حدد قانون حماية المستهلك الجديد، الذي سبق وأقره مجلس النواب، عددا من الضوابط الخاصة بضمان السلع، حيث ألزم المورد بضمان السلع ضد العيوب لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة.
ضمان السلع بالقانون
يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلي مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلي مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
وإذا تكرر العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج بما يؤثر جوهرياً في جودة الأداء الوظيفي للسلع، يلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها.
ويلتزم مورد الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارة وتنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
كما يضمن خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام به من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل.