فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ فى حوارها لـ"صدى البلد":

أطالب بتشكيل لجان متخصصة لتناقش بشكل واف و تفصيلي كل محاور الحوار الوطنى

نجاح الحوار يتوقف على إمكانية الاتفاق على القضايا الأخطر على مستقبل مصر

قانون الأحوال الشخصية في صالح مستقبل الأسرة المصرية

عمل مجلسي النواب والشيوخ جاء متكاملا.. ومخرجاتهما في صالح النظام التشريعي

مشروع قانون العمل أطول التشريعات مناقشة فى المناقشات بمجلس الشيوخ

قرار العفو الرئاسي عن المحبوسين خطوة للتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع

إعداد دراسة وافية حول الزيادة السكانية و إرسالها للرئاسة

الرئيس نفد برنامج إصلاح اقتصادي متكامل نجح في تجنيب البلاد مخاطر الانهيار

أكدت فيبى فوزى ، وكيل مجلس الشيوخ أنالدعوة لحوار وطني شامل لترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي دعا من خلالها إلى الانطلاق لمرحلة مختلفة من العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي على كافة الأصعدة.

وقالت فوزى خلال حوارها لـ"صدى البلد" أن الزيادة السكانية العشوائية تحتاج لتدخل تشريعي يسبقه حوار مجتمعي شامل حتى يمكن تحقيق مقاربة جديدة من شأنها التغلب على واحدة من أصعب المشكلات التي تواجه بلدنا و التي إذا لم يتم التعاطي معها بكفاءة ستمثل تهديداً مباشراً لكل جهود التنمية و التحديث التي تجري على أرض الوطن.

وإلى نص الحوار.......

فى البداية كيف ترى دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني مع الأحزاب السياسية ؟

تأتي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدعوة لحوار وطني شامل لترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي دعا من خلالها إلى الانطلاق لمرحلة مختلفة من العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي على كافة الأصعدة.

و يلفت النظر بشدة في هذه المبادرة تأكيد الرئيس على إقامة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز ، و تشديده على إعداد تقرير واف حول مخرجات الحوار وعرضه عليه ، الأمر الذي يؤكد على ما تحمله المرحلة القادمة من الانفتاح على مختلف القوى السياسية.

كما يأتي ذلك ايضا بعد ان تأكد نجاح الدولة في مواجهة كافة المخاطر والتحديات التي كانت تهددها ، وعلى رأسها الإرهاب الأسود ومحاولاته على مدار سنوات لتقويض دعائم الدولة وهى المحاولات التي فشلت بفضل القيادة السياسية الحكيمة و التماسك المجتمعي و التفاف الجميع حول الرئيس و ايمانهم بما يقوم به من جهد خارق لاستعادة الدولة التي كانت على شفا الانهيار.

وما هي المحاور التي يجب أن يركز عليها الحوار الوطني خلال المناقشات ؟

أتصور أن كل ما هو في صالح مستقبل مصرنا الغالية يجب أن يكون موضوعا للحوار خلال الجلسات ، و أتمنى أن يتم تشكيل لجان متخصصة لتناقش بشكل واف و تفصيلي كل محور من المحاور ، فيكون هناك لجنة الحوار في القضايا السياسية و أخرى للحوار الاقتصادي و ثالثة للحوار حول القضايا الاجتماعية ، و رابعة للقضايا الثقافية ، و هكذا .

والهدف من ذلك هو أن يضطلع بالحوار متخصصون ومهتمون بالشأن المطروح حتى لا يخرج الحوار باعتباره " مكلمة" لا يمكن الاستفادة منها ، فقد اُتخمت وسائل الإعلام التقليدية و وسائل التواصل الاجتماعي و غيرها بالحديث في كافة الشؤون من غير المتخصصين و بات من اللازم ألا يدلي بدلوه إلا متخصص أو مُلمٌ بالموضوع محل البحث .

بل اتصور أن تحديد الموضوعات التي تطرح كمحاور يجب أن يخضع للفحص الدقيق و المراجعة حتى لا نضيع في خضم هائل من المحاور التي قد لا يكون لها تأثير أو أهمية على واقع بلدنا في المرحلة الراهنة.

ولماذا لا نرى توحد بين الأحزاب السياسية للاتفاق على نقاط مشتركة بالنسبة للحوار الوطني ؟

لا شك أنه من طبيعة الحوار التعددية ، و إن كنت أرى ان الأحزاب السياسية و القوى الوطنية المتواجدة على الساحة حالياً ، تتطلع إلى الحوار باعتباره فرصة مهمة للمشاركة وطرح رؤاها حول مختلف قضايا التنمية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية او غيرها.

وأتصور ان الأحزاب والقوى السياسية عليها واجب من ناحية و لها الحق من ناحية أخرى في أن تقدم أمام المواطن ما تمتلكه من أطروحات بشأن ما يشغل الرأي العام و ما يشكل تحديات يسعى صانع القرار لمواجهتها ، على صعيد متصل فإن هذه القوى لديها فرصة حقيقية من خلال الحوار لطرح تصوراتها عن المستقبل ، و هو ما كانت تنادي به دائماً من ضرورة تعدد الرؤى و البدائل حتى يمكن اختيار الأنسب للمرحلة الحالية والمستقبلية.

ومن هنا يأتي الحوار الوطني بمثابة مناسبة بالغة الأهمية ليقدم الجميع نفسه أمام المواطن حتى يمكن أن يتبين وزن ما يمتلكه كل طرف من فكر و رؤية ، تساهم في الاصطفاف لصالح الوطن و الالتفاف حول أهداف تسمو على المصالح الضيقة لكل فصيل.

كيف ترين خطوة الإفراج عن المحبوسين؟

لا شك أن تزامن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي مع الدعوة للحوار الوطني يكسبه المزيد من الزخم ، و قد جاء الإفراج عن دفعات ممن شملهم العفو الرئاسي خلال الايام الماضية كخطوة للتأكيد على ان الوطن يتسع للجميع وان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية طالما أن الأمر لا يتعلق بدماء المصريين و أرواحهم و هو الأمر الذي لا تهاون فيه سواء من قبل القيادة السياسية أو من قبل المواطنين الذين لا يمكنهم التسامح مع من أراق الدماء و ازهق الأرواح و حاول تقويض الوطن.

أما البعض ممن أساءوا التصرف في بعض الأحيان نتيجة حماس زائد أو معلومات مغلوطة ، فلا بأس من منحهم الفرصة للعودة إلى حضن الوطن ، و فتح صفحة جديدة تحت مظلة الثقة المتبادلة بين جميع من ينطوي على نية صادقة في تحقيق مصلحة الوطن.

هل تتوقعين أن تتفق الأحزاب السياسية على رؤية مشتركة بشأن الحوار الوطني؟

ليس الغرض من الحوار أن يقدم الكل رؤية واحدة ، و قد لاحظ الجميع ردود الفعل الإيجابية على الدعوة للحوار ، وهذه الاستجابة تؤكد على عدة نقاط أولها ثقة الكل في جدية وصدق من وجه الدعوة حيث يعلم الجميع أن الرئيس لا يتطلع إلا لمصلحة الوطن و لا يبتغي من أي خطوة يقوم بها أو يدعو إليها إلا ما يمثل أهمية حقيقية لمستقبل بلدنا .

والنقطة المهمة أيضا أن هذه الاستجابة الواسعة من الأحزاب وكافة القوى توضح مدى ما تكنه هذه الأطراف من احترام للوطن وإعلاء مصلحته وما تنطوي عليه من نية صادقة للعمل على مواجهة التحديات كافة .

وهذه الاستجابة تأتى فى إطار استعداد الجميع للتعاون و العمل بروح الفريق و عدم السعي للمغالبة ، خاصة وأن الهدف في النهاية يستحق تعاون الكل و تنازلهم عن المصلحة الخاصة تحقيقاً للصالح العام.

ما هو المطلوب لإنجاح الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية والسلطة ؟

لاشك أن نجاح الحوار الوطني سوف يتوقف على إمكانية الإتفاق على أبرز الملفات والقضايا التي تعتبر الأخطر على مستقبل مصر، فثمة العديد من القضايا و التحديات التي تواجه المجتمع والدولة و لا شك أن الحوار الوطني سوف يمثل مناسبة مهمة لطرح الرؤى على مائدة البحث و محاولة استقصاء البدائل المطروحة لحل المشكلات ومواجهتها.

فمثلا هناك مطالب للبعض بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص حتى يلعب دوره كاملا في الساحة الاقتصادية ، وهو الأمر الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة ، كما طرحته الحكومة للحوار المجتمعي من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة ، وكذلك التفكير في جذب الاستثمارات الأجنبية و العربية عبر تفعيل ما تنص عليه القوانين الموجودة حاليا - وهي بالمناسبة جيدة جدا - و ربما فقط تحتاج للتعزيز والمساندة عند التطبيق .

وعلى الصعيد السياسي يطرح البعض ضرورة النظر في القوانين المنظمة لممارسة الحقوق السياسية و إفساح المزيد من المجال للأحزاب و قوانين الانتخابات خاصة ما يتعلق بالمجالس المحلية التي ينتظرها الجميع و خصوصا الشباب .

أما في المجال الإجتماعي فقد تحدث الرئيس عن ضرورة إعداد قانون للأحوال الشخصية ينصف الأسرة المصرية و يحقق استقرارها ، كذلك اتصور ان الزيادة السكانية العشوائية تحتاج لتفكير و آليات مختلفة للتعاطي معها بكفاءة .

وهناك أيضاً تحديات على الصعيد الثقافي وإعادة بناء الانسان المصري و تجديد الخطاب الديني و غير ذلك ، مما يشكل تحديات تواجه المجتمع و الدولة المصرية و لا بد أن تكون محل حوار معمق.

ما هو تقييمك للتعاون بين مجلس النواب والشيوخ فيما يتعلق بمراجعة التشريعات والقوانين ؟

أثبتت فعاليات دوري الانعقاد الاول و الثاني لمجلس الشيوخ أن ثمة تكاملا و تنسيقا تاما بين مجلسي النواب و الشيوخ ، فمجلس النواب هو الهيئة التشريعية الأساسية و المكلفة بإعداد و اصدار كافة القوانين والتشريعات ، كما أنها مسؤولة عن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، حيث أن الحكومة و أعضائها كافة كانوا مسؤولين أمام مجلس النواب.

أما مجلس الشيوخ فوظيفته الرئيسية هي تعميق و إثراء الحوار حول مختلف القضايا التي تشغل ساحة العمل الوطني أو تؤرق المواطنين أو تتعلق بالشأن العام ، و دراستها بشكل معمق و علمي ، الأمر الذي يضمن أن تقدم بشأنها تشريعات و قوانين تعالج بالفعل الموضوعات المطروحة ، خاصة أن مجلس الشيوخ يحظى بوجود نخبة مميزة من رجال القانون و الفكر و من العلماء المتخصصين في كافة فروع العلوم ، بينما لا يشترط في عضوية مجلس النواب هذا التخصص أو التأهيل العلمي.

وعلى ذلك فإن عمل المجلسين جاء متكاملا ، و مخرجاتهما بهذا الشكل هي في صالح النظام التشريعي والسياسي المصري ، و قد حدد الدستور و القانون بدقة اختصاصات مجلس الشيوخ و تتمثل في دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية ، و دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، و تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته .

كما يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، و مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، و معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ، و مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

و قد حرص رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي على إحالة العديد من مشروعات القوانين و التشريعات إلى مجلس الشيوخ لمناقشتها وهي اختصاصات واسعة للغاية و تؤكد على وجود ممارسة برلمانية متميزة .

دور مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني كيف ترينه ؟

شهد دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ نشاطاً بالغا على كافة الأصعدة ، وبلغ عدد مشروعات القوانين التى ناقشها المجلس خلال هذا الدور 9 مشروعات قوانين، وبلغ عدد الجلسات التي عقدت لمناقشة مشروعات القوانين 30 جلسة، وعدد مداخلات الأعضاء فى مناقشات مشروعات القوانين 500 مداخلة ، ويعد مشروع قانون العمل أطول مشروعات القوانين زمنا فى المناقشات .

وناقش المجلس خلال دور الانعقاد الثاني عدداً من مشروعات القوانين الهامة كان أبرزها التخطيط العام للدولة ، و التأمين الموحد ، و رعاية حقوق المسنين ، و قانون العمل ، و صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعديلات قانون الرياضة ، و تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022.

و بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس 7 طلبات، وبلغ عدد جلسات مناقشة طلبات المناقشة العامة 7 جلسات ، فيما بلغ عدد الاقتراحات برغبة التي ناقشها المجلس 148 اقتراحا برغبة.

ما هي أبرز مقترحاتك لتعديلات القوانين ؟

ثمة العديد من القضايا الملحة و الملفات المهمة التي تحتاج بالفعل لتدخل تشريعي سواء باقتراح مشروعات لقوانين جديدة أو تعديلات لقوانين قائمة بالفعل ، و من بينها قانون الأحوال الشخصية و هو الذي دعا له الرئيس للإسراع في مناقشته وإقراره.

و انتهز هذه المناسبة للتأكيد على أن القانون المزمع مناقشته هو في صالح مستقبل الأسرة المصرية و ليس كما يعتقد البعض أنه مجرد أداة لتمكين المرأة اجتماعيا.

فالأحوال الشخصية الواضحة و المستقرة والتي تحدد بدقة حقوق و واجبات جميع أفراد الأسرة هي في صالح المجتمع و الوطن و في صالح الأجيال القادمة التي هي المنتج لهذه الأسرة .

وأتصور أيضاً أن الزيادة السكانية العشوائية تحتاج لتدخل تشريعي يسبقه حوار مجتمعي شامل حتى يمكن تحقيق مقاربة جديدة من شأنها التغلب على واحدة من أصعب المشكلات التي تواجه بلدنا و التي إذا لم يتم التعاطي معها بكفاءة ستمثل تهديداً مباشراً لكل جهود التنمية والتحديث التي تجري على أرض الوطن.

و بالمناسبة فقد أعد مجلس الشيوخ دراسة وافية حول المشكلة السكانية تناولت كافة أبعادها و المقاربات الأنسب للتعاطي معها ، وهي من وجهة نظري من أفضل و أعمق ما قُدم في هذا الصدد وقد أحالها المجلس بعد مناقشات مستفيضة لرئاسة الجمهورية ، و اتصور ان مثل هذه الدراسة تمثل ترسيخا بإمتياز لدور مجلس الشيوخ باعتباره مجلسا للحكماء والخبراء والعلماء في كافة المجالات .

و هناك أيضاً بعض التشريعات أو التعديلات على تشريعات قائمة في مجال الاقتصاد خصوصاً ما يتعلق بالقطاع الخاص ، و للإنصاف فإن الحكومة بتوجيهات من الرئيس تعمل بجدية شديدة في هذا المل.

و ما أود أن أؤكد عليه إجمالاً هو أننا خلال الأسابيع القليلة القادمة بصدد حوار وطني شامل تشارك فيه كل القوى ، أحزاب و معارضة و مؤسسات مجتمع مدني ونقابات ، و شباب و امرأة و غيرهم ، الأمر الذي يشكل مناسبة مهمة لطرح كل الأفكار و الآراء حول المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الثقافي و غيره على مائدة البحث و هو الأمر الذي لابد أن يسفر عن مخرجات بالغة الأهمية.

وهذه المخرجات بالتأكيد سوف تتطلب تدخلا تشريعيا من غرفتي البرلمان و هو ما نستعد له بقوة سواء في مجلس الشيوخ أو النواب.

فى النهاية .. بعد مرور 8 سنوات على حكم الرئيس ما هي أهم الإنجازات التي تحققت في عهده ؟

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية قبل ثماني سنوات على تنفيذ برنامج تنمية طموح من العمل الدؤوب و المخلص ، الأمر الذي تغيرت معه ملامح الحياة في كل ربوع المحروسة .

و قد يعجز الوصف عن تفصيل ذلك ، لكنها تندرج تحت عناوين واضحة تتعلق بإستراتيجية وطنية متكاملة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، فضلا عن الأبعاد العسكرية و الأمنية و السياسات الخارجية المصرية .

على المستوى الداخلى تمحور مشروع الرئيس في اللحاق بما فات مصر على مدار عشرات السنوات الماضية في مجالات المشروعات الصناعية و الزراعية الكبرى و مشروعات دعم البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات و تحسين مستوى معيشة المواطن في الحضر و في الريف و على رأسها مشروع "حياة كريمة" ، وتزامن معها المبادرات الصحية الرئاسية التي شملت صحة المواطن بداية من مكافحة فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي و إنهاء قوائم انتظار العمليات ، وصولا للتطعيم الوقائي ضد فيروس كورونا و ما بينهما من مبادرات لصحة المرأة و مواجهة الأمراض السارية و أمراض العيون والسرطان وغيرها .

كما حرص الرئيس أيضا على فتح ملف التعليم الذي يعنى بالأساس بتنمية العنصر البشري وهو المشروع الذي تسير فيه الدولة بخطى حثيثة لابد ستأتي ثمارها قريبا ، بالإضافة إلى الجهود المستمرة من جانب الرئيس لتمكين المرأة و الشباب و ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما لا يمكن إغفال تنفيذ الرئيس لأول برنامج إصلاح اقتصادي متكامل نجح في تجنيب البلاد مخاطر الانهيار و الإفلاس الذي كانت مهددة به ، كما مكنها من مواجهة أزمات عصفت بالعديد من الدول كأزمة جائحة كورونا و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، هذا بالإضافة إلى المدن الجديدة و في مقدمتها العاصمة الإدارية و الطرق و الكباري و قناة السويس الجديدة.

وأوكد أن وجه الحياة في انحاء المحروسة قد تغير تماما على كافة الأصعدة ، حيث تسلم الرئيس السلطة في مصر و هي شبه دولة على حافة الانهيار سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ، و ها هي بعد ثماني سنوات دولة قوية عزيزة ويعمل الجميع حسابها ، أصدقاء وأعداء ، و تنطلق على المستويات الداخلية و الخارجية إلى أرحب الآفاق التي لم تصل إليها من قبل.