EN 
انطلقت اليوم أعمال حوار بطرسبرج للمناخ 2022، الذي تستضيف فعاليته العاصمة الألمانية برلين، بحضور ومشاركة مصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، حيث تستضيف مصر أعمال قمة المناخ القادمة COP27، وذلك بمدينة شرم الشيخ نهاية العام.
انطلاق أعمال بطرسبرج للمناخ 2022
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب بذل كافة الجهود الممكنة لدعم الدول الأفريقية وتمكينها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتحقيق الاستفادة المتسقة مع جهود مواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الوطنية والاقتصادية والتنموية لكل دولة.
وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بحوار بطرسبرج، إلى أن دول القارة قطعت بالفعل خطوات واسعة في هذا الاتجاه بفضل ما تمتلكه من مساحات واسعة من الغابات والقدرات لتوليد الطاقة من الشمس والرياح، فضلا عن الإمكانيات للهيدروجين الأخضر.
وتابع الرئيس السيسي، أن مصر سارعت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة في سبيل التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتفق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ، ليس فقط إيمانا منها بحق أبنائها، وإنما أيضا لوعيها بما يمثله التحول الأخضر في التنمية بالعديد من الخطوات.
واستكمل الرئيس: "مصر تسعى من خلال تلك الخطوات الجادة أن تكون مركزا للطاقة المتجددة في المنطقة، فضلا عن الجهود المستمرة لرفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون وغاز الميثان، والدولة المصرية تتوسع في استخدام شبكات النقل التي تعتمد على الطاقة المتجددة، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، فضلا عن التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال مشروعات تبطين الترع وتفعيل آليات الإنذار المبكر".
محورين رأسين لمواجهة تغير المناخ
ومن جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن قمة بطرسبرج المناخ في برلين تهدف لتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الدول المشاركة في مؤتمرات المناخ بباريس، موضحا أن المؤتمر يعد كالنادي الكبير الذي يضم الشركاء المهتمين بملف المناخ في العالم .
وأضاف المستشار الألماني، خلال كلمته بمؤتمر بطرسبرج للمناخ ببرلين، أن المؤتمر يهدف لإسراع إيقاع التعاون، وتعميق التعاون السياسي، وتوسيع الأسواق العالمية في مجال الطاقة النظيفة، وتابع أن حماية المناخ هي مهمة أساسية لرجال السياسة بالعالم، و كذلك مساعدة الدول النامية في هذا الملف.
وحول هذا المؤتمر، يقول المهندس حسام محرم، المستشار السابق لوزير البيئة، إن قضية تغير المناخ من أهم القضايا الحالية التي تثير الجدل والاهتمام، حيث أن الدولة تعتمد على محورين، وهما التخفيف والتكييف، حيث يقصد بمحور التخفيف هو خفض انبعاثات الغاز الحراري، وذلك من خلال إعادة هيكلة منظومة الطاقة في دول العالم والتحول لاستخدام الطاقة المتجددة.
وأضاف محرم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تقع على حزام الدول الحارة، وبالتالي تتميز في قدرتها على تجديد الطاقة من الشمس، وتوليد الطاقة من الشمس والرياح، وينصح باتجاه مصر إلى تكنولوجيا تجديد الطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء منها.
الطاقة مصدر تحقيق التنمية المستدامة
وأشار محرم، إلى أن مصر لديها تكنولوجيا حديثة في الطاقة المتجددة، فيجب تطوير هذه المنظومة، من أحل تطبيق محورين التخفيف والتكييف.
ومن ناحية أخرى، أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه يأمل في الوصول إلى اتفاق بشأن مؤتمر المناخ، مشددًا على أهمية الطاقة كمصدر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بـ ألمانيا، و الجلسة الافتتاحية لحوار بطرسبرج للمناخ، أن التمويل يعد مسألة ملحة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ، ولفت إلى أن ما يتم بشأن المناخ يكون من أجل الحفاظ على الكوكب للأجيال المقبلة، وطالب الجميع بالثقة، وأن يدرك الجميع التحديات والمسئولية التي تقع على الجميع، ونسعى لتحقيق أفضل النتائج خلال مؤتمر المناخ.
وتابع: "نسعي لتحقيق أفضل النتائج في كوب 27 وقمنا بتطوير مؤشراتنا.. ونتطلع للمزيد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذ قبل مؤتمر الأطراف كوب 27، ونحث كل الأطراف على أن تنفذ كذلك استراتيجياتها طويلة المدة.. وتجعل تلك الاستراتيجيات متسقة مع اتفاق باريس".
جهود مصرية لاستقبال قمة المناخ
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنها تتقدم بالشكر لـ مصر على جهودها لاستقبال قمة المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ.
وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن لقاء اليوم لوضع النقاط الأساسية لـ قمة المناخ المقبلة، ولفتت إلى أن مؤتمر المناخ ليس لـ إلقاء الخطابات، ولكن للوصول لـ شكل فاعل لحل هذه المشكلة، ووضع توصيات وطالبت الجميع استغلال الفرصة لمناقشة الموضوعات الخاصة بتغير المناخ.
والجدير بالذكر، أن مصر تستضيف الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف هذا العام في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة، تأتي في مقدمتها أزمة الطاقة العالمية الراهنة وأزمة الغذاء الذى يعاني الكثير من الدول النامية، فضلا عن تراكم الديون والتحديات السلبية الناتج عن كورونا.
وهذا المؤتمر فرصة للتشاور والحوار والتنسيق لحشد توافق دولي ومصر لن تدخر جهدا في سبيل انجاحه.
ونرصد لكم أبرز نقاط الاتفاق الذي تم إقراره بباريس في اختتام قمة المناخ 2015، ووقعت عليه 194 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي قررت الانسحاب بعدها.
- وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض، وتعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبـ "متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية".
- مراجعة التعهدات مع رفعها وتتمثل أحد أهم إجراءات الاتفاق في وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية.
- من يفعل ماذا، أي يتعين أن تكون الدول المتقدمة "في الطليعة في مستوى اعتماد أهداف خفض الانبعاثات"، في حين يتعين على الدول النامية "مواصلة تحسين جهودها" في التصدي للاحتباس الحراري "في ضوء أوضاعها الوطنية".
- كيف يتم التعرف على الأوضاع، حيث أن في الوقت الذي كانت فيه الدول النامية حتى الآن خاضعة لقواعد أكثر تشددا في مجال التقييم والتثبت في المبادرات التي تقوم بها، نص اتفاق باريس على أن النظام ذاته ينطبق على الجميع.
- المساعدة المالية لدول الجنوب، حيث أن وعدت الدول الغنية في 2009 بتقديم مئة مليار دولار سنويا بدءا من 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة، ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحاياها.
- الخسائر والتعويضات، ويعني ذلك مساعدة الدول التي تتأثر بالاحتباس الحراري، حين تصبح المواءمة غير ممكنة وتشمل الخسائر التي لا يمكن تعويضها المرتبطة بذوبان كتل الجليد أو ارتفاع مستوى المياه مثلا.
