خبراء التعليم:

مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بمثابة سوق سوداء لعارضي الخدمات التعليمية

توفير مراجعات للطلاب بدلا من الذهاب لسناتر الدروس الخصوصية

أولياء الأمور:

لا نتحمل الضغوط ونحتاج مجموعات تقوية لمنع الدروس الخصوصية

سيطرت حالة من الاستياء على أولياء أمور الطلاب في جميع المراحل الدراسية " الابتدائية، الإعدادية، الثانوية"، بسبب حملات الدعاية الإعلانية المنتشرة على صفحات السوشيال ميديا من قبل بعض المعلمين وأصحاب "السناتر" بشأن بدء الدروس الخصوصية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 في أول أغسطس القادم.

منتخبا المسرح والفنون الشعبية بجامعة عين شمس يواصلان عروضهما في ثقافة قنا

الثلاثاء.. آخر موعد لغلق باب التقدم للدورات التدريبية بالفنون الموسيقية بتربية عين شمس

ولاقت إعلانات الدروس الخصوصية على الفيسبوك غضبا من أولياء الأمور مطالبين بتأجيل موعد البدء حتى أول سبتمبر القادم مراعاة للأوضاع المادية.

وحرص موقع "صدى البلد" علي رصد آراء خبراء التعليم حول حملات الدعاية الإعلانية المنتشرة على صفحات السوشيال ميديا من قبل بعض المعلمين وأصحاب "السناتر" بشأن بدء الدروس الخصوصية معربين عن استيائهم من السماح لهذا النوع من الإعلانات التي تغزو المنصات دون رقابة أو منع وكأنها باتت مشروعة، محذرين من الانسياق خلفها لاسيما للأسر التي تبحث عن تعويض الفاقد التعليمي، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة تحد من سطوتها.

علق الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على حملات الدعاية والإعلان المنتشرة على السوشيال ميديا، بشأن بدء الحجز للدروس الخصوصية للعام الدراسي الجديد 2022/2023: قائلا "إن لابد علي الوزارة أن تشن حملات بمساعدة وزارة الداخلية؛ تسعي لغلق سناتر الدروس الخصوصية غير المرخصة، مع بداية العام الدارسي".

وشدد استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على أن الوزارة وفرت للطلاب البدائل عن الذهاب لسناتر الدروس الخصوصية، موجهًا رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور بأهمية متابعة القنوات العليمية والمنصات التعليمية التابعة للوزارة بدلًا من الدروس الخصوصية.

وأوضح الخبير التربوي، أن وفي الوقت الذي ترفض فيه الجهات المسؤولة في الدولة تحويل التعليم إلى وسيلة للربح، وتعمل ساعية على اجتثاث هذه القصة ومحاربتها بشتى السبل الممكنة، بيد أنها تضع الكرة في ملعب الأهالي، وتؤكد أن الحل يكمن في محاربة هذه الدروس ورفضها بشكل كامل نظراً لتأثيرها السلبي على المستوى التعليمي الذي يعد الأهم في منظومة التطور والنماء لأي دولة.

ولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى ضرورة تعاون أولياء الأمور مع المدرسة للارتقاء بتجربة أبنائهم التعليمية، وبناء شخصية قادرة على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، وفي حال احتاج الطلاب إلى مزيد من الدعم يمكنهم متابعة حصص الدعم أو الحصص التي تخصصها المدرسة للمراجعة لتعزيز قدراتهم، خصوصاً قبل موعد الامتحانات، وجميع فريق عملنا مستعدون للمساعدة في أي وقت.

ومن جانب اخر أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن الدروس الخصوصية أدت إلي غياب دور المدرسة في حياة الطالب، موضحا أن عدم وجود دور للمدارس وعدم ذهاب الطلاب، فضلا عن حالة الهلع التي تصيب أولياء الأمور لجئوا للدروس الخصوصية.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن سناتر الدروس الخصوصية لها تأثيرات سلبية كبيرة على العملية التعليمية والاقتصاد المصرى، لأن الطالب في التعليم قبل الجامعي يعتمد على هذه السناتر كوسيلة للتعليم والمعلومات، وبالتالى يهمل فى الحضور للمدرسة وهذا يقضى على العملية التعليمية الرسمية مما يشكل خطورة كبيرة لأن هناك عملية تعليمية غير رسمية تقوم بتعليم الطلاب بطريقة خاطئة.

وأضاف الخبير التربوي، أن ما يتم تدريسه في سناتر الدروس الخصوصية لا يضيف شيئًا لتعلم الطلاب، ولا يساعدهم على اجتياز الامتحانات بشكلها الجديد.

وتابع: "والهدف منه الإجابة على أسئلة الامتحانات والحصول على أعلى الدرجات وليس عملية تعليمية حقيقية وفى النهاية يتخرخ الطالب وهو يفتقد المهارات التعليمية المطلوبة فى سوق العمل، ويكون مجرد طالب يعتمد على الحفظ فقط للاجابة على اسئلة الامتحانات".

وشدد الدكتور تامر شوقي، على ضرورة محاربة السناتر بجميع محافظات مصر خلال الفترة الحالية مع فترة الاجازة وانتهاء العام الدراسي الحالي وهي عن طريق عمل جدول المحاضرات يتم تنفيذها للطلاب بالمدارس المختلفة لمحاربة الدروس الخصوصية وتحفيز للطلاب وتوفيرا للوقت والمجهود، بالإضافة إلى شن حملات على مراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة للقضاء علي سبوبة المرجعات النهائية.

وأضاف الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت مراجعات الثانوية العامة عبر منصة حصص مصر التعليمية، موضحا أنه يمكن للطلاب الحصول على هذه المراجعات من خلال منصة مصر التعليمية، مشددا على الطلاب بضرورة متابعتها والإجابة على كافة الأسئلة الواردة بها، للاستفادة من نمط وطريقة الأسئلة الجديدة، بجانب طريقة الإجابة عليها، مؤكدا أن هذه المراجعات في جميع المقررات الدراسية التي تضاف للمجموع، وهي باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى اللغة الفرنسية.

وقال أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن البدائل التى طرحت واعتماد الطلاب على أنفسهم بالنظام الجديد بالتعليم، أكبر دليل على القضاء نهائيا على ظاهرة الدروس الخصوصية، بالإضافة لتعديل طريقة وضع الأسئلة التى تعتمد على الفهم وليس إجابات نموذجية تعتمد على الفهم، متابعا: "حتى طريقة الامتحان عن طريق الكتاب المفتوح، حتى وإن كان هناك بعض الملاحظات سيتم تدارك هذه الملاحظات فى المستقبل، ولكن خوض التجربة فى حد ذاته يؤكد أن هناك جدية فى التعامل مع هذه الظاهرة".

وأعلن الخبير التربوي أن المرجعات النهائية لبعض المدرسين قد تصل لـ 1000 جنيه للحصة الواحدة ما يسبب عبئا كبير على أولياء الأمور، لافتا إلى أن مراجعات الثانوية العامة بمنصة مصر التعلمية جرى إعدادها على يد نخبة من الخبراء المتخصصين، موضحا أنها تؤهل الطلاب للامتحانات النهائية.

وجاءت أحد تعليقات أولياء الأمور كالأتي: قالت مها محمد: «أنا كولية أمر ضد ظاهرة الدروس الخصوصية للأبناء وكل ما يحتاجه الأمر هو متابعة الأهالي لأبنائهم دراسياً وحثهم على الاهتمام والتركيز في الحصة وعدم اللعب، لاسيما وأن القيادة الرشيدة في الدولة وفرت وسائل التعليم الحديثة والهيئات التدريسية المؤهلة».

وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم وفرت منصات تعليمية للطلبة يشرف ويقوم عليها مدرسون أكفاء إلى جانب المنصات التعليمية التي تساعد على تقوية الطالب وتأهيله، بدلاً من صرف مبالغ كبيرة على الدروس الخصوصية التي تستنزف جيوب الأسر، مشددة على ضرورة إعداد آلية فاعلة للحد من انتشار الظاهرة لما لها من آثار سلبية.

وأشارت أحلام مصطفي ولية أمر إلى الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان استمرارية التعليم المبني على الجودة رغم الجائحة والقيود التي فرضتها، معربة عن رفضها لأي توجه أسري أو ما أسمته انسياقاً وراء الإعلانات المضللة للدروس الخصوصية، حيث باتت مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة سوق سوداء لعارضي الخدمات التعليمية، مشيرة إلى وقوفها ضد توجه الطلبة للحصول على أي دعم تعليمي بمقابل مادي من خارج المدرسة، وعلى أولياء الأمور توجيه أبنائهم بطلب الشرح من المعلم مرة أخرى أو الاستفادة من المنصات التعليمية والرقمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم والهيئات التعليمية لطلبتها وبشكل مجاني.

وقالت إن البعض لا يمتلكون المؤهلات العلمية التي تخولهم لممارسة التعليم ما يؤثر على الطالب ومستواه التحصيلي، وذكرت أنها تعوّل على وعي الأهالي في مساعدة المدارس في تعويض الفاقد التعليمي.

بينما علق محمد طه ولي أمر الرحمة حلوة والدنيا غالية، موجها رسالة للمعلمين بتأجيل بدء الدروس الخصوصية لشهر سبتمبر: رحمة بأولياء الأمور والطلاب.

وعلق ولي أمر اخر على إعلانات الدروس الخصوصية بمواقع التواصل الاجتماعي: الدنيا مش مستحمل ضغوط زيادة، ياريت ترحموا الناس والبداية تكون في شهر 9.

وفي هذا السياق، قالت فتحية محمود، ولي أمر، إنه خلال السنوات الأخيرة أصبح التعليم سلعة تخضع للعرض والطلب وزادت بشكل مرعب، قائلة: أرى أن المتاجرة بالدروس الخصوصيه تصرف مشترك بين ولي الأمر والمعلم، لا أحمل المعلم الخطأ منفردا ولكن ولي الأمر يتحمل الخطأ الأكبر.

وأضافت فتحية محمود: لأن أولياء الأمور هم من يتهافتوا على المعلمين أو السناتر بحجة المناهج كببرة والطلاب تلحق تخلص.

واستكملت: أتذكر سابقا كان الطالب يأخذ درس في المادة الضعيف فيها فقط ونادرا بيكون في درس خصوصي كان التوجه للمجموعات المدرسية، ولكن أصبح الأن المعلم يعلن عن بدء الحجز للدروس بعد تقريبا شهر من إجازة نهاية العام الدراسي.

وأوضحت: في حالة إذا طلب ولي الأمر بتأجيل موعد البدء، يصبح رد المعلم صادم "اللي هو انت وظروفك لو لاقيت مكان"، مشيرة إلى أن ولي الأمر يصبح تحت ضغط أنه من الممكن لا يجد مكانا لنجله أو نجلته مع معلم ما وبالتالي يصبح ولي الأمر مجبرا على البدء مبكرا في المواعيد التي أعلن عنها المعلم.

ومن جانبها قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: بينما يخوض طلاب الثانوية العامة ماراثون امتحانات آخر العام يظهر ماراثون من نوع آخر هو حملة مكثفة من المعلمين للإعلان عن الدروس الخصوصية للعام الجديد ويستخدموا في ذلك إعلانات في كل الجروبات التعليمية ومنهم من يلجأ إلى الإعلانات الممولة للوصول لأكبر عدد من الطلاب.

وأضافت داليا الحزاوي: أولياء الأمور الآن يسلرعون على الحجز بالسناتر خوفا من تأخرهم و عدم استطاعتهم الحجز مع المعلم إذا اكتمل العدد وخصوصا عند المعلم ذو الشهرة الكبيرة وذلك في ظل غياب تمام لدور المدرسة وعدم وجود تفعيل لمجموعات التقوية بالمدارس كبديل عن الدروس الخصوصية، مضيفة: كما أن هناك تخوفات من النظام الجديد الذي يحتاج إلى معلم مؤهل لنقل الطلاب من مرحلة الحفظ والتلقين إلى مرحلة الفهم والاستنتاج.

وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر إلى أن الدروس الخصوصية "واقع مر" ومحاربتها لن يأتي إلا بالإصلاح الحقيقي على أرض الواقع لمشكلات التعليم وهذا لا يأتي من يوم وليلة بل يحتاج لوقت وتعاون بين الوزارة وأولياء الأمور.

واختتمت الحزاوي حديثها بتوجيه نصيحة لأولياء الأمور بترك أولادهم يستمتعوا بالإجازة وعدم الضغط عليهم لبدء الدروس مبكرا فمن حق الطالب أن يأخذ قسطا من الراحة بعد الامتحانات ويشحن طاقته للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

كما وجهت الحزاوي رجاءً للمعلمين أنفسهم بضرورة ترك فرصة لأولياء الأمور ليرتاحوا من المصاريف والأعباء المالية وبدء الدروس في موعد معقول.

قانون تجريم الدروس الخصوصية

وكانت تفاصيل مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية، وتضمن القانون قرابة 4 مواد؛ أكدت المادة الأولى منه أنه: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درسًا خصوصيًّا في مركز أو (سنتر) تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة".

وذكر مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية في مادته الثانية، أنه في حالة العودة لتكرار ذات الجرم يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

وأكد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، كل من أسهم أو اشترك بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وأشار مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية إلى أن تلك العقوبات الواردة جاءت بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.