EN 
استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 7-7-2022، بمقدار قرشين اثنين جديدين منذ الإثنين الماضي وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط بلغ 18.82 جنيها للشراء و 18.9 جنيها للبيع.
وبلغ أقل سعر لـ الدولار نحو 18.76 جنيها للشراء و 18.82 جنيها للبيع في بنك مصر
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18.81 جنيها للرا و 18؟91 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي ، HSBC، الإمارات دبي الوطني أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطنيبلوم، العربي الإفريقي الدولي".
وبلغ سعر الدولار نحو 18.83 جنيها للشراء و 18..89 جنيها للبيع في بنوك فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، البنك الأهلي المصري،قناة السويس و التجاري الدولي CIB.
وبلغ سعر الدولار نحو18.84 جنيها للشراء و 18.91 جنيها للبيع في بنوك الوطني الأهلي QNB،كريدي أجريكول
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.85 جنيها للشراء و 18.91 جنيها للبيع في بنوك العقاري المصري العربي و الإسكندرية و الأهلي المتحد.
أعلي سعر لـ الدولار
وبلغ أعلي سعر للدولار في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الإصلامي بحو 18.86 جنيها لللشراء و 18.91 جنيها للبيع
الخدمات الرقمية
وشهدت المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية بالجهاز المصرفي ارتفاعا إلي 6.5 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 4 تريليونات آخر 2020، ما يعكس جهود البنك وتضافر جميع جهات الدولة في القضاء على الكاش وتعزيز المعاملات الإلكترونية.
وبلغت أعداد ماكينات الصراف الآلي ATM من 11 ألفا بنهاية 2017، إلى 20 ألف ماكينة حتى الآن، مشيرا إلى نمو محافظ الهاتف المحمول من 9 ملايين إلى 27.7 مليون محفظة في الفترة نفسها.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-7-2022
بطاقات ائتمان
وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، لافتا إلى أن إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .
ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.
وفي سياق متصل كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.
وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.
ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.
