النقوش والحروف والكلام كانت ومازالت أداة مستمرة ومنتظمة في إخبار الناس بما يحمل قيمة أن يعلم به السامعون أو القارئون.. فكانت أداة النقش بمثابة قلم صخرى لا يجف ولا تُنسى آثاره، والرسوم أداة حية تُرى كمسلسل تاريخي، وعن علم السمع يأتي الشعر ناقل الأخبار طيلة أزمنة مختلفة وكثيرة حتى وقتنا هذا. فدور الإعلام بأشكاله دور مهم لا ينحصر أو ينكمش، بل يزداد لزيادة أدواته الحديثة وتعددها إلا أنه يحتاج تنظيمًا.

فلكل شيء قاعدة تشريعية تعطي له طريقًا للسير لكي لا ينحصر بين طيات الخطأ أو يكون أداة إشاعة متجددة لتكسب فقط دون كيل مهمتها الحقيقية التنويرية.

فكان من اللازم والواجب أن تكون هناك هيئة تنمي الدور الأول وتضبط شكل الإعلام بجناحيه "المقروء، والمرئي والمسموع"، ففي عصرنا الحديث أُنشىٔت جهات حكومية مستقلة متخصصة بشكل يأخذ الشكل الإشرافي كجهة مرخصة لهذه الجهات الإعلامية. فكانت العقود الماضية لهذه الجهات يعطيها وصف جهة ترخيص دون إضافة وصف الإشراف أو الدور التنموي لجهات الإعلام، فليس ما نقصده هو إنهاء مبدأ الاستقلالية لجهات الصحافة والإعلام، بل أن يكون هناك نظام لحفظ مقومات النهج الصحيح.

علمت ـ وعملت ـ الدولة بيقين أن للإعلام دورًا شعبيًا اجتماعيًا واقعيًا واجبًا لا ينتهي، واحترمت المهنية والواجب المقدم المقدس إن كان من الصحفيين أو الإعلاميين، فنمّت وعظمت بقوة من زيادة هذا الدور بإنشاء جهة جديدة لتكون مجلسًا أعلى ينظم الإعلام وينميه ويحافظ على استقلاليتهم واستقلالية مؤسساتهم ويضبط الصورة لتكون في صالح العاملين أو المطلعين على الجهات المعنية بالإعلام إن كانت مؤسسات صحفية أو إعلامية.

ففي ظل التطور التكنولوجي العظيم كان من الواجب واللازم أن تكون هناك جهة تعترف بهذا التطور و تتماشى وتتناسب معه، فواكب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التوجه العام في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتطور والتحول التكنولوجي للجمهورية.

وعلى الصعيد الثاني أن يساعد بأدواته وصلاحياته القانونية اللازمة لتنظيم الوضع القانوني والشكل الإعلامي.

فمنذ بداية العام ٢٠٢١، بدأ الانطلاق الفعلي والملموس لهذا الدور، فظهرت التقارير والمتابعات والبيانات والمشاركات، بجهود القائمين المشرفين على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن كان من رئيس أو أمين عام أو أعضاء أو رؤساء لجان لإدارات مختصة ومشكلة بداخل المجلس.

حتى وصل هذا الحد وأحس وشعر المواطن بهذا الدور بتكرار اسم المجلس الأعلى للإعلام بقرارته المصيرية والمهمة والواجبة بشكلها وشرعيتها القانونية ذات الاختصاص المرسوم في إطاره التشريعي الصحيح مع الحفاظ التام على استقلالية المؤسسات.

فأصبح هذا الدور له صلاحيات ذهبت للواقعية الحقيقة بمتابعة ورصد الشكاوى والتحقيق بها، فكان الدور الأهم والأعظم هو الدور التنموي لجهات الإعلام من ناحية التوسع في منح التراخيص لزيادة الرقعة الإعلامية وتنوعها، وجاء أيضًا الدور الاجتماعي القومي.. فما أراه أنه دور مهم، بل وأعظم ما نجح فيه القائمون على المجلس، هو تكرار دوره بشأن متابعته للقضايا الاجتماعية والإعلامية والإعلانية.