الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

باع لحوم خيول..جزار يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه

الخيول
الخيول

تمكنت لجنة من الطب البيطرى ومباحث قسم شرطة الخصوص والتموين من ضبط محل جزارة فى مدينة الخصوص يقوم بذبح الأحصنة وسلخها وفرم لحومها وتوزيعها على محلات بيع الأكلات ” التيك واى” والوجبات الجاهزة فى بعض المناطق فى القليوبية والقاهرة. 

كما يقوم بفرم لحوم الخيول وبيعها على أنها كفتة فى مدينة الخصوص وتم التحفظ على المحل حيث تم ضبط حصان مذبوح و4  جاهزين للذبح. 

وتحرر المحضر اللازم وتم ضبط صاحب المحل وتولت الجهات المعنية التحقيق .

تلقت إدارة الطب البيطرى فى الخانكة معلومات تفيد قيام أحد المحلات فى مدينة الخصوص بذبح الأحصنة وفرم لحومها وبيعها لعدد من المحلات وايضا بيع لحومها للطهى والأكل فى محلات التيك واى والوجبات الجاهزة.

تم الاعداد لحملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين وقسم شرطة الخصوص ومداهمة المحل حيث تم العثور على حصان مذبوح و4 أحصنةخ تم العثور عليها معدة للذبح.

كما تم العثور على ماكينة فرم وثلاجة كبيرة وتم ضبط صاحب المحل وتبين انه يقوم بفرم اللحوم وتوزيعها على محلات فى مناطق مختلفة وبيع اللحوم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق .

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

وقد تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.