وافق البرلمان الفنلندي على إجراءات أمنية جديدة على طول الحدود مع روسيا، حيث أقر تشريعًا يسمح ببناء حواجز وتعليق أو تقييد حركة المهاجرين.
وتمت الموافقة على مشروع القانون، اليوم الخميس، مما يعكس المخاوف الأمنية المتزايدة وسط الصراع الروسي الأوكراني والمخاوف من انتقام موسكو بعد أن تقدمت فنلندا بطلب للانضمام إلى الناتو.
وأشار مؤيدو التشريع إلى أزمة المهاجرين أواخر العام الماضي التي دفعت بولندا إلى بناء جدار على طول حدودها مع بيلاروس.
وقال النائب الفنلندي، بن زيسكوفيتش، اليوم الخميس، “بهذا القانون، نحاول إرسال رسالة مفادها أن استخدام الأشخاص كأداة، كما رأينا محاولة على الحدود بين بيلاروس وبولندا وليتوانيا، لن ينجح في فنلندا”.
وإذا قامت روسيا بالتحريض على تدفق مماثل للاجئين على طول حدودها مع فنلندا، فإن مشروع القانون سيسمح للحكومة الفنلندية بنقل جميع طالبي اللجوء إلى نقاط معالجة مركزية، مثل المطار.
وأقر البرلمان الفنلندي مشروع القانون بأغلبية ساحقة.
وأثار منتقدو التشريع مخاوف من أنه قد ينتهك المعاهدات الدولية، بما في ذلك توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن طالبي اللجوء.