قمة المناخ» تقريراً حول جهود الحكومة المصرية من أجل تحقيق«التحول الأخضر»، ومكافحة تداعيات التغيرات المناخية، وفي مقدمتها إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050»، وبدءإعداد قوائم المشروعات الخضراء للترويج لها بين شركاء التنمية، حيث ترأست وزيرة التعاون الدولي جلسة محادثات مع الجهات الوطنية والبنك الدولي، لمناقشة المسودة الأولية لتقرير المناخ والتنمية

التعاون الدولي والبيئة تقودان إجراءات تحقيق التحول الأخضر

تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إجراءات متتالية لتحقيق «التحول الأخضر» ومكافحة تداعيات التغيرات المناخية، ومن بينها إطلاق«الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050»، وبدء إعداد قوائم المشروعات الخضراء للترويج لها بين شركاء التنمية.

وفي هذا الإطار، ترأست وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، جلسة المحادثات مع الجهات الوطنية والبنك الدولي، حول المسودة الأولية لتقرير المناخ والتنمية، والتي تم تنظيمها بشكل مشترك بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة، بمشاركة رئيس جهاز شؤون البيئة، علي أبو سنة،ومدير العمليات في مجموعة البنك الدولي، روبير بوجودا، إلى جانب ممثلي نحو 15 جهة حكومية أخرى.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، أهمية تقرير المناخ والتنمية لمصر، حيث يأتي في وقت حيوي تستعد فيه الدولة لرئاسة الدورةالسابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير للمناخ (COP-27)، وفي الوقت نفسه تأخذ خطوات متتالية لدعمالتحول الأخضر، وأوضحت أن مصر تعمل على المضي قدماً نحو تنفيذ إجراءات متتالية لتحقيق التحول الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة،والتحول إلى الطاقة المتجددة.

استهدفت الجلسة تلقي ملاحظات الجهات الوطنية حول المسودة الأولية لتقرير المناخ والتنمية لمصر، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث اختارت مجموعة البنك الدولي مصر، لتكون من أولى الدول التي يستهدف رصد العلاقة التبادلية بين المناخ والتنمية بها، وفرص التعاون الإنمائي، لتعزيز العمل المناخي ومواجهة التحديات المناخية.

وقدم مسئولو البنك الدولي، خلال اللقاء، عرضاً حول مكونات المسودة الأولية من تقرير المناخ والتنمية، والذي تم إعداده على مدار الفترةالماضية، بتعاون وثيق بين الجهات الوطنية المعنية، وتنسيق مستمر من وزارتي التعاون الدولي والبيئة، وفريق عمل البنك الدولي، للخروجبتقرير يعبّر عن العلاقة الضرورية بين جهود التنمية في مصر والتغيرات المناخية، بما يدعم الخطوات التي تتخذها الدولة لتحقيق التحولالأخضر.

وأشارت «المشاط» إلى أن تقرير المناخ والتنمية يتكون من تحليل كلي للوضع الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلى 3 محاور رئيسية، تتمثلفي المياه والزراعة، والطاقة وقطاع النقل والصناعة، والمدن الساحلية المرنة، موضحة أن التقرير يمثل أحد محاور استراتيجية التعاونالإنمائي الجديدة بين مصر والبنك الدولي.

وأضافت أن مصر تنفذ، بشكل متوازِن خططاً طموحة على مستوى قطاع المياه، لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الطاقةالمتجددة، وتحفيز الاستثمارات الخضراء، من خلال القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية،وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأكدت أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP-27) سيكون فرصة قوية لعرض ما تقوم به مصر، ودفع الجهودالعالمية الهادفة للوصول لصفر انبعاثات كربونية، وتحفيز خطط تمويل المناخ.

إنذار أحمر للبشرية

ارتفاع حرارة الأرضبأكثر من 1.5 درجة، يمكن أن يقتل ما يصل إلى 8% من النباتات، وأكثر من 6% من الحشرات، كما يؤدي إلى فقدانالكثير من النظم البيئية الطبيعية، التي يعتمد عليها البشر في حياتهم، ووفقاً لمعدلات الارتفاع الحالية في درجات الحرارة، فإن حرارةالأراض في طريقها للارتفاع بما يتراوح بين 2.1 و3.9 درجة، بحلول عام 2100.

في هذا الصدد، حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) من أن التغيرات البيئية الناجمة عن النشاط البشري أصبحت«حقيقة لا تقبل الجدال ولا رجعة فيها»، وهو ما يعرض المليارات من سكان الأرض لمخاطر فورية، الأمر الذي دعا الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيريش، إلى وصف التقرير الأخير الصادر عن الهيئة، بأنه «إنذار أحمر للبشرية».

لا احد في مأمن من أزمة المناخ

وقبل نحو 4 أشهر على انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، في مدينة شرم الشيخ، خلالشهر نوفمبر المقبل، أكدت الهيئة الحكومية الدولية، في تقريرها، أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وما ينجم عنها من حرائق، بالإضافة إلىالأمطار الغزيرة والفيضانات، أصبح من الواضح أن «لا أحد في مأمن من أزمة المناخ».

وتضمن التقرير استعراض عدة حقائق، تنذر بأن أزمات المناخ ستواصل إلقاء تداعياتها على حياة البشر في مناطق مختلفة من الكوكب،لعل أبرزها أن السنوات الخمسة الأخيرة كانت الأكثر حرارة على الإطلاق منذ عام 1850، كما أن الظواهر الحارة، بما في ذلك موجات الحرالشديد، أصبحت أكثر تكراراً وشدة منذ خمسينيات القرن الماضي، في حين أصبحت الظواهر الحارة أقل تكراراً وشدة.

ارتفاع منسوب البحر

لفتت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أن المعدل الأخير لارتفاع مستوى سطح البحر تضاعف 3 مرات تقريباً، مقارنةً بالفترةمن 1901 إلى 1971، ومن المتوقع ارتفاع منسوب البحر بنحو مترين بحلول نهاية القرن الجاري، ولا يمكن استبعاد تسجيل ارتفاع بواقع 5 أمتار بحلول عام 2150، مما سيهدد ملايين الأشخاص في المناطق الساحلية بمزيد من الفيضانات.

الرئيس السابق لجزر المالديف، محمد نشيد، الذي تعتبر بلاده الأكثر انخفاضاً في العالم، والذي يمثل نحو 50 دولة معرضة لتأثيرات تغيرالمناخ، حذر من أن هذه البلدان «على وشك الاختفاء»، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة وفورية لتجنب ذلك، وقال: «نحن ندفع بأرواحناثمن الكربون المنبعث من شخص آخر».

وعلى الرغم من أن كل دول العالم، تقريباً، قد وقّعت على أهداف اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015، بهدف الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين أو 1.5 درجة مئوية، إلا أن التقرير الجديد يقول إنه في ظل جميع السيناريوهات، لن يتحقق كلا الهدفينهذا القرن، ما لم يتم إجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون.