الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إفلاس ونقص الطاقة.. أزمات حادة تضرب الاقتصاد البريطاني بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أثرت الأزمة الروسية الأوكرانية على غالبية الاقتصاديات العالمية بشكل كبير، وخاصة التي تعتمد على الاقتصاد الروسي أو الوارد من روسيا سواء من غاز أو نفط، ومن ثم فرضت الدول الغربية عقوبات قاسية على الاقتصاد الروسي بعد إعلان الرئيس بوتين بدء عملية عسكرية محدودة داخل الأراضي الأوكرانية كما وصفها حينها.

تأثير الحرب الأوكرانية بالاقتصاديات العالمية 

وتسببت قرارات الحذر على النفط الروسي في أزمة كبيرة على تلك الدول التي تعتمد على روسيا بشكل كبير في الحصول على النفط، وكان من بين الدول التي تأثرت بشكل كبير بحذر النفط الروسي، هي الدول الأوروبية التي تعتمد بنسبة كبيرة تتخطى 40% على واردات النفط الروسية.

وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، بأنه من المحتمل أن تغلق العديد من الشركات في بريطانيا أبوابها إذا أدى الشتاء القارس إلى نقص في مخزونات الغاز، وتوقف الإمدادات من روسيا إلى أوروبا.

وتخطط الشركات والمصانع الكبرى لتحذير الحكومة البريطانية من أنه مع قدوم فصل الشتاء، قد تتوقف بعض الشركات بسبب النقص الحاد في الطاقة وإجراءات الطوارئ من قبل الحكومة للحد من استخدامها.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلي أن الإمداد المستمر بالطاقة أمر بالغ الأهمية للعديد من الصناعات، ولا سيما لإنتاج الزجاج والسيراميك.

تأثيرها على الانفاق العسكري ببريطانيا 

ويقول الدكتور رائد العزاوي، رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، إن الحرب الأوكرانية على أثرت على الاقتصاد والحياة العامة في بريطانيا، وربما يجب أن يتم التأكيد على أن هذه الحرب طويلة، ودخلت على 4 أشهر، حيث أنها أثرت على ارتفاع النفقات أو الانفاق العسكري من قبل بريطانيا.

وأضاف العزاوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تحدث وزير الخارجية البريطاني، أن بالتأكيد يجب زيادة عملية الانفاق العسكري في بريطانيا، حتى 2% حسب أخر استطلاعات الرأي في بريطانيا، والنسبة التي اقترحت من قبل مجلس العموم البريطاني لن تكون كافية للانفاق على الجيش البريطاني.

وأشار العزاوي، إلى أن اثرت الأزمة الروسية الأوكرانية في أوكرانيا، من ناحية الغذاء، ولا تستفاد بريطانيا كثيرا من النفط الروسي أو الغاز الروسي، لأن لديها إمكانيات وقدرات عالية للاستيراد من دول البلطيق، وتلبي حاجتها دائما من ما موجود لديها من نفط خام، كما أنها تستورد 5% فقط من المشتقات، حيث أنه تأثيرها هنا يكون بسيط.

وتابع العزاوي، أن تواجه بريطانيا مشكلة اقتصادية بسبب الحرب في روسيا، ومن الناحية السياسية تأثرت بريطانيا من انضمام السويد وفنلندا، وتدعم ذلك، لأنها تعتقد أن الحدود الشمالية في روسيا مهمة جدا أن تكون مؤمنة، وفي نفس الوقت وزير الخارجية البريطانية أكدت على أنه يجب التوسع حلف الناتو.

تأثيرها من الناحية العسكرية والاقتصادية

واختتم: "ومن الناحية العسكرية هي فقط مهمة لجميع الأطراف، وإن كانت بريطانيا بعيدة التأثر من الناحية الاقتصادية، ولكن بعد مرور فترة طويلة سوف تتأثر، لأنه من الأكيد أنها اقتصاداتها لها علاقة باقتصاد أوروبا وسوف تتأثر به".

ومن ناحية أخرى، تواجه بريطانيا أسوأ موجة ركود اقتصادي منذ السبعينيات نتيجة الحرب في أوكرانيا التي أوقفت خطط التعافي بعد فيروس كورونا وارتفاع أسعار الكهرباء والخدمات بعد حظر الغاز الروسي.

وقدرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، أنه باستثناء روسيا، يعد الاقتصاد البريطاني الأسوأ أداء بين اقتصادات دول مجموعة الـ 20، بعد الحرب الأوكرانية وتمرير قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمعروف بقانون "بريكست"، وتقول دراسة أوروبية حديثة إن الاقتصاد البريطاني خسر نحو 38 مليار دولار بعد مغادرة أوروبا.

ونتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب ستضطر الأسر البريطانية إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء للاقتراض وزيادة ديونها، وحال استمرار أزمة الطاقة في أوروبا نتيجة العقوبات الأوروبية على واردات الطاقة من روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، ستواصل معدلات التضخم الارتفاع، ويقدر التقرير أن تزيد على 10% بنهاية هذا العام، وأن ترتفع أكثر خلال العام المقبل، وفق هذه الدراسة.

ارتفاع الأسعار تطلب تدخلا عاجلا 

وسبق وطالب رئيس اتحاد الصناعة البريطانية توني دانكر،  رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والحكومة بحل القضايا وأن يتخذا قرارات سريعة دون توقع تنسيق مشروع الميزانية لتجنب ركود اقتصادي بالبلاد، وفقا لشبكة "بي بي سي".

وأضاف رئيس الاتحاد، الذي يضم آلاف المصانع البريطانية، أن هناك ارتفاعا سريعا لأسعار الطاقة الكهربائية والوقود والغذاء والعديد من السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة تتطلب تدخلا عاجلا.

والجدير بالذكر، أن التخلي عن إمدادات الطاقة الروسية بشكل كامل يعني انكماشا في اقتصادات أوروبا بنسبة 1.2%، ويزيد من خطر دخول كثير من الدول الأوروبية في ركود اقتصادي العام المقبل وبينها بريطانيا.