تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون فى 1-1-2020.

تعديل قانون المعاشات

وتقدم النائب كذلك بتعديلات وحذف وإضافة لعدد 23 مادة من القانون المشار إليه، كاشفا عن أن التعديلات شملت إضافة لفئات كانت مهمشة وخارج إطار التطبيق مثل العاملين غير المنتظمين فى قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل وكذلك العاملون فى القطاعات الاقتصادية غير الرسمية.

نسب تسوية المعاش

وتضمنت التعديلات كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وزيادة تمثيل رؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المعاشات، وكذلك تعديل نسب تسوية المعاش فى المادة 24 لتصبح جزءا واحدا من خمسة واربعين بحد أقصى 80% بدلاً من جدول ( 5 ) الذى أظهرت الفترة السابقة إشكاليات كثيرة فى تطبيقه.

وأشار النائب إلى أنه قام بعمل العديد من الاجتماعات مع عدد من أمانات العمال بعدد من الأحزاب المهتمة بهذا الشأن وانتهت بعقد عدة اجتماعات مع الأمانة التشريعية بالحزب.

يأتى هذا بالتزامن مع الشكاوى العديدة اليومية التى تصل مكتب النائب إيهاب منصور، وعبر وسائل التواصل الاجتماعى والتى يشكو فيها المتضررون من القانون من عدم وجود أى مصدر دخل لهم بسبب عدم وجود معاش، كما أن الكثيرين تم إجبارهم على الاستقالة من أشغالهم ولا يستطيعون اثبات ذلك حيث إن أغلب الحالات تم ارغامها على التوقيع.

وأشار إلى أن المشاكل التى نجمت عن تطبيق القانون كثيرة جداً، لافتا إلى أن عدد المتضررين منه يقدرون بمئات الألوف الذين لا يجدون معاشا يساعدهم على مجابهة أعباء الحياة.

هيئة التأمينات الاجتماعية

وقال النائب إن عدد الذين خرجوا على المعاش من شهر 8 /2019 وحتى 31 /12 /2019 حوالى 293 ألفا وتصريحات الهيئة أن من تقدموا باستقالتهم من 1 /1 /2020 حتى تاريخه 400 شخص فقط (عامين ونصف ) وهو رقم بعيد عن الواقع.

وطالب النائب بسرعة تشكيل اللجنة التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع لجنة القوى العاملة فى 22 /5 /2022 ، بمشاركة: وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة قطاع الأعمال العام، وأعضاء لجنة القوى العاملة، والهيئة القومية للتأمينات، وبعض ممثلى الهيئات البرلمانية.

وطالب كذلك بأهمية وضع جدول زمنى لعمل اللجنة للانتهاء من هذا الأمر، وإنهاء حالة الاحتقان السائدة حالياً لاسيما مع تصريح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، بأنهم حققوا أرباحا 473 مليار جنيه.

ولم يتم التطرق الى الحالة الاقتصادية العالمية التى ضربت العالم كله بداية من شهر 11 /2019 بسبب فيروس كورونا والذى بدأت الاصابات المسجلة به فى مصر فى شهر 2ر/2020 وتوجد فئة كبيرة تضررت بسبب هذا الفيروس وتم إنهاء عملها .