EN
أصدرت الجمعية العمومية للقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم مشروعية فرض محافظات “الجيزة - المنيا - بني سويف - الفيوم” رسوما محلية مقابل تحسين خدمة الطرق على جميع أنواع سيارات النقل اعتبارا من ٢٠٢٠/١٠/١.
واستظهرت الجمعية العمومية - وعلى ما استقر عليه إفناؤها - أن الرسم مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة جبرا من الخاضع له نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، فلا يفرض الرسم إلا بناءً على قانون يقرر مبدأ الرسم، ويترك شروط نفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى يحددها القانون، وأنه تطبيقا لذلك التوجيه الدستوري أوجب المشرع بقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه فرض الرسوم ذات الطابع المحلى من جهات محددة ووفق إجراءات مرسومة بنسبة معلومة، فإذا ناط المشرع بالمجلس الشعبي المحلى للمحافظة فرض المرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها شريطة تحديد الموارد والرسوم المحلية وفقا لأحكام القانون رقم (43) لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية، ومعلقا نفاذه على موافقة مجلس الوزراء، فمن ثم لا شرعية لرسم تقرر بالمخالفة لهذه القواعد أو تلك الإجراءات بحسبانها قواعد أمرة لا يجوز مخالفتها أو عدم مراعاتها.
وثبت للمحكمة أن محافظات الجيزة والمنيا وبنى سويف والفيوم، فرضت رسماً مقابل تحسين خدمة الطرق المحلية بها على جميع أنواع سيارات النقل أيا كانت أنواع المنقولات المحملة بها، دون أن يكون هناك موافقة من المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة وموافقة من مجلس الوزراء، ومن ثم يكون فرض هذا الرسم قد تم بالمخالفة لأحكام القانون فاقدا سنذ مشروعيته.
