أكد محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن العمل بالمخابز والتى يصل عددها إلى ٣٠ ألف مخبز لن يتأثر بقرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود، حيث تتحمل الدولة بشكل مستمر فرق أسعار السولار للمخابز، وإضافتها على تكلفة الدعم المقدم للمواطن؛ حرصا على البعد الاجتماعي ومراعاة الأحوال المعيشية.
وأضاف "إمبابى"، أن الدولة لم تقم بتحريك سعر السولار طوال ٣٠ شهرا؛ نظرا للظروف الاقتصادية الناجمة عن التأثيرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، والذى أثر على كل الاقتصاديات العالمية، والآن بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية كان لابد من تحريك سعر السولار لتوفير مبلغ ٢١ مليون جنيه يوميا، وتتحمل الدولة ١٥٧ مليون جنيه يوميا في صورة دعم للمواطن.
وأشار رئيس تجارية الجيزة، إلى أن الموازنة العامة للدولة عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ اعتمدت سعر ٦٥ دولارا للبرميل خام برنت وميزانية عام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، واعتمدت سعر ٨٠ دولارا للبرميل خام برنت بالرغم من وصول سعر البرميل عالميا إلى ١٢٠ دولارا، حيث تتحمل الدولة هذا الفرق الكبير.
وأوضح أن التغيرات فى أسعار الطاقة العالمية وتغير سعر الصرف أجبرت الدولة على تحريك أسعار الوقود حتى لا يتم تحميل الموازنة العامة المزيد من الأعباء حتى يمكنها مواجهة آثار التضخم العالمي.
وفى مجال تأثير تحريك أسعار الوقود على تكلفة النقل، أفاد بأن الزيادة فى أسعار الوقود تتحول الى قروش قليلة بتوزيع نسبة الزيادة على ما تحمله السيارة من أطنان البضائع وذلك ليس مبرر لرفع أسعار السلع فمتوسط زيادة الوقود بالنسبة لما تحمله السيارة يؤدى إلى توزيع الزيادة والتكلفة بشكل بسيط.
وناشد رئيس غرفة الجيزة، التجار والمنتجين والمصنعين، عدم المبالغة في تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار حتى لا يزيد مستوى الركود الاقتصادي وسط ظروف اقتصادية عالمية عانت من نتائج سلبية لتأثير جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.