الزيادة السكانية وتهديد فرص التنمية.. إحصائيات مرعبة عن زيادات المواليد في مصر

يحتفل  العالم اليوم الإثنين بـ "اليوم العالمي للسكان، والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، حيث تم الإعلان عن الاحتفال بأول مناسبة بـ "اليوم العالمي للسكان"، في العام 1989 من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتركيز الاهتمام على أهمية قضايا السكان.

وقد تم اختيار تاريخ يوم 11 يوليو تحديداً، لأنه اليوم الذي وصل فيه عدد سكان العالم إلى ما يقارب الـ5 مليارات نسمة خلال العام 1987، حيث قررت الجمعية العامة، بموجب قرارها (45/216) الصادر في ديسمبر 1990، مواصلة الاحتفال بتلك المناسبة بما يعزز الوعي بقضايا السكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية، وتم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 11 يوليو 1990 في أكثر من 90 دولة.

ووفقاً لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة، بلغ عدد سكان العالم 8 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2022، منهم  1.3 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدماً، و6.7 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدماً.

وتزامنا مع الاحتفال بعذا اليوم بلغ عدد سكان مصر بالداخل 103.5 مليون نسمة، محققة زيادة سكانية قدرها نصف مليون نسمة خلال 120 يوما.

حالة السكان في مصر

تقع مصر في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقياً، والرابعة عشر عالمياً.

وتزيد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، ففي الوقت الذى تشكل فيه نسبة الفقراء 7.5% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد، فإن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.

ووفقــاً لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للعام 2022، فإن:

• ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، ثم إلى 102.9 مليون نسمة في تقديرات 1 /1 /2022 بزيادة قدرها 8.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5٪ ذكور، 48.5٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 106 ذكر لكل 100 أنثى.
• تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها  10.1 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.3 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2022.
• يعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.3٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط في بداية عام 2022.
• بلغت نسبة سكان الحضر 43.0٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.0٪ في بداية عام 2022.
• بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير2022، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل (15- 64 سنة) يعولون حوالى 62 فرد ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل.
• ارتفعت الكثافــة السكانية الكلية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 103.3 نسمة/ كم2   عام 2022.

وأما وفقا للإسقاطات السكانية المستقبلية (2020- 2070)، فإن:

• بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور 69.7 سنة عام 2022، وللإناث 74.1 عام 2022.
• من المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 124مليون في حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.9 مولود لكل سيدة.
• بينما في حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالى 117 مليون عام 2032.

ووفقاً لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 - 2021)، فإن:

• انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.0 لكل ألف نسمة عام 2021.
• انخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرارا إلى أن الدولة جادة في مواجهة التحديات، وأكد ضرورة السيطرة على معدل النمو السكاني وخفضه إلى 400 ألف نسمة في السنة؛ حتى نشعر بالتحسن الذي تقوم به الدولة في كل المجالات، وتجنيب الشعب المصري للمعاناة وضمان توفير مستوى تعليمي وصحي والحصول على تغذية جيدة وتوفير فرص العمل المناسبة.

ودعا الرئيس السيسي المثقفين والمفكرين والإعلاميين والجامعات إلى التوعية بخطورة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وإقامة المنتديات للتوعية من خطورة هذه المشكلة التي تلتهم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتؤدي إلى عدم إحساس المواطنين بأي تحسن في مستوى معيشتهم.

خفض النمو السكاني

وأطلقت الدولة خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المشروعات القومية بهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان ومن بينها:

تنمية الأسرة المصرية

أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي  لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، ويتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى 2022 /2023.

ويستهدف مشروع  تنمية الأسرة المصرية خلال السنة الأولى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزا في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.

وتستهدف من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية السيدات من 18 حتى 40 سنة، طلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، أطفال القرى والنجوع، تجمعات الريف، رجال الدين، الداعيات والراهبات.

وقد وضعت الدولة 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة وهى:

• محور التمكين الاقتصادي
• محور التدخل الخدمي
• المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية
• محور التحول الرقم
• المحور التشريعى

مشروع "اتنين كفاية"

ويأتي المشروع ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، ويعمل البرنامج على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل.

ويشمل المشروع السيدات المستفيدات من برنامج تكافل في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عاماً بالمحافظات العشر الأكثر فقراً والأعلى خصوبة (البحيرة - الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان).

وتتضمن محاور مشروع "اتنين كفاية" ما يلي:

• استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية.
• زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب وحملات إعلامية موسعة.
• تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن ما يقرب من 83 مليون شخص يُضافون إلى سكان العالم كل عام، وحتى على افتراض أن مستويات الخصوبة ستستمر في الانخفاض، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار في عام 2030، و9.8 مليار في عام 2050، و11.2 مليار في عام 2100، وفقا لإسقاطات المتغيرات المتوسطة.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء و التوليد بقصر العيني، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن هناك نصف مليون نسمة زيادة في آخر 120 يوما، وأن الساعة السكانية رصدت وصول عدد السكان في مصر يوم 22 يونيو الماضي، أكثر من  103 مليون و 500 ألف نسمة.

مشكلة الزيادة السكانية

وأضاف حسن، أن عدد سكان مصر قد سجل 103 مليون نسمة في 22 فبراير الماضي ومعنى ذلك أن الزيادة السكانية في آخر 4 شهور سجلت أكثر من نصف مليون نسمة، وكان عدد السكان في مصر يوم 24 إبريل الماضي، أكثر من 103 مليون و 250 ألف نسمة.

ولفت: لا نستطبع أن ننكر أن السكان أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ مشروط بألا: 

• تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة.
• ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لا سيما المياه والطاقة والأرض الزراعية.
• تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة.

وأكد حسن، أن الدولة المصرية قد دخلت فى مواجهة المشكلة السكانية منذ العام 1965، أي أن عمر هذه التجربة قد اقترب من 60 عاماً خضعت خلالها للمراجعة والتقييم، الذي يمكننا من الإجابة على سؤال يطرح نفسه وهو ماذا حققنا وإلى أي مدى قد وصلنا وماذا نحتاج حتى نحقق؟.

وأشار: بطبيعة الحال فإن ما تحقق لايتكافئ مع ما كنا نطمح إليه، وأن مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، مؤكدا أن الرئيس السيسي منذ توليه في العام 2014، وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر "نصب عينيه"، وقد سلط الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، ولديه طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف سنويا، وهو "حلم كبير" لو تحقق سيساهم في "حل الكثير من مشاكل مصر".

وأكد حسن، أن مصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، هذه التجربة التي لم تكتمل كما بدأت، ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد الرئيس السيسي، لافتا: نجحت مصر خلال الثمانية سنوات الماضية، في إنهاء كثير من الملفات المعلقة منذ سنوات وحققت بها نجاحات، سواء كانت هذه الملفات تتعلق بمصر داخليا أو خارجيا، وأنا على يقين بأن ساعة فتح ملف البرنامج السكاني وإدارته قد اقتربت، وأن الدولة التي حققت كل هذه الإنجازات في 8 سنوات ستحقق في ملف المشكلة السكانية ما "ننتظره جميعًا لحسم هذه المشكلة".

واختتم: نحن في حاجة إلى نقطة تحول تكون فاصلة في إنقاذ مصر من خطر الزيادة السكانية وتسخير كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من الدائرة المغلقة والسير نحو مستقبل أفضل والارتقاء بالحياة في شتى المجالات، متمنيا أن يكون الحوار الوطني "نقطة التحول المنتظرة".