ترفع الأسعار.. الحرب الروسية ضربة قوية للاقتصاد العالمي

إجراءات حكومية للحماية الاجتماعية لـ محدودي الدخل

خلال 8 سنوات.. خفض معدل البطالة من 14% إلى 7%

الحكومة تتحمل 10 مليارات جنيه زيادة لدعم المحروقات

قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له إنه بالنظر إلى ما هو أبعد من المعاناة والأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية نجد أن الاقتصاد العالمي بأكمله سيشعر بآثار تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم.

وسوف تتدفق هذه الآثار من خلال ثلاث قنوات رئيسية. أولا، ارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة سيدفع التضخم نحو مزيد من الارتفاع، مما يؤدي بدوره إلى تآكل قيمة الدخول وإضعاف الطلب. وثانيا، الاقتصادات المجاورة بصفة خاصة سوف تصارع الانقطاعات في التجارة وسلاسل الإمداد وتحويلات العاملين في الخارج كما ستشهد طفرة تاريخية في تدفقات اللاجئين. وثالثا، تراجع ثقة مجتمع الأعمال وزيادة شعور المستثمرين بعدم اليقين سيفضيان إلى إضعاف أسعار الأصول، وتشديد الأوضاع المالية، وربما الحفز على خروج التدفقات الرأسمالية من الأسواق الصاعدة.

وبما أن روسيا وأوكرانيا من أكبر البلدان المنتجة للسلع الأولية، فقد أدت انقطاعات سلاسل الإمداد إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة، ولا سيما أسعار النفط والغاز الطبيعي. وشهدت تكاليف الغذاء قفزة في ظل المستوى التاريخي الذي بلغه سعر القمح، حيث تسهم كل من أوكرانيا وروسيا بنسبة 30% من صادرات القمح العالمية.

اﻟﺸﺮق الأوسط وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

يُرجح أن تواجه المنطقة آثارا متوالية فادحة من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضيق الأوضاع المالية العالمية. ففي مصر، على سبيل المثال، تأتي 80% من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، كما أنها مقصد سياحي يحظى بإقبال كبير من كلا البلدين، وسوف تشهد كذلك انكماشا في نفقات زائريها.

ومن شأن السياسات الرامية إلى احتواء التضخم، كزيادة الدعم الحكومي، أن تفرض ضغوطا على حسابات المالية العامة الضعيفة بالفعل. وإضافة إلى ذلك، فإن تفاقم الأوضاع المالية الخارجية قد يحفز تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج ويضيف إلى التأثيرات المعاكسة على النمو في البلدان ذات مستويات الدين المرتفعة والاحتياجات التمويلية الكبيرة.

وربما أدت الأسعار الآخذة في الارتفاع إلى زيادة التوترات الاجتماعية في بعض البلدان، كتلك التي لديها شبكات أمان اجتماعي ضعيفة، وفرص عمل قليلة، وحيز محدود للإنفاق من المالية العامة، وحكومات تفتقر إلى الشعبية.

إجراءات الدولة للحماية الاجتماعية لـ محدودي الدخل

عززت الحكومة من خطواتها في برنامج الحماية الاجتماعية خلال خطة نهوض الاقتصاد المصري، حيث لعبت وزارة التموين والتجارة الداخلية دورا مهما كونها صمام أمان غذاء المصريين وأحد أذرع الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا من إجراءات برنامج الإصلاح الاجتماعي، في إطار مساعي الدولة لدعم نمو الاقتصاد الوطني.

اتجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدد من القطاعات المهمة والتي تمس حياة المصريين يوميا بالتوازي خلال السنوات الأخيرة سواء على صعيد تنقية قوائم الدعم واستهداف الفئات الأكثر احتياجا أو توفير السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات المواطن الأساسية أو خلق فرص عمل بالتعاون مع جهاز تنيمة المشروعات أو تنظيم قطاع التجارة الداخلية.

ويستعرض صدى البلد جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية المختلفة والمكثفة في تأمين احتياجات المواطن وحماية الفئات الأكثر احتياجا في إطار مساعي الدولة للنهوض الاقتصادي كالتالي:

1- تنقية قوائم الدعم واستهداف الفئات الأكثر احتياجا

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنقية قوائم الدعم على 4 مراحل استهدفت خلالها حذف الأسماء الوهمية والمكررة وأيضا مصادر الدخل والإنفاق لضمان توصيل الدعم لمستحقيه ووقف هدر أموال الدعم وإعادة توزيعها للمستحقين.

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إن وزارة التموين تتحرك ببطء وحذر في ملف استحقاق الدعم وتحديد المستحقين وغير المستحقين حتى لا يُظلم مُستحق للدعم أو يحرم من حقه، مؤكدا أن وزارة التموين لا تستهدف مطلقًا خفض أعداد المستفيدين من الدعم أو توفير فاتورة الدعم كما يُشاع.. وإنما الوزارة حريصة كل الحرص على حصول كل مُستحق للدعم على حقه من الدولة.

2- استخراج 450 ألف بطاقة للفئات الأكثر احتياجا و250 ألف لأبناء الفئات الأكثر الاحتياجا

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن إصدارنحو 450 ألف بطاقة للفئات الأكثر احتياجا ونحو 250 ألف لأبناء الفئات الأكثر الاحتياجا منذ ديسمبر 2017، أي مايعادل استفادة نحو 200 مليون مواطن من هذه البطاقات.

وأوضح أنه لايوجد إعلان رسمي بإضافة المواليد ولكن مايتم الاهتمام به حاليا من جانب الرئاسة ومجلس الوزراء الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

3- التوسع في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح السلع بأسعار مخفضة

قال أحمد كمال معاون وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي، إلى أن عدد منافذ مشروع جمعيتي وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 5500 منفذ مفتتح على مستوى الجمهورية خلال المراحل الثلاث التي تم تنفيذها من المشروع، وجار افتتاح 500 منفذ ضمن المرحلة الثالثة، ليصل بذلك عدد المنافذ إلى 6000 منفذ بنهاية عام 2020، وجار التحضير والإعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع، والتي ستكون الأولوية فيها للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا

4- تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية عبر رفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع بتوجيهات من الرئيس

عززت مصر أرصدتها من السلع الاستراتيجية ليزيد حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية ليكفي 6 أشهر من بعض السلع الرئيسية و7 أشهر لسلع أخرى في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتقلبات العالمية للأسواق.

واستطاعت مصر الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح بحيث يكفي لمدة 7 أشهر، حسب اخر تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والسكر 6.2 شهر، والزيوت 5.4 شهر، والأرز 4.7 شهر، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

نجحت الدولة المصرية في خفض معدل البطالة من ٢٠١٣ حتى ٢٠٢٢ بأكثر من ٦ %، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الاول (يناير - مارس) لعام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 7,2٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,4٪ فى الربع السابق من عام 2021 بإنخفاض قدره 0.2 ٪ عن كل من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق.

13.2% معدل البطالة في 2013

بلغ معدل البطالة في عام 2013 معدل 13.2% وانخفضت عام 2014 إلى 13% وواصلت المعدلات الانخفاض عام 2015 بمقدار 12.8% وبلغ معدل البطالة عام 2016مقدار 12.5% بنسبة انخفاض بلغت 3% ثم انخفضت إلى معدل 11.8% عام 2017 لتنخفض الى 9.9% عام 2018 لتنخفض بمقدار 1% عام 2019 وأصبح معدل البطالة 7.9% عام 2019 وبسبب تأثيرات جائحة كورونا عاود معدل البطالة الارتفاع الطفيف ليبلغ 8.1% عام 2020.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريحات سابقة لها، إن معدل النمو يرتبط بمعدلات التشغيل، لافتا إلى أن الهدف الذي تعمل عليه كل مؤسسات الدولة، وجود معدلات مستدامة مرتبطة بمعدلات تشغيل لائقة، وتوجيه الاستثمارات وتوجهات الدولة إلى المكان الصحيح يؤدي إلى مزيد من فرص العمل للمواطنين.

وقال طاهر صالح، رئيس قطاع الاحصائيات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن معدل البطالة في مصر يشهد انخفاضا تدريجيا الفترة الحالية، بالرغم من الازمات التي يشهدها العالم مثل كورونا.

وأضاف "طاهر صالح" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي ، أن نسبة البطالة انخفضت بشكل واضح داخل قطاع التشييد والبناء، لما تقوم به الدولة حاليا من مشروعات ضخمة.

تراجع معدلات البطالة خلال 8 سنوات

وتابع : نسبة البطالة في قطاع الصناعات التحويلية قل بشكل واضح أيضا، حيث نجح القطاعين في جذب مايقارب من ٢٣٠ ألف عامل.

وشدد على أن نسب البطالة في الريف مازالت مستقرة، منوها بأن معدل البطالة في الريف أقل بكثير من الحضر.

وأوضح أن الرقمنة والتخصصات الحديثة هم الأبرز طلبا في قطاعات سوق العمل، مشيرا إلى أن خريجي كليات الحقوق والآداب هم الأقل حصولا على الوظائف، على عكس الكليات والمعاهد التكنولوجية.

الحرب الروسية كلمة السر.. الحكومة تتحمل 10 مليارات جنيه زيادة لدعم المحروقات

تحملت الموازنة العامة للدولة زيادة سعر النفط عالميا بسبب الحرب الروسية بمقدار 28 دولارا للبرميل الواحد خلال الـ 3 أعوام المالية الماضية ليصبح 80 دولارا خلال العام المالي الجاري بعد أن كان 52 دولارا في العام المالي 2019/2020.

وعند تداعيات الحرب الروسية، كشفت تحليلات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 الجديدة عن تخصيص 28.1 مليار جنيه بزيادة تبلغ أكثر من 9.7 مليار جنيه عن العام المالي الماضي معدل نمو بلغ 52.62%.
ويستحوذ الدعم البترولي علي نسبة 7.9% من إجمالي مخصصات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية المقدرة بـ 356 مليار جنيه .

الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية خلال الحرب الروسية

وتمثل مصروفات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بالباب الرابع من الموازنة على نسبة 3.91% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 9.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري .

وأرجعت وزارة المالية اعتماد زيادة اقتربت من 10 مليارات جنيه لدعم المحروقات بالرغم من رفع اسعار المنتجات البترولية أمس الأول؛ إلى أن تلك الزيادة انعكاسا لتداعيات الحرب الورسية الأوكرانية.

وقالت وزارة المالية إنها خزانة الدولة تحملت فروق بيع المنتجات الترولية أسعار أقل عن تكلفة توافرها للسوق الحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو الإستيراد للبترول الخام و بعض المنتجات البترولية وأنوبية البوتاجاز والمازوت للمخابز.

الدولة المصرية تبذل جهد غير عادي في توفير السلع الاستراتيجية

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الدولة المصرية تبذل جهد غير عادي في توفير السلع الاستراتيجية لافتا انه لدينا مخزون استراتيجي من جميع السلع 6 أشهر وأن هذا يؤمن الدولة في مواجهة أي أزمات ، وأنه تم زيادة الدعم التمويني إلى 90 مليار جنيه .

وأضاف مدبولي أن مصر طبقت منظومة جديدة لتسليم وتوريد القمح حيث انه كان اختياري للفلاحين وقمنا بعمل منظومة جديدة لدعم الفلاحين ورفعنا سعر الأردب إلى 810 جنيه وحافز إضافي 70 جنيها وكنا نستهدف جمع من 5 الى 5.5 مليون طن ، ونجحنا في جمع 4 ملايين طن بما يقرب من 80% من المستهدف .

واشار الى ان تجربة المنظومة الجديدة للقمح وضحت لنا العديد من النقاط مشيرا الى ان الموسم المقبل لزراعة القمح سيكون لدينا منظومة أكثر تحفيزا للفلاحين وخاصة صغار الفلاحين .

وحول دعم الأسمدة قال مدبولي أن الدولة مستمرة في دعم الأسمدة لافتا ان سعر الأسمدة الموجودة ما بين 4 آلاف جنيه للطن الى 5 آلاف جنيه بينما السعر العالمي 11 ألف جنيه وهنا توجيه من الرئيس لوضع حزمة إضافية من الحماية الاجتماعية لتخفيف عن المواطن لافتا انه سوف يعرضها على الرئيس السيسي قريبا .

وقال إن الدولة حرصت على اتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع الصحة، الذي أتاحت له الدولة خلال العام المالي 2021/2022، ١٢٤ مليار جنيه، لتوفير احتياجاته، وكذا 16 مليار جنيه كمخصصات لشراء الأدوية بالباب الثاني بنسبة نمو سنوي قدرها 38 %، فيما تم تخصيص 192.4 مليار جنيه لقطاع التعليم؛ لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية، لافتا ان الرئيس السيسي وجه بتعيين 150 الف معلم خلال 5 سنوات وبالفعل بدأنا في تعيين الـ 30 الف معلم مشيرا إلى أنه تم زيادة مرتبات المعلمين والأساتذة والعاملين.