EN
تأثر سوق النفط العالمي بشكل كبير بتداعيات الحرب المستعرة في أوكرانيا منذ 5 أشهر، وشهدت أسعار الخام حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، خاصة بعد حزمة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا ومنها منتجاتها من النفط.
ارتفاعات وانخفاضات أسعار النفط
وشهدت أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أي قبل 5 شهور، ارتفاعات وانخفاضات وصل اقصاها لـ130 دولارا للبرميل، وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، الدول المصدرة للنفط رفع إنتاجها من الخام لتعويض السوق العالمي الذي تأثر كثيرا بالعقوبات المفروضة على النفط الروسي، وهو ما قوبل بالرفض.
وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى موجة ارتفاع أسعار وتخوفات لدى الدول النامية، التي كانت تضع أسعار معينة لجلب النفط، مما حمل ميزانيتها فوق طاقتها، وكان من بين هذه الدول مصر التي كانت تضع من بين 70 إلى 80 دولارا لبرميل النفط كحد أقصى للشراء، بينما زاد برميل النفط لأكثر من 40 إلى 50 دولارا فيما فوق بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وخلال الأيام الماضية شهد سوق النفط هدوء وانخفاض للأسعار، مما ساهم في تراجع القلق ولو مؤقتا من تأثيرات ارتفاع أسعار النفط على اقتصادات الدول الناشئة، لكن اليوم حذرت الخزانة الأمريكية، من أن السعر العالمي للنفط قد يرتفع 40٪ إلى حوالي 140 دولارا للبرميل إذا لم يتم فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسي.
وحسب "رويترز" قال المسؤول الأمريكي، إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ستناقش فرض سقف الأسعار المقترح مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عندما يجتمعان الثلاثاء.
وذكر المسؤول، أن الهدف تحديد السعر عند مستوى يغطي تكلفة إنتاج روسيا، بحيث يتم تحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفي للسماح لها بتمويل حربها ضد أوكرانيا.
وأضاف أن المسؤولين اليابانيين أعربوا عن قلقهم من فرض سقف للسعر منخفض للغاية، لكنهم لم يرفضوا نطاقا سعريا محتملا بين 40 و60 دولارا للبرميل.
وصرح خبير بترول رفض ذكر اسمه، إن تحذير الخزانة الأمريكية سيكون بالفعل له نتائج سلبية على الأسعار، خاصة أسعار البنزين والسولار.
عبء على الموازنة العامة للدولة
وأضاف الخبير البترولي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن زيادة الأسعار فوق الـ100 دولار، يزيد من العبء على الموازنة العامة للدولة، وهنا تتكلف خزانة الدولة 3.5 مليار جنيه في أسعار البنزين.
وأشار الخبير البترولي، إلى أن ارتفاع هذه الأسعار يكون له تأُيرا سلبيا خلال الفترة القادمة، وخاصة على أسعار البنزين والنفط ووسائل النقل ووسائل الطيران، سواء كانت وسائل نقل بري أو بحري أو جوي.
ومن ناحية أخرى، يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر تدريجي للنفط الروسي وحظر التأمين البحري على أي ناقلة تحمل الخام الروسي، وهي خطوة من المتوقع أن تحاكيها بريطانيا.
وترى جانيت يلين أن فرض سقف سعري وسيلة للحفاظ على تدفق النفط وتجنب المزيد من ارتفاع الأسعار، فيما قد يؤدي إلى الركود.
واقترحت واشنطن استثناء سعريا يلغي ذلك الحظر على التأمين البحري للشحنات التي تقل عن السعر المتفق عليه لمنع حبس ملايين البراميل من إنتاج النفط الروسي اليومي بسبب غياب التأمين.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أكدت أن "الرئيس جو بايدن وزعماء مجموعة السبع يدرسون بشكل مكثف وضع سقف لأسعار النفط الروسى، ويتشاورون مع دول ثالثة، وقد كلفوا وزارات المالية والطاقة للمضى قدما فى الاقتراح وذلك بهدف خفض عائدات النفط لروسيا".
والجدير بالذكر، أن أسعار البترول صعدت فوق 120 دولارًا للبرميل خلال شهر مايو الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها خلال هذا العام وسط توقعات بأن الاتحاد الأوروبي سيتوصل في النهاية إلى اتفاق لحظر واردات النفط الروسية.
وزاد بذلك سعر برميل خام البترول برنت بنحو 19.06 دولار بنسبة زيادة 18.6% ليصل السعر إلى مستوى 121.52 دولار.
