تكليلا لدعم القيادة السياسية للمنتجات الوطنية .. نواب: زيادة الصادرات مؤشر جيد على توطين الصناعة المحلية.. وتوسيع مشاركة القطاع الخاص سيؤدي إلى تعافي الاقتصاد وفتح أسواق جديدة

صناعة البرلمان: نحتاج لحوافز تشجيعية للمصنعين لزيادة الصادرات الصناعية

إيفلين متى: زيادة الصادرات غير البترولية مؤشر على تحسن الصناعة الوطنية

نائبة: توسيع مشاركة القطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وارتفاع الصادرات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الخامس من تقريره ربع السنوي بعنوان "الصادرات السلعية غير البترولية الربع الأول 2022"، والذي يتناول خلاله نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وأهم الشركاء التجاريين وتطور الصادرات السلعية غير البترولية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2022 لتبلغ 9.4 مليارات دولار، مقابل نحو 8.6 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 9.3٪، وبالمقارنة بالربع الأول عام 2021 فقد ارتفعت القيمة بنسبة بلغت 22.1٪.

من جانبه، أكد أعدد من أعضاء مجلس النواب أن زيادة الصادرات مؤشر جيد على توطين الصناعة المحلية، إلا أننا في حاجة غلى مزيد من المحفزات لدعم الصناعة المحلية، خاصة في ظل اتجاه الدولة لتمكين القطاع وتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية، ومع وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف كذلك لتمكين القطاع الخاص.

ولفت النواب إلى أن القيادة السياسية وضعت خطة للوصول إلى معدلات صادرات مصر لـ 100 مليار دولار سنويًا، وهذا الرقم يحتاج إلى جهد مضاعف من جانب الحكومة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وتواجهها كل اقتصاديات العالم.

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بمجلس النواب، إن ارتفاع الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من 2022، مؤشر جيد، ونتيجة لخطة القيادة السياسية في توطين التصنيع المحلي الأمر الذي انعكس على زيادة الصادرات.

وأضافت النائبة هالة أبو السعد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن زيادة الصادرات غير البترولية، أحد المؤشرات الإيجابية المحققة، التي  تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف التصدير، خاصة وأن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأشارت وكيلة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالبرلمان، أن توجيهات القيادة السياسية لدعم التصنيع المحلي، غير مسبوقة، ورأينا حزمة من القرارات التي يسرت وسهلت على كثير من الصناع، ما أدى لزيادة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية، والتصدير للخارج.

ولفتت النائبة هاله أبو السعد إلى أنه من المتوقع في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة، زيادات حجم الصادرات، وذلك مع تزايد وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، أن زيادة الصادرات المصرية، تحتاج إلى تشجيع الصناعة والمصنعين، وذلك عبر حزم من الحوافز المشجعة للاستثمار، مض ضرورة العمل على توطين الصناعة الوطنية.

وأضافت النائبة إيفلين متى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الصادرات الزراعية المصرية جيدة للغاية، لكننا نحتاج إلى مضاعفة الصادرات الصناعية كذلك، من أجل جلب مزيد من العملة الصعبة، وزيادة الاحتياطي النقدي، وخفض العجز في الميزان التجاري.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنه يجب تفعيل تمكين القطاع الخاص من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها، مشيرةً إلى أن ذلك سيدعم الصناعة الوطنية بشكل كبير ويسهم في رفع معدلات النمو .