أقام عمرو عبد السلام، المحامي ،دعوى امام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء قرار وزير التعليم بوقف نظام الـ5 سنوات في المدارس الصناعية.
وطالب بإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه اهمها فتح باب التقدم والالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية المتقدمة (الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية) نظام السنوات الخمس وقبول أوراق نجل الطاعن باحدي تلك المدارس وقيده بها وتمكينه من الدراسة بها وتنفيذ الحكم.
وقال عبدالسلام في دعواه، ان نجل الطاعن قد حصل علي الشهادة الإعدادية في الدور الأول من العام الدراسي الحالي 2021/2022 بمجموع درجات 242/300 درجة ورغبة من الطاعن في الحاق نجله بالمدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس "فئة فني اول" الا انه فوجيء بقيام المطعون ضده الأول بصفته وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني باصدر القرار رقم 42 لسنة 2022 بشأن تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية بالصف الأول الثانوي الفني (نظام السنوات الثلاثة "فئة فني –نظام السنوات الخمس "فئة فني اول " بمدارس التعليم الفني الحكومية والخاصة بمختلف نوعياتها (الصناعية –الزراعية – التجارية – الفندقية )وذلك عند فتح باب القبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023
واستكمل المحامي، ان القرار المطعون فيه قد صدر موصما بعيب عدم المشروعية لمخالفته احكام الدستور وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بما يشكل انعدام القرار الإداري لصدور من غير مختص وإساءة استعمال السلطة وانعدام ركن السبب مما ادي الي الافتئات علي حقوق الطاعن ونجله.