EN
لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي تميزه عن غيره من المجتمعات الأخرى وتحظى القبائل البدوية بمحافظة مطروح بالعديد من السمات التى تختلف عن غيرها من محافظات مصر .
ويسود محافظة مطروح نوع من القضاء والذى يحكم غالبية البدور وهو القضاء العرفى والذى يتم بحث فيه معظم القضايا والمشاكل التى تظهر بين أبناء المحافظة.
وما ساعد على الحفاظ على القضاء العرفى هو ميل أهالى مطروح للأحكام العرفية والشرعية بدلاً من الذهاب إلى المحاكم، الأمر الذى يخفف أعباء كثيرة على الدولة والقضاء ووزارة العدل.
و القانون العرفي او الاحكام العرفية ليس مدوناً، بل يتم وفق قواعد متفق عليها رغم اختلاف الاشخاص .
يقول العمدة عبد اللطيف عبد الللطيف من اهالى مطروح إن القانون العرفى يقف بجانب القانون بمطروح لضبط الامن بين ابناء القبائل بمطروح مضيفا انه قانون واجب التنفيذ علي أبناء القبائل وهو صمام أمان لجميع الأبناء ويحمي الضعيف من القوي والفقير من الغني .
واضاف ان القانون العرفى يلتزم به الجميع لأن قراراته قوية وليس فيها استئناف ولا نقض إلا من خلال جلسات وأعضاء آخرين يطبقون نفس القانون باشخاص باخرين .
واشار إن أحكام القضاء العرفي لا تقتصر فقط علي بدو مطروح بل لجا اليه الوافدين المقيمين من المحافظات الاخرى و الذين يرغبون في أن يعرضوا قضاياهم علي المحاكم العرفية فالأحكام يلتزم بها الجميع حتي ولوجاءت علي غير هواهم.
واوضح ان لجان الحكم تضم عدد من ممثلي القبائل خاصة ذوات الخبرة مضاف اليهم ممثل من الازهر الشريف وممثل عن الدعوة السلفية ويتم طرح القضية او المشكلة على اللجنة والتى تقوم بدراسة المشكلة من جميع الجوانب وسماع اراء الشهود حتى يتم الفصل فيها بدقة .
وكشف ان لجان الحكم العرفى لا يقتصر على لجنة واحدة بل ان كل مشكلة من المشكلات لها لجنة مخصصة فهناك لجنة للقتل بانواعة العمد والقتل الخطئ وقتل القريب أو الغريب والحيوانات وتحديد الميراث بين الأقارب وعقوبة شهادة الزور والنزاع على الاملاك والزروع وغيرها من اللجان التى تبحث كل المشكلات لافتا ان المحكمين يجب ان يتحلواب الحكمة والفطانة .
وقال ان القضاء العرفى صدر منذ 400 عام فى مكان فى ليبيا واجتمع فيه ممثل القبائل والعارفين باحكام الشريعة ومعظم احكامها متطابقة مع الشريعة لافتا ان وهناك بعض القضايا الحديثة والغير موجودة فى السابق لافتا ان المتغيرات تحتاج الى فهم ووعى من المحكمين مع وضع انماط جديدة تتمشى مع العصر الحديث.
وروى العمدة عبد الله العديد من المواقف والقضايا والتى تدل على بعد نظر لجان الحكم العرفى مثل قضية خلاف وقع بين شخصين كل لدى كل واحد منهم ناقة وكانوا يرعون فى الصحراء ويغيبون فى الصحراء لمدد قد تصل الى عام او عامين مضيفا ان بعد عودة الابل اكتشفوا وجود ناقة صغيرة وليدة واختلفوا لملكيتهم للناقة الصغيرة فعند العودة الى اللجان للحكم طلبت اللجنة يحضروا الناقة الصغيرة الوليدة والناقتين الام وطلب ان يتم حمل الناقة الصغير ناحية البحر وان يلقوها داخل المياه وعند فعل ذلك هرولت واحدة منهم لانقاذ الناقة الصغيرة بينما وقفت الاخرى فتم الحكم ان هذه هى الام الفعلية التى حاولت انقاذ ابنها .
موقف اخر خاص بزراعة الشعير اتى شخصين للجنة للاحتكام حكوا ان احدهم ذهب للاخر واخذ منه اردب من الشعير الذى يزرع على المطر وقال له اخذت اردب شعير تقاوى وخيره بين ثلاث اما ان يعيده على المحصول الجديد او يعطيه ثمنه او ياخذ نصف الانتاج وبعد انتهاء الحصاد كان الانتاج وفيرا لزيادة كمية الامطار ووصل الى 100 اردب فارد الشخص ان يعطى لصاحب التقاوى اردب فقط فقال له ان لم اختار اى من الاختيارات الثلاثة فلماذا تفرض عليا هذا الخيار
وعند اللجوا الى القضاء العرفى تم الحكم ان يقسم الانتاج اى ال100 اردب الى ثلاث ياخد صاحب التقاوى من الثلث الاول اردب ويدفع ثمن اردب من الثانى وياخذ نصف الجزء الثالث .
واكد ان دور القضاء العرفى واهميتة تسببت فى اللجوء لمحكين من اهالى مطروح لحل قضية قتل فى محافظة اسيوط والتى تم بالفعل انهاء هذا الخلاف بين اسرتين باسيوط بالتنسيق مع الجهات الامنية.
واشار العمدة وليد ابو سويطية من اهالى مطروح ان محافظة مطروح تتكون من 5 قبائل كبرى، هي "أولاد على الأبيض، أولاد على الأحمر، القطعان، السُننة، الجمعيات"، موزعين على ثمانية مراكز بالمحافظة من السلوم غربًا حتى الحمام شرقًا، .
واضاف ان القبائل تربطهم منذ القدم التشريعات القبلية لقبائل أولاد على في مطروح فهي قانون خاص لفض المنازعات، و تسير عليه معظم القبائل في فض المنازعات بين القبائل مضيفا ان المحكمين يستمدون أحكامهم في الأصل من عادات البدو وتقاليدهم، التي لايزالون يتمسكون بها حتي الآن
واشار ان المواطنين الذين يتعرضون لمشاكل مختلفة، ولا يريدون الذهاب لأقسام الشرطة أو النيابة، بغرض الحل بشكل ودى، ويتم النظر فيها والحكم، حسب كل مشكلة على حدة، وبالنسبه للأحكام أحياناً تغلظ العقوبة بدافع الردع.
