انطلقت قبل قليل، فعاليات الجلسة الثانية لـ مجلس أمناء الحوار الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور جميع أعضاء مجلس أمناء الحوار، الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة، وذلك في إطار المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة الجمهورية الجديدة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، جلسته الثانية اليوم، "الثلاثاء"، بعد قرابة أسبوعين من انعقاد جلسته الأولى، الذي تم الإعلان خلالها رسميا عن انطلاق الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل الماضي، جميع القوى السياسية والنقابية للمشاركة.
استعراض مقترحات الحوار الوطني
ومن المقرر أن يستعرض رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، خلال جلسة اليوم، ما ورد إلى الأمانة من مقترحات وموضوعات الحوار الوطني، وجهات التقدم بها، كما سيتم المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه (المادة المتعلقة باللجان النوعية والفرعية)، وسيتم مناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته.
ومن المنتظر أيضا، أن يعقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني، يحضره جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أيضا، بدعوة رسمية من المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان.
وخلص الاجتماع الأول لـ مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي عقد في 5 يوليو الجاري، إلى عدة قرارات صدرت بإجماع غالبية الأعضاء، وتم الاتفاق عليها، وهي كالتالي:
- تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.
- إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني.
- إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.
وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن كل مصري مدعو للحوار الوطني دون دعوة من مجلس الأمناء، وتابع قائلا: “كل كيان سياسي أو جزبي أو عمالي أو طلابي مدعو لهذا الحوار دون أن تصله الدعوة من مجلس الأمناء”
وقال المنسق العام للحوار الوطني، إنه مستثنى من الحوار الوطني بإجماع قرار مجلس الأمناء، كل من مارس عنف أو شارك فيه أو هدد استقرار الدولة المصرية، يأتي في المقدمة جماعة الإخوان وهي مستبعدة من الحوار.
وأشار، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد، عقب انعقاد الجلسة الأولى، لمجلس أمناء الحوار الوطني، إلى الفئة الثانية المستثناه من حضور الحوار الوطني، وأوضح، أن كل من لم يقبل أساس الشرعية والحكم في البلاد ودستور البلاد، وتابع:" نريد أن يسير الحوار في نهجه السياسي ونريد أن نسمع من كل المصريين بكل ما يخدم هدف الحوار وأولويات العمل الوطني سواء متفق عليه أو مختلف عليه، فكل رأي هو مهم لمصلحة الوطن".