التعليم العالي:
رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لـ 30 مركزاً للاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية
نجاح الجامعات في تطبيق الاختبارات الإلكترونية جاء نتيجة رفع كفاءة البنية المعلوماتية
عقد امتحانات منتصف ونهاية الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا لنحو 729 ألف طالب
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الهدف من ميكنة امتحانات الكليات العلمية بالجامعات الحكومية على رأسها كليات الطب، والصيدلة والأسنان، هو مواجهة الغش.
وأضاف الرئيس الرئيس السيسي، خلالافتتاحه عدد من مشروعات مصر الرقمية، أنالدولة المصرية واجهت الغش داخل الجامعات، من خلال تحويل الامتحانات إلى إلكترونية، مشيرًا إلى أن الدولة لن تستطيع تعديل دخول المواطنين إلا من خلال أسلوب متطور.
وحول نجاح الجامعات الحكومية في إجراء الاختبارات الإلكترونية خلال العام الدراسي 2021/2022 لكليات القطاع الصحي (الطب البشري، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وكليات ومعاهد التمريض) وبعض الكليات بالقطاعات الأخرى.
قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاختبارات الإلكترونية اجريت في 25 جامعة حكومية، وتم عقد امتحانات منتصف ونهاية الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا لنحو 729 ألف طالب تراكمي بعدد 117 كلية، وذلك في 2380 مقررًا دراسيًا، وبلغت نسبة الكليات المُشاركة في الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الصحي خلال الفصل الدراسي الأول 45%، وزادت النسبة لتبلغ 85% خلال الفصل الدراسي الثاني.
وأشار عبد الغفار إلى مشاركة 15 كلية طب بشري و9 كليات صيدلة و3 كليات طب أسنان و3 كليات علاج طبيعي و12 كلية ومعهد للتمريض فى امتحانات الفصل الدراسي الأول، فيما شارك خلال الفصل الدراسي الثاني 21 كلية طب بشري و16 كلية صيدلة و12 كلية طب أسنان و5 كليات علاج طبيعي و28 كلية ومعهد للتمريض.
بينما أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لعدد 30 مركزاً للاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية، وتم تجهيزها بعدد 22 ألف جهاز حاسب آلي، بالإضافة إلى تجهيز مركزي معلومات رئيسي واحتياطي بأحدث الأجهزة والتكنولوجيات الحديثة المُؤمنة كمرحلة أولى، وذلك لخدمة طلاب كليات القطاع الصحي، وجار تجهيز مراكز اختبارات إلكترونية أخرى لخدمة باقي القطاعات.
وأوضح المصدر لصدى البلد، أن نجاح الجامعات في تطبيق الاختبارات الإلكترونية جاء نتيجة رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات للحصول على حرم جامعي ذكي وميكنة الاختبارات الإلكترونية، وذلك في ظل توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو التحول الرقمي لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بميكنة الاختبارات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستفادة من مُعطيات العصر الرقمي، ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مختلف دول العالم.
فيما قال الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، إن التحول الرقمي عملية مستمرة ليس لها بداية ولا نهاية، مشيراً إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هدفها أن تُستخدم كأداة وليست غاية، أي أنها وسيلة لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وسريعة وآمنة وغير مكلفة.
وأضاف فاروق ، أن الرقمنة والميكنة هم خطوة من خطوات التحول الرقمي، مشيراً إلى أن الميكنة تفيد الحكومة في القضاء على الفساد، والعمل على أداء وتقديم الخدمات بطريقة أسرع وأقل تكلفة.
ونوه مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، أنه تم عمل ميكنة داخل الوزارة، لتنظيم المراسلات الداخلية بين المسئولين في الوزارة، أي تكليفات وزير التعليم العالي والقيادات وتوصيلها لفريق العمل والمنفذين، مشيراً إلى أن هذا اختصاراً للوقت أيضاً.
وتابع هشام فاروق أن فكرة ميكنة الاختبارات بكليات القطاع الصحي بدأت، من خلال المجلس الأعلي للجامعات، ووحدة الخدمات الإلكترونية المعرفية الموجودة به، ووحدة التحول الرقمي بالوزارة، حيث يوجد 27 جامعة حكومية بهم حوالي 516 كلية، بحوالي 2.2 مليون طالب للجامعات الحكومية فقط.
وأكمل مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، أن إجمالي عدد الطلاب في التعليم العالي هو 3 ملايين طالب، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي وجه تكليفًا لـ وزير التعليم العالي، بالبدء في ميكنة القطاع الطبي أولاً كنموذج لتطبيق الاختبارات الإلكترونية.
وأشار هشام فاروق إلى أن القطاع الطبي به حوالي 73 كلية من إجمال 516 كلية في الجامعات الحكومية فقط، لذا قامت الوزارة بعمل شبكة إلكترونية خاصة غير مفتوحة على الانترنت، تربط بين مركز اختبارات رئيسي ومراكز اختبارات فرعية داخل الجامعات ومعامل الاختبارات.
وأكمل مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، أن المتخصصين يقومون بوضع بنك الأسئلة، بحيث يكون هناك تنوع في درجات الصعوبة للأسئلة، ويجب أن تخدم مخرجات التعلم، موضحاً أنها تحسم مدى استيعاب الطلاب للمادة التعليمية التي تناولوها على مدار العام.