كشفت تقارير من CNBC أنه رفعت أكثر من 500 امرأة دعوى ضد شركة أوبر Uber حيث جاء في الشكوى أن بعض النساء بالولايات المتحدة "تعرضن للاختطاف والاعتداء الجنسي والضرب الجنسي والاغتصاب والسجن زوراً والمطاردة والتحرش أو الاعتداء بأي شكل آخر" من قبل سائقي أوبر.

وفقا لما ذكره موقع "جيز شينا" التقني، على الرغم من الشكاوى من 550 امرأة تحديدا ، هناك ما لا يقل عن 150 مطالبات من نساء أخريات لا زالت في مرحلة التحقيق، بينما في بداية هذا الشهر ، أصدرت أوبر تقريرًا، وأظهر التقرير أن الاعتداء الجنسي داخل أوبر تراجع بنسبة 38٪ ، وورد عن أوبر "نحن نبتكر باستمرار ونستثمر في أمان منصتنا".

أوبر تعاني من مشاكل كثيرة بجانب اتهامات التحرش والاعتداء الجنسي

قالت شركة المحاماة في سان فرانسيسكو ، التي رفعت الدعوى ضد أوبر إن السلامة ليست على رأس أولويات الشركة، على عكس يثبت نموذج العمل الكامل لشركة أوبر أنه يمكن للناس الحصول على رحلة آمنة إلى المنزل.

وأضافت أن سلامة الركاب لم تكن أبدًا مصدر قلق وأولوية بالنسبة لشركة مثل أوبر، بل كان النمو الاقتصادي والربح هو المحرك لشركتهم على حساب سلامة الركاب، وعلى الرغم من اعتراف أوبر بأزمة الاعتداء الجنسي في السنوات الأخيرة من العمل ، إلا أن الاستجابة الفعلية بطيئة وغير كافية ، مع عواقب مروعة للسيدات.

تعتقد شركة المحاماة أن جميع المشاكل المتعلقة بالتحرش والاعتداء الجنسي الذي تسببت فيه أوبر ، يرجع بشكل أساسي إلى عدم وجود سياسات حقيقية للتحقق من خلفيات السائقين. وقالت "اختارت أوبر توظيف سائقين دون أخذ بصماتهم أو التحقق من بياناتهم الشخصية من خلال قواعد بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ... بالإضافة إلى أنها تتبع نهج عدم الإبلاغ عن أي نشاط إجرامي بما في ذلك حوادث الاعتداءات والاغتصاب لسلطات تنفيذ القانون".

جدير بالذكر أنه في الفترة بين 2009 و 2016 ، قامت أوبر بدفع غرامات 161.9 مليون دولار في الدعاوى المتعلقة بالسلامة، وبعد مرور عام واجهت الشركة دعوى قضائية جماعية، مثل الحالة التي ذكرناها في الأعلى، كانت تتهم أوبر "بمنح مرتكبي الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والعنف الجسدي إمكانية الوصول إلى الآلاف من" الضحايا الضعفاء "في جميع أنحاء البلاد".

في عام 2019 ، واجهت أوبر دعوى قضائية أخرى، ونتيجة لذلك كان عليها دفع 10 مليون دولار لامرأة لأن سائق أوبر اعتدى عليها جنسياً، ووجب التنويه أنه يوجد العديد من الدول الأوروبية التي حظرت وجود أوبر في بلدهم على رأسهم السلطات البريطانية حيث رفضت منذ قرابة 3 سنوات منح شركة أوبر لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ترخيصا جديدا للعمل في لندن بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن.