السبت أولى جلسات محاكمة تنظيم الذهب والمعادن.. النيابة توجهت اتهامات لـ27 شخصا بينهم 8 رؤساء مجالس إدارة بالإضرار بالبيئة بقيمة تتخطى الـ6 ملايين دولار

تبدأ  محكمة جنايات البحر الاحمر  السبت 16 يوليو نظر أولى جلسات محاكمة 27 متهما بشركات تعدين وتنقيب، من بينهم 8 رؤساء مجالس إدارات و19 مديرا عاما وصاحب شركة تعدين وتنقيب،  لقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب والمعادن بمحمية جبل «علبة» الطبيعية جنوب البحر الأحمر.

المتهمون مارسوا أعمال استخراج والتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادى علبة

كانت نيابة البحر الأحمر انتهت من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر كما أمرت جهات التحقيق بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية. 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين جميعًا، بصفتهم السابقة، سيروا مركبات ومعدات ثقيلة في منطقة محمية وادى علبة الطبيعية بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة وبصفتهم السابقة مارسوا أعمال استخراج والتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادى علبة والتى من شأنها تدمير الموائل الطبيعية للطيور والحيوانات البرية والنباتات الطبيعية وتغير خواصها الطبيعية أو موائلها، ما أدى إلى تغيير معالمها وتدمير التراكيب الجيولوجية والظواهر البيئية المميزة لها.

كما وجهت لهم النيابة العامة تهمة ممارسة نشاط التنقيب عن خام الذهب والمعادن في منطقة محمية وادى علبة الطبيعية الصادر بشأنها القرار رقم 450 لسنة 1986 باعتبارها محمية طبيعية، وكان من شأنه التأثير على البيئة المحمية والظواهر الطبيعية بها بدون تصريح من الجهة الإدارية كما وجهت لـ 21 متهماً منهم تهمة تداول مواد خطرة (السيانيد- والزئبق) بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما تضمن أمر الإحالة لـ 20 متهماً منهم تهمة إقامة منشآت لمعالجة النفايات الخطرة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة

6 ملايين و38 ألفاً و290 دولارا أمريكيا، قيمة الاضرار المالية التي ارتكبها المتهمين نتيجة الحفر 

 كما وجهت لـ22 متهماً منهم بصفتهم أصحاب منشآت ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة لم يحتفظوا بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها والجهات المتعاقد معها لتسليم هذه المخلفات. 

كما تضمن أمر الإحالة قيام 13 متهما بصفتهم السابقة لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة عما ينتح من أعمال الحفر أو النقل من مخلفات أو أتربة لمنع تطايرها كما وجهت لـ 7 منهم بصفتهم المسؤولين عن إدارة منشآت لم يلتزموا بتقديم دراسة الأثر البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة.

وتضمن ملف التحقيقات ملاحظات النيابة العامة حول قيمة الأضرار المترتبة على ارتكاب الشركات للمخالفات البيئية محل الواقعة وفق القيمة المالية لكل منهم على حدة، يقدر إجمالها بنحو 6 ملايين و38 ألفاً و290 دولارا أمريكيا، كما تضمن قرار الإحالة ملاحظة النيابة العامة حول قيمة حق ممارسة النشاط داخل محمية جبل «علبة»، والتى تبين أنها تقدر بنحو 41 مليونا و522 ألف جنيه.