شهد سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء، استقرارا بجميع البنوك العاملة في مصر، حيث ثبت بالبنك الأهلي وبنك مصر عند 18.83 للشراء، 18.89 جنيه للبيع، وسجل في بنك CIB 18.85 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.85 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.83 جنيه للشراء، 18.90 جنيه للبيع، يأتي هذا بعد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بانخفاض معدلات التضخم لأول مرة منذ 6 أشهر.

انخفاض معدلات التخضم

ونشر المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء، تقريرا سلط الضوء على انخفاض معدلات التخضم للمرة الأولى، منذ 6 أشهر، بالرغم من استمرار تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات، يدفع معدلات التضخم للتراجع خلال يونيو 2022.

وأوضح التقرير، أن التضخم حقق معدلات سالبة لأول مرة منذ ديسمبر 2021 حيث سجل وقتها -0.1%، بينما سجل في يونيو 2022 الجاري انخفاض بنفس القيمة - 0.1%، مقارنة بتسجيله ارتفاع 1.1% في مايو 2022، و3.3% في أبريل 2022، و2.2% في مارس 2022، و1.6% في فبراير 2022، و0.9% في يناير 2022.

تراجع أسعار بعض السلع

وأوضح التقرير أن هناك تراجعا في أسعار المجموعات السلعة خلال يونيو 2022، مقارنة بشهر مايو من نفس العام، حيث تراجعت أسعار الخضراوات بنسبة 16.7%، كما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 14%، فيما زادت أسعار الألبان والجبن والبيض، والأغذية السكرية بنسبة 1.2%، والحبوب والخبز بنسبة 1.6%، والزيوت والدهون بنسبة 1.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.8%.

وشهدت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية زيادة بنسبة 2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 2.3%.

وفي تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم، فقد شهدت المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية بالجهاز المصرفي ارتفاعا إلى 6.5 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 4 تريليونات آخر 2020، ما يعكس جهود البنك وتضافر جميع جهات الدولة في القضاء على الكاش وتعزيز المعاملات الإلكترونية.

أسباب تراجع التضخم

في هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن سبب تراجع معدلات التضخم في مصر، يرجع إلى الهبوط في الاستهلاك المحلي للسلع التي قام بها المستهلك المصري، موضحا أن الشعب المصري، قام من خلال سياسة ترشيد الاستهلاك في الآونة الأخيرة بتقليل الطلب وبالتالي انخفض معدل التضخم.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السياسة التي اتبعها المستهلك المصري، هي التي أدت لتقليل نسب التضخم لأن نسب ومعدلات الاستهلاك المحلي قلت، مشيرا إلى أن انخفاض معدلات التضخم، ليست نتيجة ارتفاع الانتاج، أو ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.

سياسة ترشيد الاستهلاك

وأشار إلى أن النسب الاستهلاكية التي انخفضت بشكل واضح، أدت إلى قلة الطلب على السلع، وبالتالي ثبتت أسعارها لفترة معينة، ولكن هذا الانخفاض مؤقت، ولا يرتبط بأي سياسات تنمية اقتصادية، ومن المتوقع أن تزداد نسب التضخم الفترة المقبلة.

أما عن الحلول المقترحة لخفض نسب التضخم بشكل دائم، وليس بشكل مؤقت، سلط عامر، الضوء على ضرورة التركيز على زيادة الإنتاج في جميع صوره سواء، كان في التنمية الاقتصادية أو الزراعية، دون الاعتماد على ترشيد الاستهلاك فقط.