EN
أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، أن التوسّع فى الإنتاج المحلى للغاز الطبيعى حمىَ الصناعة والإنتاج الوطنيين من الأثار السلبية لتقلبات أسعار الطاقة والبترول عالمياً.
وأوضح سعد الدين أن خطة التنمية الأقتصادية المستدامة التى اعتمدتها الدولة والقيادة السياسية اشتملت على تأمين احتياجات مصر من الطاقة خاصة بما يتوافق مع مستقبل التغيرات المناخية وهو الأمر الذى دفع الإرادة الوطنية لتحقيق أقصى استفادة لمصر من مواردها الطبيعية وتُرجم ذلك فى اكتشافات الغاز الجديدة وغير المسبوقة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، إلى أن هذه الخطة وضعت مصر على رأس أكبر الدول المُنتجة للطاقة الجديدة والمتجددة وللهيدروجين الأخضر بالمشروعات العملاقة التى تم تنفيذها.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن الزيادات الأخيرة لأسعار البنزين والسولار جاءت فقط لتخفيف العبء على الموازنة المصرية مع احتفاظ الدولة بتوفير الدعم الكبير للمواطن المصرى.
وأشار إلى أن أسعار البنزين والسولار فى مصر مازالت أقل من الأسعار العالمية ومازالت الدولة تدعم أسطوانة البوتاجاز بأكثر من 125 جنيها للمواطن بما يعادل ١٢٥ مليون جنيه يوميا لدعم البوتاجاز فقط، تتحملة الحكومة المصرية عن المواطنين مراعاه للبعد الاجتماعي.
وأكد أن الصناعة الوطنية لم تتأثر بتلك الزيادة الأخير فى أسعار البنزين والسولار، بسبب توسّع الدولة فى استخدامات الغاز كوقود نظيف بديلا للبترول، إلا أن التأثير سيكون طفيفاً فقط في نقل البضائع ولن يكون كبيرًا خاصة وأن الزيادة ليست كبيرة.
