EN
تلقت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني بلاغا بنشوب حريق في محيط الإهراءات داخل مرفأ بيروت، حيث بينت ان هذا الحريق ناشىء عن إنبعاثات ناتجة عن تخمير مواد موجودة في محيط الإهراءات بنتيجة الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من اغسطس 2020 وهي مواد غير معروفة بسبب عدم تحديد أنواع المواد الكيمياوية المترسبة على أثره، وما نتج عنها من حصول عمليات كيميائية جديدة ومعقدة نتيجة اختلاط الغازات المنبعثة مع غازات أخرى موجودة في الهواء.
وقالت في بيان لها : أن أي تدخل لإطفاء الحريق المذكور سواء بواسطة المياه أو مواد الإطفاء سيؤجّل المشكلة لبضعة أيام لتعود النار والدخان لإنتاج آثار جديدة ربما تسبّبت بأضرار جديدة أكثر فداحةً.
وأضافت : وفي إطار الرصد والمتابعة تمّ التشاور مع فوج إطفاء بيروت وتالياً مع الخبيرين اللذين يتابعان الوضع في محيط الإهراءات الأول من الخبير السويسري ويدعى Emmanuel Derande الذي حذّر من مخاطر الإقتراب من المكان الموضوع تحت المراقبة الفنية بواسطة حسّاسات (Sensors) والتي تمّ تركيزها بعد الإنفجار تبعاً لمقتضيات المتابعة والثاني هو خبير الحرائق Francois Poichotte وهو من التابعية الفرنسية والذي أكّد ان هذا الحريق تكرّر سابقاً ومن غير الممكن السيطرة عليه نهائياً لأن محاولة إطفائه بواسطة أي سائل سوف يؤدي إلى تخمير جديد تنتج عنه غازات أخرى لا تلبث أن تشتعل من جديد بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
واستكملت بيانها قائلة : سبق وزير الأشعال العامة والنقل أن منع الإقتراب من منطقة الإهراءات إضافة إلى تدابير مماثلة إتخذها الجيش اللبناني تفادياً لأي خسائر في الأرواح بالنظر لخطورة الوضع في محيطها، ويبقى اتخاذ أي قرار في ما خصّ تلك المنطقة عائداً للجنة الوزارية التي شُكّلت بعد الإنفجار المأساة، ما استدعى توجيه كتاب صباح اليوم الأربعاء 13/7/2022 من المديرية العامة للدفاع المدني الى اللجنة بواسطة السيد وزير الداخلية والبلديات لاتخاذ القرار الملائم.
وختمت بيانها قائلة : إن المديرية العامة للدفاع المدني إذ تجدّد حرصها على سلامة جميع المواطنين، تؤكد إستعداد وحداتها للتدخل السريع بالرغم من ضآلة الإمكانات المتوفرة لديها لكنها تتوخى أعلى معايير الدقة العلمية في التعامل مع هذا النوع من الحرائق حرصاً على سلامة عناصرها من موظفين أو متطوعين، ومنعاً لحصول مضاعفات جديدة لا تُحمد عقباها، كما تأمل من الجميع تفهّم دقة الموقف الذي يستدعي أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية وهو ما يتمّ حالياً دون أي إبطاء".
