الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خفض الفاقد أثناء الحصاد وزيادة الإنتاجية..خطة الدولة لتضييق الفجوة الاستيرادية من القمح

القمح
القمح

وافق مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال دور الانعقاد الثاني والذي تم الإعلان عن فضه هذا الأسبوع، على مشروع  قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22/23.
 

ووفقا لما جاءت به خطة التنمية، فالحكومة المصرية قامت باتخاذ خطوات لتضييق الفجوة الاستيرادية من القمح، وذلك عن طريق العمل على تنويع مصادر التوريد، وبخاصة أننا نتعامل مع أكثر من خمسة عشر دول مـوردة للقمح تضم (رومانيا، وفرنسا، وكازاخستان، وكندا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبلغاريا، والمجر، والأرجنتين، وباراجواي) مع ملاحظة تفاوت العروض السعرية بين هذه الدول بنسبة تتراوح بين 8% و 10%. 

 

وبادرت مصر بالفعل في طرح المناقصات تحوطا لنقص المعروض من روسيا وأوكرانيا، فضلًا عن تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح بما يكفي ستة شهور على الأقل.

 

أما في المدى المتوسط، فإن خطط الدولة لتضييق الفجوة الاستيرادية من القمح ترتكز على الآتي:

- مواصلة التوسع في المساحات المنزرعة.


- زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 3,5 طنا، بزراعة الأصناف عالية الإنتاج، واستنباط أصناف أخرى أكثر مقاومة للظروف الجوية.


- خفض الفاقد أثناء عمليات الحصاد وتداول الأقماح وحتى الاستهلاك، وتتراوح نسبته ومن جملة الإنتاج ٢٥%، وذلك من خلال تعميم طرق الزراعة الحديثة، وبخاصة الزراعة بآلات التسطير والزراعة على المصاطب وتفعيل برامج مكافحة الطيور والقوارض في المناطق المحيطة بالشؤون. 

 

- العناية بعمليات التطهير والتجهيز للصوامع والشون، تفعيل دور التعاونيات في توفير مستلزمات الإنتاج من التقاوي المنتقاة والأسمدة بأسعار مناسبة، اتباع سياسات توريد مرنة مجزية للمزارعين. 
 

- ترشيد استهلاك القمح ليصبح في حدود ١٢٠ كجم/ سنة بدلًا من الوضع الراهن (١٧٥-٢٠٠ كجم/ سنة)، مقارنة بالمتوسط العالمي للاستهلاك (100 كجم/ سنة).