أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة لمسئولي المحليات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الحازمة ضد كل من يخالف قرار منع الذبح فى الشوارع والأماكن العامة بعيداً عن المجازر الحكومية حيث سيتم توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وستصل إلى 20 ألف جنيه بمحاضر بيئة طبقاً لحجم المخالفة ونوعيتها ، والمخلفات الناتجة عنها.

وأوضح المحافظ أنه جار تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لبعض المجازر الحكومية في أسوان ودراو وكلح الجبل بإدفو ، فضلاً عن الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجزر البصيلية وذلك بإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى.

وأقرأ أيضاً:

في اجتماع مع مديري الإدارات.. تعليم أسوان تناقش آليات تحويل الطلاب بين المدارس

محافظ أسوان: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وفى نفس السياق كلف محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان بتفقد استعدادات المجازر في المراكز والمدن لاستقبال الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك حيث قام بجولة ميدانية لمجزر أبو وير بكوم أمبو ، رافقه خلالها شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية.

وقد أشار أحمد شعبان بأن أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية تشمل مجزر أسوان بتكلفة 13 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ 95 % ، بجانب مجزر دراو بتكلفة 10 ملايين جنيه ، وبنسبة تنفيذ 97 % ، بالإضافة إلى مجزر كلح الجبل بإدفو بتكلفة 7 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 97 % ، فيما تم إنهء الأعمال بمجزر البصيلية ، حيث يتم ذلك بواسطة الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بقيادة اللواء محمود نصار ، لافتاً بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان تقوم المجازر بالعمل من خلال شوادر خارجية وخطوط صرف مؤقتة لإتاحة الفرصة أمام الراغبين فى الذبح مجاناً .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ باستكمال اللقاء الأسبوعي بالمواطنين والاستماع لشكاوى ومطالب ٤٥ مواطنا ومواطنة وذلك بحضور مديرى ومسئولى الجهات المعنية.

وشدد اللواء أشرف عطية بسرعة بحث ودراسة مختلف المطالب والمشكلات المعروضة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها وتلبيتها على الوجه الأكمل وبما يساهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وخلال اللقاء وجهت الدكتورة غادة أبو زيد بصرف الإعانات والمساعدات المالية الفورية والمؤقتة لعدد 15 حالة لمساعدتها على توفير تكاليف السفر والعلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لبعض الحالات المرضية مع توفير الاحتياجات المعيشية للحالات الأخرى.