EN
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة التزام كل الأطراف بالحياد، وعلى ضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع خلال الاستفتاء على الدستور، مشدداً على أنه "لا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء".
وقال خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في قصر قرطاج، اليوم الاثنين، إن ما حدث خلال الاستشارة الوطنية لا يجب أن يتكرر في الاستفتاء على الدستور المقرر في 25 يوليو الجاري.
وأشار سعيد إلى "إمكانية تغيير مراكز الاقتراع التي تم التلاعب بها، وغلق الموقع منذ أيام".
كما شدد الرئيس التونسي على أنه لا بد من اتخاذ كل التدابير حتى لا يتكرر هذا مجدداً، واتخاذ كل الإجراءات حتى "يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة".
وأكد قيس سعيد أن الأمر "يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب، ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق، لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبر عن رأيه بكلّ حرية".
وفي وقت سابق، شدد الرئيس التونسي، على أن زمن الاستبداد ولّى بلا رجعة، مؤكداً أنه لن يعود لا بنص الدستور ولا بأي حكم تشريعي آخر.
ونشر قيس سعيد في الجريدة الرسمية مطلع الشهر الجاري مشروع دستور جديد سيطرح على استفتاء عام، ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائماً في البلاد.
