جرائم حرب.
خلال الأشهر الأولى من الحرب، اتخذ لابيد موقفًا أكثر صرامة تجاه روسيا بينما اتخذ رئيس وزراء الاحتلال آنذاك نفتالي بينيت موقفًا أكثر حذراً، حيث امتنع عن إدانة بوتين بشدة بل حاول التوسط بين روسيا وأوكرانيا.
وزعم بينيت أن موقفه الحذر نابع من الرغبة في حماية مصالح "إسرائيل" في سوريا.
ومنذ أن أنهى بينيت فترة ولايته وحل مكانه لابيد، لم يكن هناك أي اتصال مع بوتين. كما لم يوجه الأخير رسالة تهنئة إلى لابيد بشأن تنصيبه كرئيس للوزراء.
وأفادت القناة 12 العبرية بأن السفير الروسي لدى "إسرائيل" أناتولي فيكتوروف قال في محادثات مغلقة إن وجود لابيد في منصب رئيس الوزراء يمكن أن يخلق صعوبات في العلاقات بين البلدين بسبب موقف لابيد تجاه الحرب في أوكرانيا.
ونفت متحدثة باسم السفارة الروسية أن يكون السفير فيكتوروف قد قال ذلك، لكنها أكدت أن انتقادات "إسرائيل" بشأن الحرب في أوكرانيا غير متوازنة.
وأضافت: "لقد لاحظنا تصريحات بعض كبار المسئولين الإسرائيليين بشأن العملية الروسية في أوكرانيا. ونأمل أن تختار إسرائيل نهجا أقل تحيزا وتوازنا لهذه القضية".
