أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معنى عبارة الحكم بعد المداولة .

جاء في حيثيات الحكم أن أسباب امتناع المحكم عن الطاعنة عن التوقيع، من واقع مواد قانون التحكيم التى استند إليها، هى عدم معاملة طرفى التحكيم على قدم المساواة، وعدم تدوين خلاصة وقائع كل جلسة عقدتها هيئة التحكيم فى محضر وتسليم صورة منه إلى الطرفين، وصدور الحكم بغير مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم، وخلو الحكم من إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية، واعتماد نتيجة تقرير الطب الشرعى فى الطعن بالتزوير على الإيصالات المطالب بقيمتها على الرغم مما شاب هذا التقرير من قصور وعدم إلمام بواقعة التزوير وملابساتها. ولما كان الثابت من حكم التحكيم أنه أورد فى صدر أسبابه عبارة "بعد المداولة قانونًا"، وخلت الأوراق من اتخاذ الطاعنة لإجراءات الطعن بالتزوير على ما أثبت بحكم التحكيم من تمام المداولة، فلا يصلح هذا النعى سببًا يسوغ القضاء ببطلان ذلك الحكم طالما لم يثبت المتمسك به عدم حدوث مداولة، لا سيما وأن المحكم عنها قد أثبت امتناعه عن التوقيع بإحدى أوراق الدعوى التحكيمية وهو ما يعد – فى ذاته - دليلًا على حصول المداولة، إذ إن إبداء أسباب امتناعه عن التوقيع لا يتأتى إلا بعد المداولة مع المحكمين الآخرين وعرض الآراء والوصول إلى عناصر الحكم التى وقع الاختلاف بشأنها من جانب المحكم الممتنع عن التوقيع، وهذا كله فى حقيقة الأمر ليس إلا المداولة بعينها. هذا إلى أن الورقة المشار إليها والتى ضمنها المحكم الممتنع عن التوقيع أسباب امتناعه تعد، فى خصوص هذه الدعوى، بمثابة رأى مخالف لرأى الأغلبية سرد فيه المحكم بوضوح أسباب امتناعه عن التوقيع من خلال الإشارة إلى أرقام مواد القانون التى استند إليها فى ذلك، وهو ما يكفى لكى تبسط المحكمة التى تنظر دعوى البطلان رقابتها على الدعوى فى هذا الشأن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعى عليه باقتصاره على القول بأن المحكم أثبت فى محضر جلسة النطق بالحكم أسباب امتناعه عن التوقيع يكون على غير أساس.