EN
صرح الفنان التشكيلي الروسي جورج كوراسوف، عن تعاونه مع مكتب قانوني مصري، للمطالبة بحقه في رسوماته التي تمت الاستعانة بها في تصميم جدارية لمحطة مترو “كلية البنات” دون إذن مسبق منه، وقال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إنه لم يتلق أي اعتذار رسمي من السلطات المصرية أو من مصممة جدارية مترو الأنفاق.
ينفرد “صدى البلد” بإجراء أول حوار مع مكتب المحاماة المصري المنوط برفع قضية التعويض التي طالب بها الفنان الروسي، وفي أول حوار مع المحامي المسئول عن القضية أحمد حسن العطار، عضو الاتحاد الدولي للمحامين ومؤسس مكتب العطار الدولي، بعد توليه موافقة كتابية من الفنان الروسي القضية يوضح الخطوات المقرر اتباعها..
- في البداية حدثنا عن سبب تواصلك مع الفنان الروسي جورج كوراسوف.
يرجع سبب التواصل إلى أننا مكتب قانوني، من ضمن اختصاصاته التعامل الدولي بين مكاتب ومؤسسات قانونية ومحاماة دولية خاصة بصفتنا عضوا في الاتحاد الدولي للمحامين، فتم العرض علينا من أحد مكاتبنا الدولية قضية الفنان "جورجى كوراسوف" وبالفعل تم التواصل والاتفاق والتوقيع من قبله على تفويض مبدئي لحين الانتهاء من الوكالة الرسمية المسجلة والموثقة.
- ما الخطوات المقرر اتباعها ؟
فى البداية قوانين الملكية الفكرية أصبحت مؤخرا أمرا شائعا بل “ترند عالمي”، تسعى من خلاله كل دول العالم لحماية الأفكار والملكيات الفكرية والإبداعات سواء على مستوى الدول أو الأفراد وهناك مجهود كبير يتم بذله.
فكل إنسان له بصمة إبداعية، خاصة عند امتلاكه لموهبة أو فكرة أو اختراع فمن حق الفرد أن يحمي هذه البصمة الإبداعية و أن يحتفظ ويحوز الحقين، الحق المادي الناتج عن الانتفاع بالمنتج الخاص به سواء كان هذا المنتج كتابا، لوحة ، تصميم ، رسومات ، براءة اختراع ، ونموذج ملكية صناعية أو الحق الأدبى وهو حق "البنوة" كما أحب أن أسميه وهو أن ينسب منتجه له.
- هل بعد إزالة الملصقات والاعتذار من قبل هيئة الأنفاق.. ما زال هناك قضية تستوجب تعويض ؟
بالنسبة لعملية إزالة الرسومات فهي ليس لها علاقة بمسألة التعويض المنعقد طلبه لأن القاعدة المهمة والأولى هي إزالة الضرر وهو ما حدث بالفعل.
أما عن التعويض فلا رجوع عنه لأن الضرر قد وقع وحدث بالنسبة للفنان والرسام جورجى كوراسوف بالفعل.
بالإضافة إلى أن الهيئة القومية لمترو الأنفاق اتخذت موقفها في إزالة اللوحات ثم الرجوع إلى الشركة المنفذة، أما التعويض منوط به المكتب المصمم لسبب هو أن الضرر الذى يُطلب بناء عليه التعويض ليس متعلقا فقط بإزالته (لأن هذا غير كاف) لأن الإزالة لا تعد تعويضا، بل تعتبر رجوعا للحق واحتراما واعتذارا ضمنيا ليس إلا، فهو خطوة مبدئية قبل المطالبة بالتعويض وهذا ما حدث.
- ما قيمة التعويض المقرر المطالبة به؟
القيمة لم نحددها بعد.
-وعلى أي أساس يتم تحديد قيمة التعويض ؟
بالنسبة لتقدير التعويض والمطالبة به فتقديره متوقف على حجم الضرر الذى وقع والجهة المنوطة بتقديره هى المحكمة المختصة أو يتم من خلال التفاوض، وهو الأمر الذي ندرسه فى الوقت الحالي والمرجح البداية به، وكلنا ثقة في أن الشركة المنفذة ستتفهم حجم الخطأ الذى وقعت فيه.
- في حالة المطالبة بتعويض ما الجهة المنوطة بدفعه ؟
مسألة الجهة التي سيتم مطالبتها بالتعويض هي الشركة أو الجهة المنفذة للمشروع باعتبارها هى المسؤولة بشكل أساسي، بالإضافة إلى مطالبة المكتب المختص بتنفيذ التصميم.
- هل يوجد اختلاف في الملكية الفكرية بين روسيا ومصر.
بالطبع هناك اختلافا بين قانوني حماية الملكية الفكرية المصرى ونظيره الروسى ، لكن هنا نتحدث عن واقعة حدثت في نطاق الدولة المصرية وبالتالى تحكمها السيادة المصرية والتي يمثلها القانون المصرى 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.
فالواقعة يحكمها القانون المصرى وكلنا ثقة القانون المصري الذى هو وحده كاف لتقديره التعويض المناسب والمحاكم المصرية قضت فى قضايا كثيرة مشابهة بالتعويضات المناسبة وكانت كفيلة ومقنعة تماما للأطراف المتضررين.
- حدثنا عن موقف مصر من قضايا الملكية الفكرية بشكل عام.
تعد مسألة حماية حقوق الملكية الفكرية مسألة عالمية، وهناك اتفاقيات كثيرة مثل اتفاقية TRIPS وهى من الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر.
ولا بد لدول العالم الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية وبالتالى من الممكن تسجيل براءات اختراع ومنها استثمارات أجنبية مشتملة على تكنولوجية تتضمن إبداعات فكرية وبراءات اختراع.
وهذه القضية بحاجة إلى تضافر الجهود حتى يتم تدارك الموقف بالنسبة لدولة تحترم الإبداع والمبدعين تحت مظلة حماية حقوق الملكية الفكرية.
