EN
تعيش مؤسسات القضاء المغربي، وهيئات المحامين، على وقع فضيحة تسجيل صوتي منسوب لقضاة ،حول وجود تدخل من محامية في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه حدثين في حالة اعتقال.
التسجيل الصوتي الذي تم نشره على نطاق واسع ، جعل المؤسسات القضائية في حرج ، اذ اعتبره البعض دليلا على “تعشش الفساد والمحسوبية في مؤسسات القضاء والدفاع” .
التسجيل الصوتي، عبارة عن حوار دار بين رئيسة غرفة لمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات بمحكمة البيضاء، ومضمون الحوار الذي جرى بينهما يتحدث عن وجود "سماسرة" وعبارات تمس بسمعة بعض المحامين.
وورد في التسجيل ، حديث قاضية بمحكمة النقض إلى هيئة قضائية بمن فيهم رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تخبره بملف حدثين بريئين تعرض ذويهما إلى الابتزاز من طرف محامية طلبت منهم مبلغ 25 ألف درهم مقابل التدخل لدى الهيئة القضائية للحصول على براءتهما.
وبمجرد انتشار التسجيل الصوتي ،أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل اجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بشريط صوتي متداول منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في هذا الاطار أنه "على أثر تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة، حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع، فقد عملت النيابة العامة على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من اجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات".
وأبرز البلاغ أنه سيتم أيضا "الاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك، هذا وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك".
من جهتها ،أدانت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب المس باستقلالية القضاء والتدخل في سرية المداولات، بناء على التصريحات التي وردت في التسجيل الصوتي ،معتبرة في بيان لها أن ما ورد يعد "مسا خطيرا باستقلالية القضاء وتدخلا سافرا في سرية المداولات، وسبا وقذفا وإهانة في حق المحامين والمحاميات المغاربة".
وأشار بلاغ محامو المغرب الى أن ما جاء في المكالمة المسربة بشأن تدخل محامين في سرية المداولات "يتنافى مع الضمانات الدستورية خاصة الفصل 109 من الدستور الذي ينص على أنه "يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط".
وتعتزم جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، تنظيم وقفة تنديدية غد الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتي تندرج بحسب بلاغ للجمعية ، ضمن الوسائل المشروعة من أجل "التنديد باستشراء الفساد والتصدي للتدخل والتأثير في القضاء من طرف كل من يسعى إلى تقويض سيادة القانون".
اعتبر بلاغ الجمعية ، أن الوقفة :"محطة جديدة مفصلية في معركة الدفاع عن نبل رسالة المحاماة وسمو رسالة القضاء في مواجهة ما سماه البيان بـ “لوبيات الفساد والإفساد التي تهدد الأمن المهني للمحامين والقضاة الشرفاء والأمن القانوني والقضائي للمواطنات والمواطنين".
