EN
استحوذ القطاع الصناعي الأردني، على 60 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى المملكة الأردنية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وحسب بيان لغرفة صناعة الأردن، فبلغت قيمة استثمارات الصناعة خلال النصف الأول من العام الحالي 243 مليون دينار بعدد مشروعات 122، ما جعل القطاع الصناعي رائداً للقطاعات الاقتصادية لجهة استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
وأكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، أن هذه الأرقام تؤكد أن القطاع الصناعي هو القادر على قيادة النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، داعيا إلى ضرورة توفير الحوافز والممكنات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لا سيما في إنتاج المواد الأولية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي وفرض الاستقرار للبيئة التشريعية الناظمة للأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تدعم موقف الغرفة من مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية والحاجة لأن يكون قانوناً ممكناً لقدرات القطاعات الاقتصادية.
