EN
قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن فاتورة واردات مصر من السلع، قفزت بنسبة 90% شهريا، وذلك منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها الاقتصادية على أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن واردات مصر الشهرية تبلغ حاليا 9.5 مليارات دولار مقارنة بـ 5 مليارات دولار قبل الحرب.
وأضاف وزير المالية خلال تصريحات إعلامية أمس، أن ارتفاع التكاليف الاقتصادية يعود إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقي مقدمتها أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن والاستيراد من الأسواق الدولية، مشيرا إلى أنه تتم حاليا مناقشات مع صندوق النقد الدولي على الاصلاحات المقررة خلال الفترة القادمة.
وأوضح معيط أن نسبة ارتفاع الأسعار كالتالي:
- ارتفع سعر طن القمح ما بين 180 لـ 230 دولار إلى 510 دولار.
- مصر تستورد 12 مليون طن قمح
- ارتفاع أسعار المواد البترولية
- ارتفع برميل البترول من 55 لـ 65 دولار إلى 115 إلى 125 دولار للبرميل.
- مصر كانت تستورد 120 مليون برميل بقيمة 7.5 مليار دولار وحاليا أصبحت نفس الكمية بـ 14 مليار دولار.
دعم الاقتصاد الحقيقي
وأشار إلى أنه سيتم التركيز مع صندوق النقد على الاقتصاد الحقيقي من خلال جذب استثمارات أجنبية في الاستثمار المباشر أو الأوراق المالية لتحسين الانتاج والاقتصاد المحلي، مشيرا إلى حاجة الدولة لتدبير ما يتراوح بين 14 إلى 15 مليار دولار لنفس الكمية المستوردة من براميل البترول، موضحا أن توفير السلع للمواطن، وامتلاك احتياطات تؤمن توفيرها، هو الأولوية القصوى في ظل الاضطراب الشديد لسلاسل الإمداد.
وأوضح أن المواطن يشعر بالاضطراب العالمي في ارتفاع أسعار السلع، كما يشعر المنتجون بتباطؤ استيراد مجموعة المواد، مؤكدا أن هذه فترة صعبة تمر على العالم كله، خاصة الدول ذات الاقتصاديات الكبرى في أوروبا وأمريكا التي تتأثر بالتضخم.
زيادة أسعار السلع للضعف
وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، والقيادي في حزب مصر الحديثة، إن السلع والمنتجات الأساسية التي تستوردها مصر سنويا، تمثل حوالي 35% من احتياجاتنا من الطاقة، من البترول الخام ومشتقاته من مازوت وسولار وغيرها، إلى جانب الأدوية والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح والزيوت والحبوب الزيتية، موضحا أن هذه السلع الأساسية، ارتفعت أسعارها، فمثلا البترول زاد سعره إلى الضعف، وكنا نشتريه العام الماضي بـ 60 دولار للبرميل، وحاليا أصبح 110 دولار للبريل، وبالتالي ارتفعت فاتورة الاستيراد شهريا من 5 مليار إلى 9.5 مليار طبقا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وأضاف العمدة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الأسعار ترتفع نتيجة التضخم العالمي الذي تزيد نسبته، إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن والنقل البحري، موضحا أن التصعيد المستمر بين روسيا وأوروبا، والعقوبات المتبادلة هي التي تتسبب بزيادة نسب التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار السلع.
وأوضح أن أسعار القمح والبترول بعد موجات الارتفاع الكبيرة تلك، يجب أن تشهد انخفاضا، كما أنه يجب على دول العالم أن تبحث عن حلول، بعيدا عن الحرب، لأن الدول لن تستطيع التكيف مع هذه الفواتير الضخمة، كما أن الدول التي تصدر القمح مثل روسيا والهند لن تستمر في حجب صادراتها عن العالم، لأن الدول التي تستورد منها سوف تبحث عن حلول ومناشئ بيع أخرى، وبالتالي تخسر هذه الدول المصدرة ورادتها، وسوف تجبر على خفض الاسعار، لأن انتاجها أكثر من احتياجات السوق المحلي.
