EN 
أعلنت تونس عن 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع في الاستفتاء على الدستور، المقرر له في 25 يوليو.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن اختراق الموقع الإلكتروني للاستفتاء على الدستور "محاولة يائسة كالتي حصلت بمناسبة الاستشارة الوطنية لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء".
وأضاف البيان أنه تم فتح تحقيق قضائي وتم الاستماع إلى 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية في تونس.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي قيس سعيد، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين بهدف تناول "الوضع العام في البلاد".
وحسب البيان "جدد رئيس تونس تأكيده على ضرورة احترام القانون وعلى ضرورة حياد كل المرافق العمومية، ونوه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعداداً للموعد التاريخي يوم 25 يوليو الجاري".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس قيس سعيد، ضرورة التزام كل الأطراف بالحياد، وعلى ضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع خلال الاستفتاء على الدستور، مشدداً على أنه "لا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء".
وقال خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في قصر قرطاج، إن ما حدث خلال الاستشارة الوطنية لا يجب أن يتكرر في الاستفتاء على الدستور.
وأشار سعيد إلى "إمكانية تغيير مراكز الاقتراع التي تم التلاعب بها، وغلق الموقع منذ أيام".
كما شدد الرئيس التونسي على أنه لا بد من اتخاذ كل التدابير حتى لا يتكرر هذا مجدداً، واتخاذ كل الإجراءات حتى "يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة".
