طرح البنك المركزي المصري فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر) والتي تم انتاجها باستخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الاصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أنه بإعلان المركزى تدخل مصر ضمن الدول التي بدأت استخدام النقود البلاستيكية فئة الـ 10جنيهات كمرحلة أولى حيث تم التعاقد على شراء الماكينات والمعدات والتدريب عليها، خلال الشهور الماضية.
تابع: يأتي طرح العملة الجديدة في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.
وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن إعلان البنك المركزي المصري، عن بدء إصدار النقود البلاستيكية «البوليمر»، ياتى بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية، أن استخدام النقود الورقية يمثل أحد الوسائل التي يمكن أن ينتقل من خلالها عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مطالبا بغسل اليدين بصورة جيدة واستخدام المطهرات بعد استخدام أي أوراق نقدية، خاصة أن تبادل الأوراق النقدية واستخدامها يمثل مصدرا لنقل كل أنواع العدوى البكتيرية والفيروسية.
ويستعد البنك المركزي المصري، في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، الانتهاء من تدشين أكبر دار نقد، حيث تم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، والتي ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية بلاستيكية لأول مرة من مادة البوليمر.
3.5 تريليون جنيه حجم العملة المتداولة
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد ، الى أن حجم العملة المتداولة في مصر يقارب 3.5 تريليون جنيه، منها ما يقرب من 40% يتم تداوله عن طريق الكاش، وحجم ما يتلف من الاستخدام الخاطئ كبير جدًا ويهدر أموالا كثيرة،موضحا أن العملة البلاستيكية تتميز بطول عمرها الافتراضى الذي يتراوح بين (30- 40) شهرا على عكس الورقية التي تتعرض للتلف والتآكل خلال 8 أشهر كحد أقصى.
وأوضح أن هناك أكثر من 31 دولة تستخدم عملتها المحلية في الهيئة البلاستيكية ،أن دخول مصر في صناعة العملات البلاستيكية يجعلها رائدة في منطقة الشرق الأوسط في خاصة مع عدم وجود منافس في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، والدول العربية لتحقيق عائد استثمارى كبير من خلال طباعة العملات البلاستيكية، إنه لا يوجد في إفريقيا سوى دولة غانا التي تستعمل العملات البلاستيكية، وتطبعها في أستراليا، وأن دخول مصر يساهم في تشجيع الدول المجاورة في طباعة عملتها بلاستيكيا بالقاهرة وتغذية المنطقة بالكامل.و هذا يعتبر البعد الاستثماري الذي يجب علي مصر استغلاله وتحقيقه خلال الفترة القادمة.
7 فوائد لاستخدام النقود البلاستيكية «البوليمر»:
1- النقود البلاستيكية «البوليمر» مصنوعة من مادة البوليمر غير الضارة بالبيئة بعكس النقود الورقية.
2-العمر الافتراضي العملة البلاستيكية «البوليمر» يعادل أضعاف عمر العملة الورقية، بخلاف العملة الورقية التي تتدهور بشكل سريع بعد تداولها.
3- استخدام النقود البلاستيكية «البوليمر» في مصر يعد أمرا إيجابيا لحركة النقد بالأسواق.
4- استخدام النقود البلاستيكية «البوليمر» يساهم في تخفيض تكاليف الطباعة.
5-استخدام النقود البلاستيكية «البوليمر» يحسن مستوى الأوراق التي تتداول بشكل كبير.
6- العملة البلاستيكية لن تكون شبيهة بالعملة المعدنية أو الكوينز، ولكن حجمها مثل حجم العملة الورقية المتداولة وتحمل نفس التصميم كل بحسب فئته.
7_ النقود البلاستيكية «البوليمر» تساعد على محاربة التزوير
يذكر أن البنك المركزي، يسعى للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية حيث تم سفر عدد من المسئولين عن هذا الملف بالمركزي، لعدد من الدول الأوربية وإنجلترا وسويسرا على مدار الشهور الماضية لمعرفة آخر التطورات عن طباعة النقود البوليمير.
ومن المقرر أن يبدأ البنك المركزي المصري في إنتاج فئات النقد الاخري خلال الفتره القادمه مثل 20 الجنيه المصري، وفئة الخمسون جنيها والمائة والمائتين جنيها وبعض الفئات الأخرى، وستكون نقود بلاستيكية «البوليمير».
وتتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها.
، وأنه سيتم طباعتها من خلال مطبعة البنك المركزي المصري، في العاصمة الإدارية الجديدة