EN 
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه تم الإفراج عن 450 شخصا من المعتقلين السياسي حتى اللحظة منذ أن تم الإعلان عن إطلاق الحوار الوطني.
واعتبر ضياء رشوان، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن، بمقر الأكاديمية للتدريب، أن الافراج عن المعتقلين السياسيين الغير متورطين في أعمال عنف هو أمر قانوني، وأضاف أنه بمناسبة الأعياد القادمة سيكون لدينا أخبار سارة بشأن المعتقلين، إضافة إلى قرارات العفو الرئاسي.
يعتبر المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن، بمقر أكاديمية التدريب، هو الانطلاق الرسمي الأولى، لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء المكون من 19 عضوا، والذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، حيث دعا ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أعضاء مجلس الأمناء، لعقد جلسته الأولى وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطنى ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، والتى سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى فى تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأى العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.
ذكر ضياء رشوان، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال مجلس الأمناء، الذي انعقدت بعد ظهر اليوم، أن عام 1953 تم إعلان الجمهورية في مصر، لافتًا إلى أن اليوم نبدأ أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعد الحوار الوطني إعادة لروح تحالف 30 يونيو، مؤكدًا الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى المقدمة سواء من الجهات أو من المواطنين العاديين، وذلك على مائدة مجلس الأمناء وفي كل قاعات الحوار الوطني، حيث إن هدف الحوار يتمثل في خلق مساحات مشتركة تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام.
كما أشار المنسق العام للحوار الوطني، في حديثه إلى الدور الكبير لأعضاء مجلس أمناء الحوار في ترتيب المحاور والقضايا للوصول إلى مُخرجات فعلية متفق عليها، مضيفًا أن الحوار الوطني يهدف إلى وضع بدائل جدية وحقيقية وليس التركيز على إبراز الحيثيات فقط رغم أهميتها، لافتًا إلى أنه من المقرر مناقشة مقترح مشروع لائحة للحوار الوطني وأيضًا مدونة السلوك الأخلاقي خلال فعاليات الجلسة الأولى اليوم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، دعا إلى إطلاق الحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر أبريل الماضي 2022، وذلك فى إطار المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة الجمهورية الجديدة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتم الترحيب والاستجابة من قبل العديد من الأحزاب والشخصيات العامة بدعوة الرئيس السيسي، وعلى الفور بدأت الخطوات الأولية، وتم اختيار لجنة لإدارة الحوار وتم تشكيل مجلس الأمناء المكون من 19 عضوًا، واختارت إدارة الحوار الوطني، ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقًا عامًا للحوار، كما تم اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني.
وكشفت إدارة الحوار الوطني، أنه تم الانتهاء من كل التجهيزات واللوجستيات اللازمة لتنظيم الحوار، وذلك من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، والتى يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجستية، مؤكدة استمرار الأكاديمية فى اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمى والفنى والتنسيقي بعيدا عن التدخل في مضمون الحوار الوطني الفعال تحت مظلة الجمهورية الجديدة.
