EN 
وزيرتا التجارة والبيئة تبحثان مستجدات التحضير لاستضافة مصر قمة المناخ COP27
لمدة 3 سنوات.. إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك مع ألمانيا
نظمت وزارتا الصناعة والتجارة و البيئة، اجتماعا لبحث ترتيبات استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، وقد شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بإن استضافة مصر لهذه القمة تمثل فرصة كبيرة لاستعراض جهود الدولة لدعم التحول لـ الاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من الإنبعاثات الكربونية ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة.
وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض دور الصناعة والقطاع الخاص في فعاليات القمة حيث يجري حالياً الانتهاء من وضع أجندة اليوم المخصص للصناعة المصرية، بالإضافة إلى المعرض المقرر إقامته بالمنطقة الخضراء والذي سيضم المنتجات الصناعية المصرية الصديقة للبيئة وكذا أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا الإطار، فضلاً عن المبادرة الخاصة بالدول الافريقية والتي تستهدف الشركات الإفريقية العاملة في مجالات كفاءة الطاقة واستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة ومشروعات الاقتصاد الدوار لا سيما في ظل ترأس مصر حالياً لتجمع الكوميسا.
ومن جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إنه فى إطار تحضير اللجنة العليا لإستضافة المؤتمر فقد أقرت اللجنة بوجود يوم خاص "بخفض الانبعاثات" ضمن الأيام غير الرسمية للمؤتمر والمنوط به وزارتى الصناعة والبترول، وستضم عدداً من الصناعات الثقيلة بهدف فتح حوار منطقي وعلمي مع ممثلي هذه الصناعات لسماع آرائهم ووجهة نظرهم، حول كيفية التزامهم بخفض الانبعاثات للحد من آثار التغيرات المناخية، والآلية التى سيتم العمل بها فى هذا الشأن.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه ولأول مرة يتم مناقشة خفض الانبعاثات فى مؤتمرات المناخ، حيث قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع سكرتارية الأمم المتحدة لإطلاق هذا اليوم، مشيرة أن اليوم سيضم عدد من الجلسات منها جلسة خاصة بالقارة الأفريقية وأخرى للقطاع الخاص، وسيتم عرض أجندة العمل المناخي الوطنى فى هذا الشأن بهدف نشرها عالمياً.
وعلي سياق متصل أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الألماني برئاسة الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بافاريا.
وعضوية كل من المهندس هاني عازر عضو المجلس الاستشاري العلمي للسيد رئيس الجمهورية، والمهندس أحمد صادق السويدي شركة السويدي إلكتريك، والمهندس سميح ساويرس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب شركة أجا لصناعة السيارات، و حامد الشيتي شركة ترافكو للسياحة، والمهندس سعيد نايل شركة لينين جروب، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، والدكتور سمير النجار شركة دالتكس للتطوير الزراعي، والدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء و شريف المغربي شركة مافا للحاصلات الزراعية، و عمر مهنا شركة الإسكندرية للإطارات، وكريم سامي سعد شركة المصرية الألمانية للسيارات، وحلمي عيسى شركة نهضة مصر، والمهندس/ علاء دياب الشركة الزراعية الحديثة (بيكو)، والمهندس/ طلبة رجب طلبة، شركة تي ان سي للملابس الجاهزة، وكريم نجار شركة كيان للتجارة، وهاني أمين شركة النساجون الشرقيون، و حسام الدين حسن جبر شركة لوتس هاي فاشون للملابس الجاهزة.
ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.
وأوضحت جامع أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصري الألماني يأتي في إطار الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص من خلال العمل على تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي الذي يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والألماني، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد للجانب المصري بالمجلس يضم لفيفاً من الكفاءات والخبرات في القطاعات التى تمثل أساس التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا.
ويأتي هذا القرار في أعقاب جولة المباحثات التي أجرتها وزيرة التجارة والصناعة قبل أسبوعين خلال زيارتها للعاصمة الألمانية برلين حيث أكدت الوزيرة خلال لقائها مع الدكتور/ روبيرت هابك وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الألماني المشترك بما يسهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
