EN
كشفت تقارير صحفية مغربية عن توقعات أن يحقق رواج عيد الأضحى هذه السنة بالمغرب حوالي 13 مليار درهم، وهو رقم معاملات مرتفع مقارنة بالسنوات الماضية.
وبالإضافة إلى كونه مناسبة دينية لها مكانتها الكبيرة، فإن عيد الأضحى يمثل محطة مهمة لبيع قطعان الأغنام والماعز وتحسين دخل الفلاحين ومربي الماشية (الكسابة) القاطنين في الوسط القروي.
ويبلغ عرض الأغنام والماعز لعيد الأضحى هذه السنة حوالي 8 ملايين رأس، فيما يقدر الطلب بحوالي 5.6 ملايين رأس، وهو ما يجعل العرض يغطي الطلب بشكل كبير.
وقال محمد العموري، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إن “الكسابة”، الذين عانوا طيلة ثلاث سنوات من الجفاف وتأثيرات كورونا، يراهنون على عيد الأضحى الحالي لتحقيق مدخول يضمن هامش ربح معقولا.
وذكر العموري، بحسب موقع هسبريس، أن الغلاء النسبي المسجل في أسعار أضاحي العيد لا يمكن تحميله فقط لمربي الماشية، لأنهم يواجهون بدورهم ارتفاعا في أسعار العلف ومصاريف النقل.
وأضاف أن مناسبة عيد الأضحى تمثل محطة مهمة لـ”الكسابة” لأداء ديونهم، وزاد، موردا: “نتمنى أن يكون الغلاء متوسطا، وهو ما لاحظناه حاليا في الأسواق”.
ودعا المتحدث المقبلين على شراء أضحية العيد من لدن “الكسابة” أن “يأخذوا بعين الاعتبار أن الاقتصاد في الوسط القروي هو الذي ينتعش في آخر المطاف”.
وأكد العموري أنه بالإضافة إلى تجاوز العرض للطلب، فإن سوق الأضاحي تتميز بالجودة، مشيرا في هذا الصدد إلى الإجراءات التي تقوم بها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لضمان المراقبة الصحية المستمرة للقطيع.
ولفت رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى أن عيد الأضحى هذه السنة يتميز بحضور الجالية المغربية في الخارج، وهو ما سيكون له أثر مهم على الرواج الاقتصادي في هذه المناسبة الدينية المهمة.
ويعتبر العيد مناسبة لتحسين الدخل في مناطق انتشار الأغنام والماعز والدوائر الرعوية، حيث يتمكن الفلاحون من مواجهة مصاريف الأنشطة الفلاحية الأخرى والاستعداد للموسم المقبل.
وعلى غرار السنوات الماضية، فرضت وزارة الفلاحة عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى باستخدام حلقة لونها أصفر تحمل رقما تسلسليا وحيدا لكل حيوان، إلى جانب عبارة “عيد الأضحى”، يتم تثبيتها على إحدى أذني الأضحية. وتهدف هذه العملية إلى تمكين المواطن من اقتناء أضحية مرقمة يمكن تتبع مسارها عند الضرورة.
وبالإضافة إلى عملية الترقيم، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة جودة مياه شرب الأضاحي وأعلاف الماشية والأدوية المستعملة في الضيعات ووحدات التسمين، إضافة إلى مراقبة تنقلات فضلات الدجاج التي تتم عبر ترخيص مسبق من المصالح البيطرية للمكتب بهدف تتبع مسارها.
