ارتفاع إسناد المشاريع في دول الخليج الربع الثاني من 2022 بصدارة السعودية

تحسنت وتيرة إسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن تفاقم مشاكل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط نتيجة للصراع الروسي الأوكراني. وكان ارتفاع أسعار النفط من أبرز العوامل التي ساهمت في تزايد معدلات التضخم في جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث ساهم بنمو معدل التضخم بنحو 200 نقطة أساس ليصل إلى 9.1 في المائة خلال يونيو 2022.

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي للعاملين بـ التخطيط فرع التأمين

بعد زيارة الرئيس.. برلمانية: مصر قطعت شوطا كبيرا في التعاون مع ألمانيا

وارتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2022 لتصل إلى 22.8 مليار دولار أمريكي مقابل 20.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.

وأعلنت السعودية وعمان عن ارتفاع عدد العقود التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع مما ساهم في تعويض التراجع الذي شهدته أنشطة ترسية المشاريع في كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات.

وسجلت السعودية، أكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلى معدل نمو على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام 2022 بقيمة 16.5 مليار دولار أمريكي في العام 2022 مقابل 9.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021. وعززت العقود الممنوحة كجزء من مشروع نيوم الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار أمريكي أنشطة المشاريع التي تم اسنادها في المملكة خلال هذا الربع. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة ميد "MEED "، مثلت الحزم التي تم طرحها كجزء من مشروع نيوم ثلاثة من أصل أكبر عشرة عقود تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الثاني من العام 2022. وبالمقارنة، تراجعت أنشطة المشاريع في الإمارات بنسبة 46.4 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2022، وبلغت قيمتها 3.1 مليار دولار أمريكي. واستحوذت السعودية على نسبة 77.2 في المائة من اجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2022. وتراجع إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 67.9 في المائة إلى 521 مليون دولار أمريكي مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.

من جهة أخرى، شهدت عمان قفزة هائلة وارتفعت قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الربع الثاني من العام 2022 بنحو ثلاثة اضعاف لتصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي، مقابل 390 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021. في المقابل، تراجعت قيمة العقود التي تم اسنادها في البحرين خلال الربع الثاني من العام 2022 بوتيرة حادة بلغت نسبتها 83.9 في المائة، لتصل إلى 228 مليون دولار أمريكي مقابل 1.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.

أما على صعيد التصنيف القطاعي، شهد قطاع النقل أكبر زيادة من حيث القيمة المطلقة خلال الربع الأول بزيادة قدرها 4.8 مليار دولار أمريكي لقيمة العقود الجديدة ليصل الإجمالي إلى 7.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2022. وبالمثل، ارتفعت قيمة العقود الجديدة ضمن قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021. من جهة أخرى، شهدت أنشطة إسناد مشاريع قطاعات الغاز والبناء والطاقة تراجعاً على أساس سنوي. وتقلصت قيمة المشاريع التي تم اسنادها ضمن قطاع البناء بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع.

السعودية
تميزت السعودية خلال الربع الثاني من العام بأفضل أداء على صعيد ترسية عقود المشاريع منذ العام 2014، الأمر الذي يعكس بصفة رئيسية ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من أن المملكة صرحت بوضوح أنها تريد الفصل ما بين اسناد المشاريع وأداء سوق النفط. وبلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية 19.5 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2014 مقابل 16.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022. وشهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الثاني من العام 2022 زيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 106.7 في المائة أو ما يعادل 8.5 مليار دولار أمريكي مقابل 8.0 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022.

أما على الصعيد القطاعي، جاء قطاع النقل في الصدارة كأكبر قطاع من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، حيث استحوذ على نسبة 36.1 في المائة من إجمالي المشاريع التي قامت المملكة بإسنادها خلال الربع الثاني من العام 2022، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ترسية حزم البنية التحتية للنقل والمرافق العامة لمشروع نيوم خلال هذا الربع. حيث انه في إطار مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، تم منح عقدين رئيسيين لإنشاء نفقين بطول 28 كيلومتراً مخصصين لوسائل النقل فائقة السرعة وخدمات الشحن. بالإضافة إلى ذلك، توصلت موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للموانئ السعودية لتوقيع اتفاقية مدتها 30 عاماً بقيمة 133 مليون دولار أمريكي لإنشاء منطقة لوجستية رفيعة المستوى في ميناء جدة الإسلامي تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع، وتتضمن مستودعات للحاويات الداخلية بسعة 250 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وقفز إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع النفط السعودي بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 4.2 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2022 مقابل 882 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المماثلة من العام السابق. واستفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط بمستويات قياسية، حيث تعهدت شركة أرامكو الحكومية بزيادة نفقاتها الرأسمالية من 39.1 مليار دولار أمريكي في العام 2021 إلى 50 مليار دولار أمريكي في العام 2022. وأشارت شركة النفط العملاقة إلى أنها ستقوم بتوجيه جزءاً كبيراً من النفقات الرأسمالية لتمويل المشاريع. واسندت الشركة العديد من العقود الحيوية خلال الربع الثاني من العام 2022 مثل حزمتين أساسيتين لنطاق العمل البري في حقل الزلف البري بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي لشركة جيه جي سي اليابانية. كما أرست أرامكو تسعة مشاريع خارجية لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع.

وضمن المشاريع البارزة الأخرى التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع، تحويل مصنع الشعيبة 3 بقيمة 800 مليون دولار. وتم عقد تحالف بين عدد من الشركات بقيادة أكوا باور وبديل لإنشاء منشأة جديدة لتحويل محطة الشعيبة 3 الحرارية إلى محطة مستدامة تعمل بالتناضح العكسي. وعلى صعيد قطاع البناء والتشييد، تم ترسية عقد حديقة الملك سلمان الدولية بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي والذي يعتبر أك بر مشروع يتم اسناده خلال هذا الربع. ويتضمن المشروع بناء متاحف وأكاديميات فنية ومسرح وطني ودور سينما.

الإمارات
تمكنت الإمارات من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية خلال الربع الثاني من العام 2022 وذلك على الرغم من تراجع أدائها على أساس ربع سنوي بنسبة 25.4 في المائة بوصول قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى 3.1 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع. أما من حيث الأداء على أساس سنوي، كان التراجع أشد حدة بنسبة 46.4 في المائة. ونتيجة لذلك، استحوذت الإمارات على نسبة 13.8 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تم اسنادها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع مقابل 25.2 في المائة خلال الربع الأول من العام 2022.

اما من حيث القطاعات، جاء قطاع البناء والتشييد في الصدارة مرة أخرى واستحوذ على الحصة الأكبر من المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الإمارات، باستحواذه على نسبة 64.3 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع في الربع الثاني من العام 2022. إلا ان قيمة المشاريع الجديدة التي تم اسنادها ضمن هذا القطاع تراجعت بنسبة 22.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.0 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع مقابل 2.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021. من جهة أخرى، شهد قطاع النقل أعلى معدل نمو لقيمة المشاريع التي تم اسنادها خلال هذا الربع. حيث بلغت قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن القطاع 423 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني 2022 مقابل 106 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021. وكان قطاع الطاقة هو القطاع الآخر الذي شهد نمواً على أساس سنوي، بنمو بلغت نسبته 12.8 في المائة في قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها بقيمة 379 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2022 مقابل 336 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.

ومن ضمن أبرز المشاريع البارزة التي تم اسنادها خلال الربع الثاني من العام 2022 في الإمارات ترسية عقد بقيمة 173 مليون دولار أمريكي منحته شركة أدنوك إلى شركة أركيرودون اليونانية لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقل عصب النفطي. ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى تحسين قدرة المناولة لمحطة تفريغ الغاز المركزية في عصب. كما يتوقع أن يعزز هذا التحسن انتاج خام مربان عالي الجودة في أبوظبي من حقل عصب النفطي بنسبة 12 في المائة. ومن المشاريع البارزة الأخرى ترسية عقدين في إطار مشروع مسار السكني منحتهما شركة أراد بقيمة 125 مليون دولار أمريكي لبناء أول منطقة سكنية. وقد تم ترسية الحزمتين على شركة المقاولات الكويتية محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده (62 مليون دولار أمريكي) وشركة إنترماس للهندسة والمقاولات الإماراتية (63 مليون دولار أمريكي).

وبلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت 521 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022، حيث تراجعت بنسبة 67.9 في المائة مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021. وسجل قطاع النقل أعلى معدل نمو خلال هذا الربع، حيث بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن القطاع 377 مليون دولار أمريكي مقابل 18 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021. من جهة أخرى، انخفضت قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد بنسبة 94 في المائة لتصل إلى 78 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021، مما أدى إلى انخفاض إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع. وبالمثل، انخفضت قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن قطاع الطاقة بنسبة 73 في المائة على أساس سنوي إلى 55 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2022 مقابل 207 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.

وفيما يتعلق بأبرز العقود التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع، فتضمنت قيام الهيئة العامة للصناعة ببدء تطوير منطقة الشدادية الصناعية. ويتضمن عقد الشدادية إنشاء طرق تمتد على مساحة 41 كيلومتر ومحطة معالجة النفايات ومرافق الصرف الصحي وأماكن للتخزين. كما وقعت شركة سبتكو، التي فازت بمشروع مرافق إنتاج الغاز الجوراسي JPF-4 خلال الربع الأخير من العام 2021، صفقة تمويل مشترك بقيمة 295 مليون دولار أمريكي مع أربعة بنوك للمساهمة في تمويل مشروع مرافق الإنتاج الجوراسي(JPF-4) الذي تبلغ قيمته 398 مليون دولار أمريكي. وكانت شركة نفط الكويت قد وقعت عقداً بقيمة 398 مليون دولار أمريكي مع شركة سبتكو لبدأ أعمال مشروع JPF-4 ومشروع JPF-5 بقيمة 426 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع شركة Jereh خلال الربع الرابع من العام 2021.

وعلى الرغم من انخفاض إجمالي قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الكويت خلال هذا الربع، إلا أن الافاق تبدو مشرقة بالنسبة للمشاريع المقرر تنفيذها في المستقبل. حيث تخطط شركة نفط الكويت حالياً لطرح مناقصة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لتحسين كفاءة أربعة مراكز تجميع في شرق الكويت، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة ميد " MEED ". وتقوم شركة نفط الكويت حالياً بالتخطيط لطرح مناقصة مشروع بقيمة 650 مليون دولار أمريكي لتوسيع محطتين للتخلص من مياه الصرف الصحي. كما تخطط شركة نفط الكويت أيضاً لترسية عقد الخدمات الاستشارية لإدارة المشاريع المخطط لها لثلاث شركات هي كيه بي أر الأمريكية وشركة وود جروب البريطانية وشركة وورلي الأسترالية.

وانخفض إجمالي العقود التي تمت ترسيتها في قطر في الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 27.3 في المائة لتصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي مقابل 1.8 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2021. وعلى الرغم من الانخفاض في إجمالي العقود خلال الربع، تمكنت قطر من منح عقود بارزة مثل عقد بقيمة 850 مليون دولار أمريكي لبناء أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال لشركة دايو الكورية الجنوبية. ستنقل السفن الحاملة للغاز الطبيعي المسال المتوقع تسليمها بحلول الربع الأول من العام 2025 الغاز الطبيعي المسال من مخطط توسعة حقل الشمال في قطر. في عُمان، قفز إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع ثلاث مرات تقريبًا ليصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي من 390 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2021. أحد المشاريع البارزة التي مُنحت في السلطنة خلال الربع الثاني من العام 2022 هو مشروع بقيمة 195 مليون دولار أمريكي لبناء ساحات ومباني تجارية وسكنية كجزء من مشروع مدينة يتي المستدامة بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي. كما أظهرت ترسية المشاريع في البحرين انخفاضًا خلال الربع لتصل إلى 228 مليون دولار أمريكي انخفاضًا من 1.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.

وعلى الرغم من الاتجاهات المتفاوتة خلال الربع الثاني من العام 2022، إلا أن المشاريع الجارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال قوية. أظهرت البيانات الصادرة عن مجلة ميد " MEED " أن قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في الدول الخليجية تبلغ حوالي 2.65 تريليون دولار أمريكي حتى نهاية يونيو 2022 مقارنة ب 2.59 تريليون دولار أمريكي في نهاية مارس 2022. كما أظهرت البيانات أن ما يقرب من 77 مليار دولار من مشاريع البناء والنقل في مرحلة المناقصة و352 مليار دولار إضافية في مرحلة التصميم والدراسة، وهذه بشكل أساسي في مشاريع البنية التحتية التي تمولها / أطلقتها الحكومة بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والجسور والمطارات وأنظمة الصرف الصحي.

إلى جانب المشاريع القائمة في قطاع النفط والغاز، تعكس المشاريع المخطط لها أيضًا الاتجاهات الناشئة الجديدة في السوق. ويشمل ذلك عددًا من المشاريع العقارية، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ظل العرض مقيدًا، والمشاريع التي تهدف إلى تحول الطاقة، ومشاريع السكك الحديدية التي عادت إلى العناوين الرئيسية في الدول الخليجية، والمشاريع في صناعة المعادن والتعدين باعتبارها الاتجاه العالمي. هذا وأظهرت البيانات أن ما يقرب من 12 في المائة من المشاريع الجارية في قطاع النقل مرتبطة بالسكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي وأن الحصة ترتفع إلى 32 في المائة من القطاع من حيث المشاريع المستقبلية.

في قطاع النفط والغاز، تقدر قيمة مشروع حقل الشمال الجنوبي البري في قطر بحوالي 10 مليار دولار أمريكي بهدف زيادة سعة الغاز الطبيعي المسال في قطر. علاوة على ذلك، ستشمل زيادة إنفاق أرامكو على المشاريع عددًا من المشاريع القادمة قيد الدراسة بما في ذلك محطة ضغط الغاز في شدقم والعثمانية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي: الحزمة 1 و2 وإجمالي يقدر ب 3 مليار دولار أمريكي في ثلاثة مشاريع هي حقل مرجان: المرحلة الثالثة، توسعة حقل منيفة البحري وزيادة حقل الصنافية. تهدف مشاريع أرامكو إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في المملكة إلى 13 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2027 وزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز بنسبة 50 في المائة بنهاية عام 2030.