قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد أننا كحزب الوفد لدينا مطالب فى الحوار الوطنى تتعلق بقوانين تحتاج إلى تعديل مثل قانون الإيجار القديم والذى يحتوى على بعد اجتماعى مهم جدا وهو أنه لايجب باسم حماية الحقوق الخاصة أن يطرد مستأجرا فى الشارع لأنه يدفع إيجار محدود لفترات طويلة، وبالتالى يأتى هنا دور الدولة لإحداث توازن بين حق الملكية وحق الدولة والتزامها لحماية حق الملكية وعدم طرد المستأجرين، ولكن دعم المستأجرين ورفع قيمة الإيجار، وفى نفس الوقت تتدخل الدولة لصالح المستأجرين التى لاتسمح إمكانياتهم لدفع مقابل للملاك، بحيث تتحقق العدالة بين المالك والمستأجر.

وأضاف يمامة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : فعلى سبيل المثال فى الخارج نجد أن الضمان الإجتماعى يشمل السكن وجودته ، وفى فرنسا نجد من لا تسمح ظروفه بتوفير مسكن تقوم الدولة بتوفير سكن له ولايقبل دفع أى أموال إذا كان السكن دون المستوى ومرتبط بعدد الأفراد التى تسكن فى الشقة ومساحة الشقة والموقع، وكلها أمور تتعلق بالحق فى السكن.

وطالب رئيس حزب الوفد بسرعة إصدار قانون العمل وقانون الإدارة المحلية ، حيث يرتبط قانون الإدارة المحلية بالفصل الخاص بالإدارة المحلية فى الدستور لأنه لا يمكن أن يصدر قانون الإدارة المحلية على وجه سليم إلا بتعديل نصوص دستورية خاصة بالإدارة المحلية ، مؤكدا على ضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالرؤية والإستضافة وتنظيم الخطبة.