خطة الدولة للتعامل مع ارتفاع أسعار الخامات التصديرية ومواد البناء.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني والذي تم الإعلان عن فضه هذا الأسبوع، على مشروع  قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22 /23.

القانون يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالحفاظ على السرية التامة لعملائهم

ووفقا لما جاءت به خطة التنمية، قامت الحكومة بحزمة من الإجراءات للحد من تأثير ارتفاع الاسعار العالمي على السوق المحلى بشأن الخامات التصديرية ومواد البناء، حيث لاحظت الدولة المصرية ارتفاع سعر هذه المنتجات  بشكل ملحوظ بسبب الأزمة، ولذلك اتخذت الدولة إجراءات سريعة للاستفادة من اتساع النطاق الجغرافي للواردات من الحديد والصلب واختيار الدول الأكثر انتظاما في الإمداد والأقل سعرا دون المساس بعامل الجودة.

يأتي ذلك بجانب التوسع في إبرام اتفاقيات تجارية طويلة المدى بأسعار محددة ابتداء لتفادي الارتفاعات السعرية الكبيرة أو المفاجئة، مع مراجعة الرسوم المقررة على الواردات من الصلب، وكذلك الرسوم المقررة على نشاط استخراجات مناجم الحديد.

كما اتخذت الدولة خطوات لتضييق الفجوة الاستيرادية من القمح، وذلك عن طريق العمل على تنويع مصادر التوريد، وبخاصة أننا نتعامل مع أكثر من خمس عشرة دولة مـوردة للقمح تضم (رومانيا، وفرنسا، وكازاخستان، وكندا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبلغاريا، والمجر، والأرجنتين، وباراجواي) مع ملاحظة تفاوت العروض السعرية بين هذه الدول بنسبة تتراوح بين 8% و10%.

وبادرت مصر بالفعل في طرح المناقصات تحوطا لنقص المعروض من روسيا وأوكرانيا، فضلًا عن تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح بما يكفي ستة شهور على الأقل.

أما في المدى المتوسط، فإن خطط الدولة لتضييق الفجوة الاستيرادية من القمح ترتكز على الآتي:

- مواصلة التوسع في المساحات المنزرعة.

- زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 3,5 طن، بزراعة الأصناف عالية الإنتاج، واستنباط أصناف أخرى أكثر مقاومة للظروف الجوية.

- خفض الفاقد أثناء عمليات الحصاد وتداول الأقماح وحتى الاستهلاك، وتتراوح نسبته ومن جملة الإنتاج ٢٥%، وذلك من خلال تعميم طرق الزراعة الحديثة، وبخاصة الزراعة بآلات التسطير والزراعة على المصاطب وتفعيل برامج مكافحة الطيور والقوارض في المناطق المحيطة بالشؤون.

- العناية بعمليات التطهير والتجهيز للصوامع والشون، تفعيل دور التعاونيات في توفير مستلزمات الإنتاج من التقاوي المنتقاة والأسمدة بأسعار مناسبة، اتباع سياسات توريد مرنة مجزية للمزارعين. 

- ترشيد استهلاك القمح ليصبح في حدود ١٢٠ كجم/ سنة بدلًا من الوضع الراهن (١٧٥-٢٠٠ كجم/ سنة)، مقارنة بالمتوسط العالمي للاستهلاك (100 كجم/ سنة).