EN 
قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن قانون النظافة العامة الجديد ينص على توقيع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات، إلا أنه لا يتم الالتزام بهذا القانون ولا يتم تفعيله.
وتابعت «رزق الله»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن خير دليل على ذلك انتشار تلال القمامة في جميع المناطق بمحافظات مصر، فلا يوجد مركز أو حي أو قرية أو كوبري إلا وتنتشر به تلال القمامة، بتقصير من المواطنين من ناحية ومن أخرى عدم إيجاد وسيلة آمنة للتخلص من القمامة.
القانون يقر غرامة
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القانون يقر غرامة فورية بمبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، إلا أنه أيضا لا يتم الالتزام، خاصة مع انتشار هذا الأمر بكثرة.
وطالبت بتفعيل هذا القانون ووضع آلية لتنفيذه من خلال مسئولي الأحياء والمواطن العادي وأيضا الكاميرات الحديثة، لتحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، خاصة وأن إلقاء القمامة والمخلفات يشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلًا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، وتشوه الشكل العام.
