EN 
أشاد النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالإعلان عن تدشين منصة لمجلس المشاركة بين مصر وبريطانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن بريطانيا تعتبر أهم شريك تجارى لمصر لأن اهم شركة بريطانية "بريتش بتروليوم" تعمل فى البترول بمصر تضخ استثمارات عشرات مليارات فى مصر.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن هناك تعاملات اخرى و تجارية ومنتجات صناعية بين مصر وبريطانيا ، مؤكدا أن وجود منصة مشتركة يستهدف زيادة التعاون بين البلدين.
واختتم: حينما خرجت بريطانيا من الإتحاد الأوروبى فإننا أصبحنا فى حاجة إلى عقد إتفاقيات خاصة مع بريطانيا لتدعيم الإعفاءات الجمركية.
كانت مصر والمملكة المتحدة قد أصدرت أمس الثلاثاء بيانا مشتركا في أعقاب جلسات مجلس المشاركة بين البلدين والتي عقدت برئاسة وزير الخارجية سامح شكري وزيرة الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ليز تروس، في لندن.
وتضمن البيان الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة ترحيب وزيرة الشئون الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية بوزير الخارجية المصري في لندن، أمس الثلاثاء 5 يوليو؛ لتدشين اجتماع مجلس المشاركة بين المملكة المتحدة ومصر.
وتضمن ايضا، خلق تدشين مجلس المشاركة منصة جديدة لتعزيز الطموح الوارد باتفاقية المشاركة بين المملكة المتحدة ومصر، الموقع عليها في ديسمبر ٢٠٢٠. وفي هذا الإطار، عقد الوزيران محادثات مثمرة حول تطوير الشراكة الإستراتيجية بين المملكة المتحدة ومصر.
ورحب الوزيران بعدد من النجاحات التجارية بين المملكة المتحدة ومصر، بما في ذلك:
- مشروع تصنيع قطارات خطي مونوريل، بما يشمل تصنيع القطارات في مدينة "ديربي"، وبدعم المؤسسة البريطانية لتمويل الصادرات.
- بيع قطعتين بحريتين للإمداد كانتا تابعتين للأسطول الملكي إلى البحرية المصرية، بما يشمل عقود للتجديد والتطوير؛
- افتتاح حقل جديد للطاقة الشمسية بقدرة ٦٦ ميجاوات بواسطة شركة Globeleq، وذلك باستثمار بقيمة ٨٠ مليون دولار.
- الموافقة على ضخ استثمار بقيمة ١٠٠ مليون دولار بواسطة المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي للاستحواذ على مجموعة ألفا الطبية.
- إطلاق عمليات تجارية بواسطة شركة Lekela لطاقة الرياح، وذلك باستثمار بقيمة ٣٢٥ مليون دولار.
وناقش الوزيران آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة المتحدة ومصر. واتفقا على العمل بشكل مكثف لتنمية التجارة البينية والاستثمار، بما يشمل معالجة أية عوائق للتجارة وتبادل الخبرات. كما التزم الوزيران بالعمل على مراجعة وتحسين النفاذ إلى السوق في قطاعات الزراعة، والرعاية الصحية، والطاقة، والقطاعات المالية، وذلك من خلال تأسيس اللجنة الفرعية حول التجارة.
وأكدت المملكة المتحدة ومصر التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي والاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم، أخذاً في الاعتبار الأثر المباشر لهاذين المجالين على الارتقاء، وخلق فرص عمل، وتحسين جودة الخدمات العامة.
ورحب الوزيران بتعميق التعاون الفني والذي سيدعم العمل المشترك للتغلب على عوائق النفاذ للسوق في القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك:
- مرحلة جديدة من التعاون بين المعهد البريطاني للتميز في الرعاية الصحية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، من أجل المساعدة على مأسسة تقييم التكنولوجيا الصحية في مصر.
- التوقيع على إعلان نوايا بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والهيئة البريطانية لأسواق الغاز والكهرباء، وذلك للمساعدة على إصلاح التشريعات المصرية الخاصة بالطاقة المتجددة.
كما رحب الوزيران بتعزيز التعاون في إفريقيا واكتشاف فرص التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات وخاصة البنية التحتية.
